تونس تنتظر الحكومة الجديدة وسط مطالبات مختلفة

لم يكشف رئيس الوزراء التونسي المكلف والقيادي في حزب «حركة النهضة» الإسلامي علي العريض أمس نتائج جهوده لتشكيل حكومة جديدة بعد يومين من تكليفه، فيما تعبر القوى السياسية عن مطالب مختلفة ما قد يؤشر إلى صعوبات يتعين تجاوزها في الايام المقبلة.
ولم يصدر عن العريض، وهو وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، أي تصريح جديد منذ وعد الجمعة بتشكيل حكومة «لكل التونسيين والتونسيات»، عن محاولاته تشكيل حكومة جديدة بفريق توافقي لإخراج البلاد من أزمة عميقة تغرق فيها منذ شهور عمّقها اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد في 6 شباط (فبراير) الجاري.
لكن ممثلي مختلف الأحزاب وضمنهم قادة «النهضة»، يعددون التصريحات في شأن تشكيلة الحكومة المستقبلية التي يتعين قانوناً تقديمها إلى الرئيس المنصف المرزوقي قبل الثامن من الشهر المقبل. وأعلن رئيس «النهضة» راشد الغنوشي في تصريحات أمس أن حكومة ائتلاف خماسي ستعلن قبل نهاية الشهر.
ويتوقع ان تضم هذه الحكومة الخماسية إضافة الى «النهضة» حليفيه السابقين من وسط اليسار «حزب المؤتمر» الذي أسسه المرزوقي و «التكتل» بزعامة مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي، وحزب «الوفاء للثورة» (منشق عن المؤتمر) و «كتلة الحرية والكرامة» (إسلامي). غير أن أياً من هذه التنظيمات لم يؤكد ذلك.
والسبب أن «المؤتمر» و «التكتل» يطلبان إسناد الوزارات السيادية إلى مستقلين، وهو ما يتردد حزب «النهضة» في القبول به على الأقل بالنسبة إلى وزارة الداخلية ويرفضه حزب «الوفاء للثورة». وقال رئيس كتلة «النهضة» في المجلس التأسيسي الصحبي عتيق إن ست وزارات يتولاها حزبه و «المؤتمر» و «التكتل» لن يحدث فيها تغيير.
ويمكن نظرياً ل «النهضة» التي لها 89 نائباً في المجلس أن تجمع الغالبية اللازمة لتنال الحكومة الثقة، وهي 109 من 217 عضواً في المجلس. لكن على العريض أن يجمع دعماً أوسع لحكومته ليخرج تونس من ازمتها.
ورغم أن اغتيال بلعيد فجر حكومة رئيس الوزراء المستقيل حمادي الجبالي الذي كان يسعى إلى تشكيل حكومة كفاءات غير حزبية بعكس ما يريد حزبه، فإن الحياة السياسية في تونس تعاني الشلل منذ أشهر.
ويواجه المجلس التأسيسي بعد 16 شهراً من النقاشات مأزقاً بسبب عدم الاتفاق على طبيعة النظام السياسي، خصوصاً صلاحيات رأسي السلطة التنفيذية (الرئيس ورئيس الوزراء)، وهو ما يعطل تنظيم الانتخابات المقبلة لإنهاء المرحلة الانتقالية المستمرة منذ كانون الثاني (يناير) 2011.
ويتطلب اعتماد مشروع الدستور الجديد غالبية ثلثي أعضاء المجلس التأسيسي. وهاجمت صحيفة «لابراس» العامة أمس تصريحات الغنوشي. وكتبت أن «هذه التأكيدات تأتي في تعارض صارخ مع الرغبة المعلنة لرئيس الوزراء المكلف... بالعمل على أن تكون حكومته حكومة التونسيين كافة من دون إقصاء أو تهميش».
وإذا كان العريض، كما يؤكد الغنوشي، لديه «علاقات جيدة مع مكونات الطبقة السياسية كافة»، فإن حصيلة عمله في وزارة الداخلية تثير كثيراً من الانتقادات. ويحسب عليه تنامي تيار سلفي عنيف منذ 18 شهراً وقمع التظاهرات المطلبية مثل تلك التي شهدتها سليانة (شمال غرب) في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وسقط فيها 300 جريح. كما أن اغتيال بلعيد لا يزال في طور التحقيق ويتهم اقارب المعارض الراحل «النهضة» بالمسؤوليه عنه. وتساءلت الأمين العام للحزب «الجمهوري» (يسار وسط معارض) مية الجريبي: «كيف يمكن مكافأة هذا الفشل بتكليفه برئاسة الحكومة؟».