مع تقديم بنيامين نتانياهو، مساء اليوم، حكومته الجديدة للرئيس شمعون بيريز، يكون قد دفع ثمنا باهظا لحلفائه الجدد وخلق معارضة واسعة وشديدة، ربما اقوى من سابقاتها من احزاب المعارضة في الكنيست، لتشمل هذه المرة الاحزاب المتدينة التي ضحى فيها نتانياهو من اجل ضمان نفسه لدورة جديدة في رئاسة الحكومة الاسرائيلية. المعارضة الاسرائيلية اجمعت ان الحكومة المقبلة حكومة خاضعة لسيطرة الاستيطان والمستوطنين ومعرقلة مسيرة السلام وقد تضع اسرائيل في عزلة دولية أخطر من عزلتها الحالية. وراهنت الاحزاب على مدى قدرة هذه الحكومة على الصمود، لما تحمله من تناقضات كبيرة في تشكيلتها. المعارضة في الحكومة الجديدة تشكل 52 نائبا من اصل 120، وهو ما يجعلها معارضة قوية، وترى زعيمة حزب "ميرتس" اليساري، زهافا غلئون، إن المستوطنين سيطروا في هذه الحكومة على مراكز القوى الاقتصادية، التي ستوسع المشروع الاستيطاني. ففي أيديهم وزارة التجارة والصناعة ووزارة الاسكان ولجنة المالية البرلمانية. ولديهم وزير دفاع مريح، هو موشيه يعلون من الليكود، الذي يتمتع بكامل الصلاحيات على الأرض والبناء في الضفة الغربية بوصفها مناطق محتلة موجودة بأيدي اسرائيل منذ العام 1967. ومن خلال هذه الأطر يتم تمرير الأموال للمستوطنات بلا حسيب أو رقيب. وفي جانب فلسطينيي 48 فتعتبر هذه الحكومة الاكثر عنصرية وتطرفا. وكما قال النائب جمال زحالقة، رئيس التجمع الوطني الديمقراطي، فان وجود حكومة صغيرة وغير مستقرة يجعلها اكثر خطرا وقد تلجأ كما لجأت قيادات اسرائيلية في الماضي، الى سياسات اكثر عدوانية وإلى شن حملات عسكرية لضمان توحيد الصف السياسي وللحصول على مزيد من دعم الشارع للحكومة. ولكن حتى بدون هذا الدافع، تبقى الحكومة الجديدة متطرفة ليس أقل من سابقاتها، فالليكود اكثر يمينية اليوم من الماضي، وحزب البيت اليهودي هو حزب المستوطنين وهو اليوم اقوى عددياً وأشد تطرفاً، وأما حزب لبيد فيتعاون مع نتنياهو في العمل على تهميش القضية الفلسطينية داخليا وخارجيا". وبحسب ما يرى زحالقة فان الحكومة الجديدة تختلف عن سابقتها بانها غير مستقرة وتحمل في داخلها بذور انهيارها وقال:" عناصر عدم الاستقرار في الائتلاف الجديد كثيرة، ويكفي بعضها لانهياره بسرعة. اولها محاكمة افيغدور ليبرمان، التي قد تمنعه من تولي أي منصب وزاري، وهذا يؤدي على الاقل الى تخفيف دعمه للحكومة وعدم اكتراثه بها، وربما رغبته، بسقوطها. ثانيها عدم الانسجام السياسي في عدد من القضايا، وثالثها بداية المنافسة حول ليكود ما بعد نتنياهو، حيث يسود اعتقاد بأن حكومته الثالثة هي الأخيرة، ومن هنا قيادة جديدة ومنافسة متجددة حول زعامة حزب الليكود. هذا عدا عن هزات قد تتعرض لها الحكومة الجديدة بسبب أمور محتملة مثل أزمة اقتصادية وضغط دولي وتصدعات داخل احزاب الائتلاف. أما بالنسبة للسياسة الحكومية تجاه فلسطينيي 48، فيقول زحالقة:" انها استمرار للسياسات السابقة، مع التأكيد على بعض القضايا، التي ستأخذ بعداً جديداً، ومنها محاولة فرض ما يسمى بالخدمة المدنية على الشباب العرب تحت شعار "الخدمة المتساوية للجميع"، ومحاولة تطبيق مشروع برافر وتوصيات بيغين لترحيل عشرات الآلاف من أهلنا ومصادرة مئات الوف الدونمات من اراضينا في النقب، وكذلك رفع نسبة الحسم مما يمس التمثيل العربي في الكنيست، وبالإضافة فإن السياسات الاقتصادية التقشفية المتوقعة ستؤدي الى الحاق الضرر بالطبقات الفقيرة وبالأخص بالجمهور العربي، الذي غالبيته تحت خط الفقر". وشدد زحالقة قائلا "لا يوجد أي دليل على ان الحكومة الجديدة ستكون أقل عنصرية وتطرفاً من سابقتها، بل على العكس فإنها متحفزة لتطبيق سياسات اكثر تطرفاً وعدوانية، وهي تنوي تنفيذ مخططات ومشاريع لمحاصرة الوجود العربي الفلسطيني في الداخل، وهي بالتالي تفرض علينا المواجهة. من هنا نحن، الفلسطينيين في الداخل، مطالبون اكثر من السابق بتوحيد صفوفنا، والعمل معاً بوحدة صف كفاحية للدفاع عن ذاتنا، عن حقوقنا وعن هويتنا وعن أرضنا وعن لقمة عيشنا وعن قدسنا وعن الحقوق التاريخية لشعبنا الفلسطيني".
