إيطاليا: تصويت احتجاجي ضد التقشف

شغلت الانتخابات الإيطالية منطقة اليورو وأوروبا عموماً، بترقب محموم لنتائجها المتوقع صدورها فجر اليوم، وسط أسئلة كثيرة حول حكومة إيطاليا العتيدة واستقرارها، وفرص المفوض السابق ماريو مونتي الذي يُنظر إليه كضامن للجدية والاستقرار، في دخول الحكومة، اذا فاز وسط اليسار.
وانتهى اليوم الثاني من التصويت للانتخابات التشريعية أمس، والذي ترافق مع قلق متزايد من بروز غالبية غير مستقرة، خصوصاً مع توقع اتساع التصويت الاحتجاجي ضد سياسة التقشف التي أغرقت ثالث اقتصاد في منطقة اليورو في الانكماش. وتابعت أسواق المال هذه الانتخابات التي جرت وسط ركود حاد.
وتنافست في هذه الانتخابات أربعة تحالفات كبرى، الأول وسط يقوده رئيس الحكومة المنتهية ولايته ماريو مونتي والثاني ليمين الوسط بقيادة سلفه سيلفيو برلوسكوني، ويرأس الثالث الزعيم اليساري بير لويجي برساني، والرابع الممثل الكوميدي السابق بييي غريلّو المعروف بشغبه في الحياة السياسية الإيطالية.
وأظهرت استطلاعات الرأي، أن الحزب الديموقراطي (يسار) بزعامة برساني يتمتع ب 34 في المئة من نوايا التصويت، لكن ليس مؤكداً أن يضمن لاحقاً استقراراً سياسياً. ويمكن أن يفوز هذا الحزب في مجلس النواب، لكن من دون تشكيل غالبية كافية في مجلس الشيوخ، الذي تحكمه قواعد انتخابية متنوعة، لكن يملك الوزن ذاته لمجلس النواب.
ويمكن أن يخل غريلّو، الوحيد الذي نظّم حملة انتخابية ميدانية في إيطاليا، باللعبة السياسية، وهو تمكّن من استقطاب البعض إلى برنامج وصفه خصومه ب «الشعبوي»، وذلك بتعبيره عن القلق الناجم عن الأزمة لدى العاطلين من العمل الشباب، كما رؤساء المؤسسات الصغيرة، مهاجماً بقوة الأحزاب التقليدية». ويضمن البرنامج دخلاً أدنى بألف يورو وخفض مرتبات رجال السياسة والخروج من منطقة اليورو.
والأمر المجهول الآخر، هو نتيجة برلوسكوني الذي غادر الحكم وسط صيحات الاستهجان، تاركاً خلفه بلاداً على حافة الاختناق المالي. وارتفعت شعبيته بعدما ركّز حملته على خفض الضرائب، حيث أصبح قريباً من اليسار مسافة بضع نقاط.
أما ماريو مونتي، الذي يحظى بشعبية جيدة جداً بسبب تمكّنه من استعادة صدقية إيطاليا لدى الأسواق، فربما يتضرر من عواقب التقشف.
وعلى صعيد المؤشرات الاقتصادية، أفاد المعهد الوطني للإحصاءات في إيطاليا (إيستات)، في بيان نشرته وكالة «أنسا» الإيطالية، بأن صادرات إيطاليا إلى الدول خارج الاتحاد الأوروبي «زادت بنسبة 17.7 في المئة في كانون الثاني (يناير) على أساس سنوي، و3.9 في المئة على أساس شهري، وهي أعلى زيادة سنوية تسجّل منذ العام 2011».
وتراجع العجز التجاري لإيطاليا مع الدول غير الأوروبية الشهر الماضي إلى النصف، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2012، إذ بلغ 2.3 بليون يورو، في مقابل 5.2 بليون يورو في الشهر ذاته من عام 2012.