موجات بيع لجني أرباح توقف تقدم البورصات العربية

انتعشت أسواق المال العربية خلال تداولات الأسبوع فزادت مؤشرات عشر أسواق، بينما تراجعت مؤشرات ثلاثة أخرى. وتصدرت السوق الكويتية الارتفاعات بنسبة 2.4 في المئة لتغلق على 6.733 نقطة، وأقفلت سوق ابو ظبي مرتفعة إثنين في المئة مسجلة 3030 نقطة، ودبي 1.8 في المئة و1916 نقطة، وقطر 0.59 في المئة لتعغلق و8582 نقطة، والبحرين 2.38 في المئة و1125 نقطة. واكتفت البورصة العمانية بارتفاع بلغ 1.84 في المئة لتصل إلى 6103 نقاط كما زاد مؤشر سوق المال الأردنية 0.53 في المئة إلى 2070 نقطة.
ورأى رئيس مجموعة «صحارى»، احمد مفيد السامرائي، أن الأداء العام للبورصات العربية حصل على دعم من سيولة سريعة تذبذبت على نطاقات متوسطة كان مصدرها مستثمرين ومضاربين وصناديق استثمارية، لتنتج هذه المصادر مجتمعة قوة شرائية ساهمت مباشرة في تماسك مؤشرات البورصات لجلسات متتالية وعمليات تناقل سريعة بين الأسهم المتداولة، ما أشاع حالاً من التفاؤل لدى المتعاملين، قبل أن تبدأ موجات جني الأرباح وتؤثر بالتالي في الأداء العام وتحرفه عن مواصلة الارتفاع.
ولاحظ السامرائي بقاء مستويات السيولة المتداولة دون الحدود المستهدفة، ولم تنسجم مع أداء الشركات والسوق واقتصادات دول المنطقة، في حين سجلت قيم السيولة المتداولة خلال بعض الجلسات مستويات متذبذبة لم تتناسب وطموحات المستثمرين.
ووفق التحليل فإن هذه التطورات تشير إلى أن السبب الرئيس وراء استمرار حالة الضعف والتباين بين جلسة وأخرى، يكمن في عدم وجود مؤشرات دعم قوية ومؤكدة إضافة إلى أن السوق تواجه أخطار التكرار والروتين في تداول أسهم الشركات المدرجة، من دون الوصول إلى حالة من الاندماج والتكامل مع التطورات المحيطة بالأسهم والشركة للتحرك ارتفاعاً أو انخفاضاً.
وعلى رغم انخفاض حدة موجات جني الأرباح وتأثيرها في أداء البورصات ومؤشراتها خلال التداول، إلا أن أثر هذه المسارات استمر ودعم الاتجاه نحو تفعيل خسائر بعض الأسهم المتراجعة والضغط على الأسهم الرابحة باتجاه تكثيف البيع، ما عكس الاتجاه نحو التصحيح من خلال عمليات المضاربة وجني الأرباح بين جلسة وأخرى.
الأسواق
وحققت السوق الكويتية مكاسب كبيرة خلال تعاملات الأسبوع بدعم من غالبية قطاعات السوق وسط نمو معتبر في حجم التعاملات وقيمتها، فارتفع مؤشرها العام 158.20 نقطة او 2.41 في المئة ليقفل عند مستوى 6732.96 نقطة، وارتفعت حركة التداولات بشكل ملحوظ مقارنة بمستواها الأسبوع الماضي، حيث بلغ حجم التداولات نحو 4.62 بليون سهم مقارنة بنحو3.26 بليون في الأسبوع الماضي، بارتفاع 41.7 في المئة.
وجاءت التداولات السابقة من خلال تنفيذ نحو 62.47 ألف صفقة حققت 325.32 مليون دينار (نحو 1.13 بليون دولار)، مقارنة ب 48.06 ألف صفقة تقريباً حققت 235.94 مليون دينار في الأسبوع السابق، ما يعني نمو الصفقات 30 في المئة.
على الصعيد القطاعي، ارتفعت عشرة قطاعات فيما تراجع قطاعان فقط وتصدر قطاع التكنولوجيا الإرتفاع بنمو نسبته 4.54 في المئة، تلاه قطاع الخدمات المالية بنسبة 4.23 في المئة، وتراجع قطاعا الرعاية الصحية والخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.69 في المئة و0.40 في المئة على التوالي.
وفي قطر أغلقت سوق الأسهم على ارتفاع لتمحو الخسائر التي تكبدتها خلال الاسبوع الماضي وتضيف بعض النقاط بدعم من غالبية القطاعات وتراجع السيولة، حيث ارتفع المؤشر العام إلى 8583.78 نقطة مضيفاً 50.46 نقطة او 0.59 في المئة. وارتفع حجم التداول 1.34 في المئة فيما تراجعت قيمته 28.20 في المئة، بعد تداول ستة ملايين سهم ب200 مليون ريال نفذت من خلال 2763 صفقة. وارتفع قطاع الصناعة 0.97 في المئة تلاه قطاع النقل بنسبة 0.93 في المئة.
إلى ذلك، واصلت السوق البحرينية ارتفاعها وحققت مكاسب لافتة خلال الأسبوع الماضي بدعم من قطاعي المصارف والاستثمار، وسط صعود قوي في حجم التعاملات وقيمتها، وشملت التداولات 30.5 مليون سهم بقيمة 3.4 مليون دينار (تسعة ملايين دولار) نفذت من خلال 307 صفقات وارتفعت أسعار أسهم 8 شركات في مقابل تراجعها في أربعة.
أما السوق العمانية فسجلت مكاسب قوية بدعم من القطاعات كافة يتقدمها القطاع المالي. وتراجعت أحجام التداولات 0.06 في المئة فيما ارتفعت قيمتها 7.42 في المئة، وشملت 212.40 مليون سهم بقيمة 49.60 مليون ريال (127 مليون دولار) نفذت من خلال 11070 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 48 شركة في مقابل تراجعها في 9 واستقرارها في 21 شركة. وارتفع قطاع المال بنسبة 3.40 في المئة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 2.04 في المئة.
في المقابل، سجلت السوق الأردنية مكاسب جيدة بدعم من قطاعي المال والخدمات ووسط تباين في أداء أسهم السوق، حيث ارتفع مؤشرها العام 0.53 في المئة ليقفل عند مستوى 2070.80 نقطة. وتبادل المستثمرون ملكية 86.3 مليون سهم قيمتها 71.4 مليون دينار، نفذت من خلال 32279 نقطة.