رفضت ألمانيا أمس استبعاد تخفيض مستحقات حملة السندات السيادية القبرصية وحضت على البحث في كل الخيارات لخفض ديون الجزيرة إلى مستويات يمكن تحملها. ووصفت قبرص ما تردد عن طلب صندوق النقد الدولي خفض مستحقات حملة السندات قبل موافقته على المشاركة في خطة إنقاذ بالبلايين من الدولارات لقبرص بأنه تلميحات لا أساس لها من الصحة. لكن الناطق باسم المستشارة الألمانية انغيلا مركل عند سؤاله مراراً عن هذا الاحتمال رفض استبعاده وقال إن كل الخيارات مطروحة. واستبعد رئيس مجلس وزراء مال منطقة اليورو جان كلود يونكر اللجوء إلى شطب ديون لمساعدة قبرص، معتبراً أن هذه الآلية «ليست أولوية»، وذلك في مقابلة مع شبكة إذاعية ألمانية. وقال: «اتفقنا على عدم اللجوء إلى شطب ديون يطاول الجهات الدائنة في القطاع الخاص إلا بطريقة استثنائية في حال اليونان. وأعتبر أن شطب ديون لا يشكل آلية ذات أولوية. من جهتي أستبعد هذا الأمر». أما بالنسبة إلى المباحثات حول خطة مساعدة لهذا البلد، فأعرب يونكر عن أمله بأنها ستتقدم في شكل كبير بحلول نهاية كانون الثاني (يناير). وطلبت الحكومة القبرصية المساعدة المالية من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي وتعتبر أنها بحاجة إلى 17 بليون يورو على مدى أربعة أعوام لدعم اقتصادها ومصارفها التي تأثرت كثيراً بفعل الأزمة اليونانية ما يمثل قرابة سنة من قيمة إجمالي ناتجها المحلي. وفي حال حصلت قبرص على مساعدة، فإنها ستصبح الدولة الرابعة في منطقة اليورو (من أصل 17 دولة) التي تستفيد من مساعدة مالية دولية بعد اليونان وإرلندا والبرتغال. وخفضت وكالة «ستاندرد أند بورز» للتصنيف الائتماني للمرة الثالثة منذ آب (أغسطس) تصنيفها للديون السيادية القبرصية درجتين من «بي» إلى «CCC+» مرسخة إياها من ضمن استثمارات «المضاربة». وأفادت الوكالة بأن هشاشة الوضع المالي للجزيرة المتوسطية «سجل مزيداً من التدهور منذ آخر خفض في تشرين الأول (أكتوبر)» في حين أن «الضغوط المالية زادت» و»الغموض» يبقى سيد الموقف الرسمي بانتظار الانتخابات الرئاسية المقررة في شباط (فبراير) 2003. ألمانيا وإيطاليا وتراجعت معنويات المستهلك الألماني للشهر الرابع على التوالي مسجلة أدنى مستوى لها في أكثر من عام حيث يتزايد قلق المستهلكين من تأثير أزمة ديون منطقة اليورو في أكبر اقتصاد أوروبي. وأعلنت مجموعة «جي إف كيه» لبحوث السوق أمس أن مؤشرها المستقبلي لمعنويات المستهلكين الذي يعتمد على مسح لنحو 2000 ألماني تراجع إلى 5.6 لكانون الثاني المقبل من 5.8 لكانون الأول (ديسمبر) الجاري. وعدلت المجموعة قراءة كانون الأول من 5.9 في تقرير سابق. وأعلنت مصادر في الحكومة الإيطالية، أن رئيس الوزراء ماريو مونتي قرر تقديم استقالته في وقت متأخر أمس. ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية «أنسا» عن المصادر أن مونتي يعتزم لقاء الرئيس الإيطالي جورجيو نابوليتانو بعد اجتماع الحكومة في وقت متأخر بهدف تقديم استقالته. غير أن المصادر أشارت إلى أن تغيير موعد اللقاء ممكن. وكان مونتي قال انه سيستقيل عقب إقرار قانون الاستقرار المالي وذلك بعدما رفع «حزب شعب الحرية» الذي يقوده سلفه سيلفيو بيرلوسكوني دعمه عن حكومة التكنوقراط ، التي تشكلت قبل 13 شهراً من خبراء بهدف تجاوز أزمة الديون السيادية للبلاد. بريطانيا وأظهرت بيانات رسمية نمواً هزيلاً في قطاع الخدمات البريطانية المهم في تشرين الأول ما يزيد التحديات التي يواجهها الاقتصاد ككل لتحقيق نمو في الثلاثة شهور الأخيرة من 2012. وأورد مكتب الإحصاءات الوطني أن الاقتصاد البريطاني نما بمعدل 0.9 في المئة في الربع الثالث وهو ما يقل قليلاً عن التوقعات بنمو 1.0 في المئة. وأفادت بيانات أخرى للمكتب بتدهور الماليات العامة في تشرين الثاني (نوفمبر) مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي ما يضع مزيداً من الضغوط على وزير المال البريطاني جورج أوزبورن للوفاء بأهداف خفض العجز. وكان نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث الأقوى منذ الربع ذاته من 2007 لكنه يرجع في الغالب إلى دفعة من دورة الألعاب الأولمبية التي نظمتها لندن الصيف الماضي. وأظهرت بيانات قطاع الخدمات أن القطاع الذي يشكل ثلاثة أرباع الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 0.1 في المئة فقط في تشرين الأول ما يشير إلى بداية ضعيفة للربع الأخير. وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني انكماشاً في قطاعي التجزئة والصناعة في الجزء الأول من الربع الأخير من العام على رغم استقرار على ما يبدو في قطاع الإنشاءات الذي كان من بين العوامل الأساسية التي أثرت سلباً في الناتج المحلي. وتواجه الحكومة البريطانية ضغوطاً لتطبيق خطتها لإصلاح قطاع المصارف بعدما دعاها تقرير برلماني إلى الذهاب حتى إقرار فصل تام بين مصارف التجزئة والاستثماري إذا دعت الحاجة. واللجنة البرلمانية حول «القواعد المصرفية» التي أنشئت بعد اندلاع فضيحة التلاعب بسعر الفائدة بين المصارف، دعت أمس إلى إقامة «حاجز كهربائي» بين هذه النشاطات المختلفة. ومشروع الإصلاح الحالي القائم على ما توصلت إليه لجنة فايكرز، ينص على الفصل بين بنك التجزئة وبنك الاستثمار بحلول 2019.
