اعتبرت قبرص التي تولت الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في الأول من الشهر الجاري، أنها وقعت «في شكل ظالم» ضحية أزمة الديون في أوروبا. ودعت دول منطقة اليورو إلى «تقاسم هذه الديون وفق حجم كل منها». وبعد أيام من طلب قدمته للحصول على مساعدة مالية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد، أعلن وزير المال الروسي انتون سيلوانوف، أن قبرص «طلبت من روسيا قرضاً بقيمة خمسة بلايين يورو «لتمويل القطاع المصرفي ومعالجة العجز في الموازنة». وأكد أن موسكو «تدرس الطلب». وسبق لروسيا أن قدّمت قرضاً لقبرص بقيمة 2.5 بليون يورو عام 2011. وأكد وزير المال القبرصي فاسوس شيرلي، أن بلاده «دفعت ثمناً باهظاً» لشطب 107 بلايين يورو من ديون اليونان. إعادة الهيكلة وخفّضت خطة إعادة الهيكلة، التي تفاوضت اثينا في شأنها منذ نهاية عام 2011 مع المعهد المالي الدولي، الذي يمثل 400 مصرف كبير وشركة تأمين او صندوق تحوط، 50 في المئة من القيمة الاسمية للسندات اليونانية. ولفت شيرلي في مؤتمر صحافي إلى أن المصارف القبرصية، التي اشترت كميات كبيرة من السندات السيادية اليونانية، «خسرت 4.2 بليون يورو، ما يمثل 24 في المئة من الناتج الداخلي». ورأى أن «من الظلم تحملنا ذلك»، معتبراً أنها «مشكلة اوروبية، وكان يجب تقاسم هذه الخسائر في شكل عادل». وقال: «كان يُفترض أن تخسر قبرص 200 مليون يورو فقط اي «مبلغاً طفيفاً»، مرجحاً أن يثير هذه المسألة خلال المفاوضات حول المساعدة مع كل من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. ورفض الوزير اعطاء رقم حول المساعدة الأوروبية التي تنشدها قبرص، طالما لم ينته مفتشو المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد من تقويمهم. وأوضح الرئيس القبرصي ديمتريس خريستوفياس، أن «الشروط التي عرضتها روسيا أكثر ملاءمة» لأنها، «على عكس الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد، «لا تطرح أي شرط» وتعرض بكل بساطة «معدلات فوائد متدنية». وبدد الوزير القبرصي المخاوف المتعلقة بمعدل الضريبة المفروض على الشركات والبالغ 10 في المئة، ويمكن أن تطلب الترويكا زيادته في مقابل تقديم قرض لقبرص، مؤكداً ثقته في «عدم طرح هذا الشرط». وعما يُنتظر من اجتماع وزراء المال في منطقة اليورو الاثنين المقبل، أعلنت وزارة المال الألمانية، أنهم «لن يتخذوا قراراً في اجتماعهم بعد غد في شأن مساعدات القطاع المصرفي الاسباني». وقال الناطق باسم الوزارة مارتن كوتهاوس، «ليس لدينا بعد تقرير المفتشين الممثلين للترويكا». وكان مقرراً توقيع مذكرة تفاهم تتعلق بمساعدات تصل قيمتها إلى مئة بليون يورو لدعم القطاع المصرفي الإسباني خلال اجتماع وزراء مال منطقة اليورو في بروكسيل الاثنين المقبل. لكن تقارير أفادت بأن موعد الاتفاق النهائي تأخر إلى 20 الجاري لإتاحة الوقت أمام مزيد من المفاوضات». وفي خطوة في اتجاه تقليص الإنفاق لسلوك سكة تصحيح الوضع المالي العام، صادقت الحكومة الإيطالية أمس على مرسوم لخفض الإنفاق 4.5 بليون يورو هذه السنة، و10.5 بليون عام 2013 و11 بليوناً عام 2014. وأشارت وكالة أنباء «أنسا» الإيطالية، أن المرسوم الجديد سيقلّص طاقم القطاع العام بنسبة 10 في المئة، ونسبة المديرين 20 في المئة. وستخفَّض الحكومات الإقليمية إلى النصف، فيما سيسرّح 10 في المئة من الجنود». وبموجب المرسوم الجديد سيتراجع الإنفاق، كما تتقلص مشتريات الحكومة خصوصاً في ما يتعلق بالرعاية الصحية. وستعرض هذه المراجعة للإنفاق على البرلمان الإيطالي في نهاية الشهر الجاري، وستتضمن تجنّب زيادة الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 2 في المئة المقررة في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، التي كانت جزءاً من حزمة التقشف التي أقرت في كانون الأول (ديسمبر) الماضي. إلى ذلك، توقع مركز أبحاث، «انكماش الاقتصاد 2.2 بالمئة هذه السنة، ليعدل خفضاً لتوقعات سابقة آخذاً في الاعتبار تأثير زلزالين ضربا منطقة إميليا رومانيا الصناعية في أيار (مايو) الماضي». هنغاريا وأعلنت المفوضية الأوروبية استعدادها لوقف إجراءات ربما تقود لفرض عقوبات على هنغاريا، بعد تغيير قانونها الذي ينظم عمل البنك المركزي، ما يمهد الطريق أمام محادثات في شأن خطة إنقاذ. وأقر البرلمان الهنغاري أمس التغيرات على قانون البنك المركزي المثير للجدل، ما يفتح الطريق أمام محادثات مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي حول خطة إنقاذ مالي تحتاج إليها البلاد لخفض أسعار الاقتراض المرتفعة وتجنب الدخول في أزمة. وأشار الناطق باسم المفوضية أوليفييه بيلي، إلى «الإجراءات المتبعة لدى مخالفة دولة ما قانون الاتحاد الأوروبي»، ويمكن أن تقود إلى فرض عقوبات عليها، و «فور تبني القانون كاملاً وبدء العمل به، ستكون المفوضية مستعدة للمضي قدماً في إغلاق الإجراءات المخالفة».
