أصدر صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد وزير التربية والتعليم ، قراراً يقضي باعتماد الدليل التنظيمي والإجرائي لمدارس التعليم العام ، على أن يبدأ العمل بالدليل الفصل الدراسي الحالي في مدارس تطوير المنضوية تحت برنامج تطوير المدارس، وفي تسع مدارس أخرى خارج مدارس تطوير في كل إدارة من إدارات التربية والتعليم ، على أن يعمم على المدارس كافة في جميع المناطق والمحافظات العام الدراسي القادم (14341435ه ) بعد دراسة مخرجاته. وأوضح نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنين الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ ، أن هذا الدليل جاء نتيجة دراسة لواقع الممارسات الإدارية والتربوية والتعليمية في مدارس التعليم العام، والتي أشارت إلى ضرورة تطوير أدلة إدارية توضح الارتباطات وآليات وإجراءات العمل وأن تكون قابلة للتطبيق وخاضعة للحوكمة، مضيفاً أن التطبيق المرحلي لهذين الدليلين سيعطي فرصة كبيرة للتعديل والإضافة والتحسين وفق المقتضيات التي ستخرج به دراسة عينة التطبيق. وأبان الدكتور حمد آل الشيخ إلى أن هناك جملة من البرامج التطويرية سيتم تنفيذها خلال المرحلة القادمة وتستهدف العمل على رفع مستوى الأداء العام في الميدان التربوي، وتحقق قياس الأداء وحوكمة المخرجات، مؤكداً أن الاختبارات الوطنية الموحدة التي سيخضع لها الطلاب في المراحل الدراسية كافة من شأنها وضع التصور العام لنواحي الضعف والقوة، وتحديد فرص التحسين التي سيتم الإفادة منها. وحول الاختبارات الوطنية لطلاب المراحل الدراسية قال آل الشيخ :" إن المراحل الدراسية المستهدفة بالاختبارات هي الصف الرابع والصف السادس والصف الثالث متوسط ، إضافة إلى الاختبارات التحصيلية والقدرات في الصف الثالث الثانوي، والتي ستسهم في قياس مستوى الطلاب وحوكمة الأداء العام في مدارس التعليم العام في مراحل مفصليه. وأضاف نائب وزير التعليم (بنين ) أن نشر هذين الدليلين لمدارس التعليم العام وفق التصور الحالي وتطبيقها جزئياً سيعطي فرصة أسرع في تطوير الدليل التنظيمي ودليل الإجراءات قبل أن تتم أتمته هذه الإجراءات وربطها بالأنظمة الإلكترونية الأخرى، من خلال عدد من المصادر أهمها الرأي العام من المهتمين والممارسين بعد اطلاعهم على بنودهما ونماذج التطبيق، وكذلك واقع التطبيق الميداني في عينة التجربة.
