«التربية» تعتمد الدليل التنظيمي ل «المدارس»

أصدر وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد، قراراً يقضي باعتماد الدليل التنظيمي والإجرائي لمدارس التعليم العام، على أن يبدأ العمل بالدليل الفصل الدراسي الحالي في مدارس «تطوير» المنضوية تحت برنامج تطوير المدارس، وفي تسع مدارس أخرى، على أن يعمم على جميع المدارس في المناطق والمحافظات العام الدراسي المقبل. وأوضح نائب الوزير لتعليم البنين الدكتور حمد آل الشيخ في بيان (حصلت «الحياة» على نسخة منه) أمس، أن الدليل جاء نتيجة دراسة لواقع الممارسات الإدارية والتربوية والتعليمية في مدارس التعليم العام، والتي أشارت إلى ضرورة تطوير أدلة إدارية توضح الارتباطات وآليات وإجراءات العمل، وأن تكون قابلة للتطبيق وخاضعة للحوكمة، مشيراً إلى أن التطبيق المرحلي لهذين الدليلين، سيعطي فرصة كبيرة للتعديل والإضافة والتحسين وفق المقتضيات التي ستخرج به دراسة عينة التطبيق.
وذكر آل الشيخ، أن جملة من البرامج التطويرية سيتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، تستهدف العمل على رفع مستوى الأداء العام في الميدان التربوي، وتحقق قياس الأداء وحوكمة المخرجات، لافتاً إلى أن الاختبارات الوطنية الموحدة التي سيخضع لها الطلاب في المراحل الدراسية كافة، من شأنها وضع التصور العام لنواحي الضعف والقوة، وتحديد فرص التحسين التي سيتم الإفادة منها. وقال: «إن المراحل الدراسية المستهدفة بالاختبارات، هي الصف الرابع والصف السادس والصف الثالث المتوسط، إضافة إلى الاختبارات التحصيلية والقدرات في الصف الثالث الثانوي، والتي ستسهم في قياس مستوى الطلاب وحوكمة الأداء العام في مدارس التعليم العام في مراحل مفصلية».
وأوضح أن نشر هذين الدليلين لمدارس التعليم العام وفق التصور الحالي وتطبيقها جزئياً، سيعطي فرصة أسرع في تطوير الدليل التنظيمي ودليل الإجراءات، قبل أن يتم ربط الإجراءات بالأنظمة الإلكترونية الأخرى، من خلال عدد من المصادر، أهمها الرأي العام من المهتمين والممارسين بعد اطلاعهم على بنودهما ونماذج التطبيق، وكذلك واقع التطبيق الميداني في عينة التجربة.
يُذكر أن الدليل التنظيمي والإجرائي للمدرسة، يعد أداة تنظيمية وإجرائية، وتعمل على تحديد وتوضيح المهمات والعمليات والارتباطات التنظيمية في المدرسة، التي تمكّن القيادة المدرسية ومنسوبيها من الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة وأداء الأعمال وتنظم الإجراءات بالكفاءة والفعالية المطلوبة وتمثل الأدلة خريطة طريق لمنسوبي المدرسة للجودة والتميز، وتتمثل مبررات بناء الأدلة بحاجات المدارس إلى أدلة تنظيمية وإجرائية حديثة لتنظيم عمل منسوبي المدارس، وتوضيح الاختصاصات التنظيمية المتعلقة بالمهمات التنظيمية والارتباط التنظيمي للمدرسة، ووجود علاقة قوية بين ارتفاع مستوى التنظيم الإداري في المدارس وبين تميز المدارس على المستوى المحلي والإقليمي.