مصر: انقسام السلفيين في الانتخابات التشريعية يُعزز مكاسب الإخوان

أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني التي تضم قوى المعارضة الرئيسية أنها بصدد تدشين حملة جماهيرية لجمع توكيلات تهدف بالأساس إلى إظهار حجم التعاطف الشعبي مع قرارها بمقاطعة الانتخابات التشريعية المقرر أن تنطلق في 22 الشهر المقبل، فيما تأكد أن التيار السلفي لن يكون على قلب رجل واحد في الاستحقاق النيابي المقبل.
في غضون ذلك، أكد وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي أن الجيش «يضع مصر وأمنها القومي فوق كل اعتبار». وجاءت تصريحات السيسي بعد تزايد الدعوات إلى الجيش بالتدخل، لترسخ الانطباع بأن الجيش المصري سيظل لفترة يرقب الموقف، وأنه لن يتدخل إلا لمنع انزلاق البلاد إلى الفوضى والاقتتال الأهلي.
وتعهد السيسي في كلمته خلال تخريج دفعة من العسكريين امس ب»المحافظة على يمين الولاء والفداء للوطن ووضع مصر وأمنها القومي فوق كل اعتبار ومواصلة تطوير إمكاناتها وقدراتها لتظل قوة عصرية حديثة قادرة على الوفاء بالمهمات المقدسة تجاه الشعب المصري».
وشدد على أن «القوات المسلحة تضع مصر وأمنها القومي فوق كل اعتبار، وتتعهد بأن تخرج رجالاً أوفياء بواسل قادرين على تحمل المسؤولية، عقيدتهم الإيمان بالله والإخلاص للوطن».
وأعلن أمس حزب «البناء والتنمية» الذراع السياسية للجماعة الإسلامية أنه بصدد الإعلان عن تحالف انتخابي يضم أحزاباً سلفية هي: «الأصالة» و»الوطن» و»الراية» الذي يقوده المحامي السلفي المثير للجدل حازم أبو إسماعيل، ما يعني أن الانتخابات التشريعية ستشهد صداماً بين التيار السلفي، بعدما أعلن «حزب النور» الذي يمثل أكبر التجمعات السلفية أنه سيخوض المنافسة منفرداً على كل مقاعد البرلمان البالغة 546 مقعداً، الأمر الذي يصب في مصلحة مرشح جماعة الإخوان المسلمين، لا سيما بعدما أعلنت جبهة المعارضة مقاطعة الاستحقاق.
وقال رئيس المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية صفوت عبد الغني إن حزبه سيقود التحالف السلفي وإنه لن يضم حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان ولا حزب النور السلفي اللذين سيخوضان الانتخابات على 100 في المئة من المقاعد لكل منهما. وتوقع عبد الغني ألا يتمكن حزب النور السلفي الذي حل في المركز الثاني في مجلس الشعب الماضي، «من حصد الحصة نفسها في الاستحقاق المقبل» كما توقع أن يحصل حزبه على 30 في المئة من عدد المقاعد بحيث يأتي كثاني أكبر الأحزاب في مجلس النواب بعد الحرية والعدالة.
وأوضح نائب رئيس حزب «الوطن» الدكتور يسري حماد إن هناك مشاورات مع حزب البناء والتنمية، مشيراً إلى توافق في جلسات الحوار بصورة شبه كاملة، موضحاً أن التفاهم يسير في إطار عدم الحديث عن حصص لكل حزب، وإنما عن حسن اختيار الكفاءات التي تمثل أحزاب التحالف كاختيار شعبي عام، إذ أن الشعب يطالب بأن يكون المجلس القادم مجلس خبرات وكفاءات، بعيدًا عن الصورة التي شهدها البرلمان السابق.
ولفت حماد إلى عقد لقاء قبل يومين مع حازم صلاح أبو إسماعيل مؤسس حزب الراية، وتم الاتفاق على عدد من النقاط؛ منها ضمان اختيار الكفاءات وبرنامج يتضمن التشريعات التي تتناول حياة المصريين، وتضمن وجود تشريعات تقضي على الفساد، وتكون في مصلحة أبناء شعب مصر، وأن التحالف يكون ممتداً داخل أروقة مجلس النواب المقبل.
في المقابل أعلن القيادي في جبهة الإنقاذ الوطني الدكتور وحيد عبد المجيد، أن الجبهة بصدد تدشين حملات جماهيرية، منها حملة لجمع التوكيلات، من أجل حض الناس على مقاطعة الاقتراع. وشدد عبد المجيد على أن الجبهة «لا تريد المشاركة في إعطاء شرعية لنظام استبدادي، في ظل حملات من الهيمنة والقتل والتعذيب»، مشيراً إلى أن الجبهة ستتحرك في الفترة القادمة بخطة شعبية مركزة حتى آخر حزيران (يونيو) المقبل، لتوضيح ما يعنيه إجراء الانتخابات في ظل معادلة سياسية غير عادلة، وفي ظل انتخابات معدة سلفاً لتمكين نظام استبدادي. وأضاف أن الجبهة بصدد تدشين حملات لجمع التوقيعات في كل المحافظات لمقاطعة الانتخابات، وتفعيل حركة الناس في الشارع بكل الوسائل، إضافة إلى عقد سلسلة من المؤتمرات الجماهيرية، واستبدال وسائل الدعاية الانتخابية بدعوة الناس للمقاطعة.
وقلل رئيس الحكومة هشام قنديل من دور حكومته في الإشراف على الاستحقاق التشريعي، أمام مطالب المعارضة وحزب النور السلفي بتشكيل حكومة محايدة، وقال قنديل أمس إن «مسؤولية إجراء الانتخابات البرلمانية كاملة تختص بها اللجنة العليا للانتخابات، ودور الحكومة الأساسي في الانتخابات هو تقديم الدعم اللوجيستي»، مشيراً إلى إن هذا الدعم سبق وقدمته الحكومة خلال الاستفتاء على الدستور، مؤكداً أن الحكومة حريصة كل الحرص على أن تكون الانتخابات البرلمانية حرة ونزيهة بما يليق بأول انتخابات تجري في مصر بعد إقرار الدستور الجديد.
في غضون ذلك طالب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع ب»التحلي بآداب الاختلاف والاحتفاظ بالحب والمودة والاتحاد بيننا كمسلمين للتحاور لمصلحة الوطن ورفعته». ودعا بديع، في رسالته الأسبوعية أمس إلى «التجرد من الهوى والتعصب، وعدم التشكيك في النيات، وأن يكون الهدف هو الوصول إلى الحق، وهذا يقتضي أن نخلص ضمائرنا».
وشدد على ضرورة اعتماد الوسائل السلمية، ونبذ كل أشكال العنف والتعنيف، وترفُّع الأطراف المختلفة عن نشر الشائعات وعدم الافتراء أو اتهام الآخرين بالكذب والزور والبهتان.
في غضون ذلك تقدم جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار يحيى جلال مساعد وزير العدل، بمذكرة إلى النيابة العامة، يطلب فيها الطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر من محكمة الجنايات في 5 كانون الثاني (يناير) الماضي، ببراءة فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق، في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع بما قيمته 9 ملايين و 813 ألف جنيه، فيما أوصى تقرير هيئة مفوضي الدولة بصدور حكم من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بعدم اختصاص محاكم المجلس ولائياً بنظر الدعوى القضائية المطالبة ب «إلزام المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر بعدم الظهور في وسائل الإعلام والتحدث في شؤون السلطة القضائية والمحامين، وأن يمتنع عن تقديم أي مشروع قانون يخص إجراء أية تعديلات على قانون السلطة القضائية».
وكان اثنان من المحامين أقاما الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، وقالا فيها إن المستشار الزند يتدخل في كل ما يحدث ويتعرض له القضاة خصوصاً كل ما يثار بين القضاة والمحامين، معتبرين أن ذلك الأمر يمثل مخالفة لأحكام قانون السلطة القضائية وأنه ينتزع لنفسه حق مجلس القضاء الأعلى في التحدث والتعامل مع الغير.