«المستقبل»: مع «التقدمي» في قانون مختلط.. الخوري: رئيس الجمهورية لا ينصاع للخارج

اكد وزير البيئة اللبناني ناظم الخوري ان «رئيس الجمهورية ميشال سليمان لم يكن متراساً لأي فريق سياسي». وقال: «اللبنانيون لاول مرة يقررون مصيرهم وحدهم»، آملاً ان «يكونوا على مستوى المسؤولية». ولفت في حديث اذاعي الى ان سليمان «لا ينصاع لقرارات احد من الخارج بإجراء الانتخابات او لا، ورئيس الحكومة يواكبه ومتفقان على كل خطوة».
ورأى وزير الأشغال غازي العريضي ان «فريقي 8 و14 آذار يعملان على اخذ الاكثرية من دون رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط»، وقال: «حتى الآن لم يتم التوصل الى اي صيغة توافقية حول قانون الانتخاب»، لافتاً الى ان «قانون الستين الوحيد الموجود، ويجب ان نبحث بقانون آخر لإقراره».
ولفت الى ان «تأخير شهر او شهرين لأسباب تقنية بحتة لا مشكلة فيها للتحضير للانتخابات وتعليم الناس. لكن لدينا خشية من التمديد للمجلس النيابي».
وشدد عضو كتلة «المستقبل» النيابية محمد الحجار على أن «لا بد من التحاور من أجل الوصول إلى قانون انتخابي يتفق عليه الجميع». وقال في مداخلة عبر «المنار»: «الكل يعلم أن هناك اشكالية بشأن قانون الدوحة، لذا علينا أن نجلس ونتفق من أجل الوصول الى قانون متوازن يؤمن مصالح الجميع، وحرية الاختيار وصحة التمثيل»، مشيراً الى أن «الجهود مستمرة للاتفاق مع «التقدمي الاشتراكي» للسير بالقانون المختلط».
التوافق
واعتبر عضو الكتلة نفسها جمال الجراح أن «البلد لا يقوم إلا على التوافق بين جميع فرقائه»، مشيراً الى ان «من يريد إجراء الانتخابات النيابية في موعدها فعلاً عليه الاتجاه إلى التوازن والموضوعية».
وشدد على «اننا في تيار المستقبل نريد ان ننتج قانوناً انتخاباً متوازناً وسياسياً، لا يعطي أرجحية مسبقة لفريق مقابل فريق»، معتبراً ان «من يريد حقوق المسيحيين لا يتحالف مع من يريد بناء دويلة فوق الدولة». وأوضح «اننا نبحث في قانون انتخابي مختلط يراعي التوازن في البلد ويحافظ على العيش المشترك، ومن يرفضه فهو لا يريد الانتخابات»، مشدداً على ان «قانون الستين فرض علينا في الدوحة ونحن لا نريده».
ولفت مستشار الرئيس سعد الحريري محمد شطح الى «ان تيار المستقبل ضد تأجيل الانتخابات لأنه سيؤدي الى بقاء الحكومة وهو امر مرفوض». واعتبر في حديثٍ الى «صوت لبنان»، ان «المطلوب التوصل الى قانون توافقي متوازن يحصل على الاكثرية»، مشيراً الى «ان العائق الاساسي يتمثل في رفض التيار الوطني الحر وحزب الله للقانون المختلط».
ودعا شطح الى «تحويل اعلان بعبدا الى استراتيجية وطنية لحماية لبنان مما يجري في سورية عبر ضبط الحدود ومنع الاطراف الداخلية من الدخول في الصراع السوري تسليحاً وإمداداً بالمقاتلين والتزامهم سياسة النأي بالنفس الحقيقية»، مؤكداً «استعداد تيار المستقبل للدخول في هذه الاستراتيجية».
حكومة حيادية
ورأى ان «الحكومة فقدت ثقة الجميع والمطلوب حكومة حيادية»، مشدداً على «ان الخطر الامني موجود، خصوصاً في ظل تمسك حزب الله بسلاحه»، داعياً اياه الى «وضع لبنان اولاً وفوق كل الاعتبارات الخارجية السورية والايرانية». وشدد على ان «رئاسة الجمهورية تبقى الجامع وحامي الكيان والعيش المشترك». 
وفي سياق آخر، اعتبر رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية محمد رعد «أن المقاومة في لبنان تشكل عقدة وعقبة أمام إعادة زمام المبادرة لأصحاب المشروع المعادي التسلطي ولذلك تستهدف على الدوام». وقال: «الوكلاء المحليون والاقليميون يتلطون وراء ظاهرة التكفير المبتدعة من اجل ان يستفزوا المقاومة ويستدرجوها إلى مواجهة تأخذ طابع الفتنة السنية - الشيعية، لكن هم لا يريدون عزة لأهل السنّة ولا لأهل الشيعة هم يريدون إضعاف الجميع كي يبقى الجميع تحت سيطرتهم وكي يبقوا متحكمين بالمعادلة في المنطقة». وشدد على «أن مسؤوليتنا أن نصبر حتى نحبط مشروع العدو والورقة التي يستخدمونها، ولن تشغلنا تلك الظواهر التي تنتقل من شارع إلى شارع ومن منطقة إلى منطقة وتستثير وتستفز وتثير الضجيج».
وكان نائب الأمين العام ل «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم اعتبر ان «التحريض الحاصل ينطلق من إثارة العصبية لتحقيق أهداف سياسية رخيصة ولو فتشنا عن المحرضين على الفتنة لوجدنا أن أميركا وإسرائيل المستفيدتان من شق الصف وتفريق المسلمين وإيجاد الصراعات الداخلية لتخريب بلداننا من داخلها، وسنعمل جاهدين كما عملنا لوأد الفتنة وقطع مساراتها، وسنتعاون مع كل الحريصين على منعها».