إيطاليا تتوقع نتائج جيدة لبيع سندات

توقع وزير الاقتصاد الإيطالي فيتوريو غريلي أمس أن تسير عطاءات بيع السندات الحكومية المقررة الأسبوع المقبل بسلاسة على رغم خفض التصنيف الائتماني السيادي للبلاد. وقال على هامش «منتدى البيت الأوروبي - أمبروسيتي»: «نستعد دائماً لعمليات بيع السندات بكل تفاصيلها. وأنا على ثقة بأن عطاءات بيع السندات ستسير على ما يرام».
وكانت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني أعلنت ليل أول من أمس أنها خفضت تصنيف الديون السيادية الإيطالية درجة واحدة من «-A» إلى «+BBB» مع نظرة سلبية ما يعني احتمال أن تعمد في المستقبل القريب إلى خفض هذا التصنيف مجدداً. وعزت الوكالة الدولية قرارها هذا إلى «النتائج غير الحاسمة للانتخابات البرلمانية التي جرت في إيطاليا في 24 و25 شباط (فبراير) والتي «تجعل إمكان تشكيل حكومة جديدة في الأسابيع القليلة المقبلة أمراً غير مرجح».
وتعمقت الأزمة السياسية في إيطاليا بعد الانتخابات التشريعية بعدما فشلت هذه الانتخابات في إنتاج غالبية واضحة ما انعكس سلباً على معدلات الفوائد على القروض الإيطالية التي عادت إلى الارتفاع في ثالث اكبر اقتصاد في منطقة اليورو. ومن المقرر أن يجتمع البرلمان الجديد في 15 آذار (مارس) لإفساح المجال أمام القوى السياسية لإيجاد حل للأزمة السياسية. والكرة الآن في ملعب القوى السياسية الرئيسة الثلاث وهي: اليسار بزعامة بيير لويجي بيرساني واليمين بزعامة سيلفيو بيرلوسكوني و»حركة خمس نجوم» بزعامة بيبه غريلو.
وحصل بيرلوسكوني على الغالبية المطلقة في مجلس النواب لكنه لم يحصل عليها في مجلس الشيوخ حيث يأمل بالحصول على دعم أعضاء «حركة خمس نجوم». ويرفض غريلو منحه الثقة في حين لا تعتزم أي من هاتين القوتين التحالف مع بيرلوسكوني. وتشهد إيطاليا انكماشاً وهي تحتاج إلى حكومة مستقرة لاتخاذ التدابير اللازمة.
وكان رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي توقع الخميس أن تكون أسواق المال هدأت بعد قلقها في شأن الانتخابات الإيطالية، معتبراً ألا مؤشرات تذكر على امتداد القلق إلى دول أخرى. وأضاف أن جزءاً كبيراً من إجراءات تخفيض العجز التي تقوم بها إيطاليا مستمرة على رغم من صعوبة تشكيل حكومة بعد الانتخابات. وقال دراغي في مؤتمر صحافي بعدما قرر المركزي الأوروبي ترك سعر الفائدة الرئيس من دون تغيير عند مستوى قياسي منخفض يبلغ 0.75 في المئة: «بعد فترة هياج أعقبت الانتخابات عادت الأسواق إلى ما كانت عليه من قبل إلى حد ما».
وقال: «لدينا دلائل عديدة على عودة الثقة إلى الأسواق المالية في منطقة اليورو. إذا نظرنا إلى مسألة العدوى فقد رأيتم بالتأكيد أن انتقال العدوى إلى دول أخرى محدود هذه المرة خلافاً لما كان يمكن أن يحدث قبل سنة ونصف سنة. وهذه خطوة إيجابية أخرى». وعصفت أزمة ديون منطقة اليورو باقتصادات دول الأطراف على مدى ثلاث سنوات وتتزايد مطالبات الشعوب التي أنهكها التقشف بإنهاء إجراءات تخفيض العجز. وحين سئل دراغي عن إمكانية خفض سعر الفائدة قال: «ناقشنا إمكانية القيام بذلك. حدثت مناقشة. وكان هناك توافق كبير على إبقاء الفائدة من دون تغيير».
ومن ناحية أخرى حض دراغي الحكومة القبرصية الجديدة على درس سبل مكافحة غسل الأموال. وتعهد وزراء مالية منطقة اليورو هذا الأسبوع بالاتفاق على برنامج إنقاذ مالي لقبرص بحلول نهاية آذار لكن لم يتفقوا على تفاصيل تمويل هذا البرنامج حتى الآن. ومن بين العراقيل التي يواجهها الاتفاق القلق في شأن تنفيذ قبرص قوانين لمكافحة غسل الأموال. ووافقت الحكومة القبرصية الجديدة على إجراء مراجعة مستقلة للمسألة. وقال دراغي: «من المهم جداً أن تغتنم الحكومة القبرصية هذه الفرصة لإعادة النظر في تشريعات مكافحة غسل الأموال، ليس في ما يخص التشريع في حد ذاته بل في قبول مراقبة دولية لمدى فاعلية تطبيق هذه التشريعات».