تونس: «التأسيسي» يبحث في الأزمة الداخلية والإسلاميون وحلفاؤهم يتمسكون بتشكيل حكومة سياسية

أعلنت «حركة النهضة الإسلامية» الحاكمة في تونس وثلاثة من حلفائها في البرلمان تمسكها بتشكيل حكومة سياسية رافضين اقتراح حمادي الجبالي الأمين العام ل «النهضة» تشكيل حكومة تكنوقراط، فيما أعلن صحبي عتيق رئيس الكتلة النيابية لحركة «النهضة» في المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) أن قرار الجبالي تشكيل حكومة تكنوقراط شكل «صدمة» لحزبه الذي يعارض القرار بشدة.
وبدأ المجلس الوطني التأسيسي في تونس الخميس مناقشة الأزمة السياسية التي أججها اغتيال المعارض العلماني شكري بلعيد في السادس من الشهر الجاري وإصرار الجبالي على تشكيل حكومة تكنوقراط غير حزبية على رغم رفض حزبه.
وانتقد نواب حركة «النهضة» وهي الحزب الأكثر تمثيلية في البرلمان (89 مقعداً من إجمالي 217)، قرار حمادي الجبالي تشكيل حكومة تكنوقراط معتبرين انه ضرب ل «شرعية» المجلس التأسيسي المنبثق من انتخابات 23 تشرين الأول (أكتوبر) 2011 التي كانت بحسب مراقبين أول انتخابات حرة وديموقراطية في تاريخ تونس.
وقال صحبي عتيق رئيس الكتلة (المجموعة) النيابية لحركة النهضة في المجلس التأسيسي إن «إعلان رئيس الحكومة عن (قراره) تشكيل حكومة تكنوقراط كان صدمة سلبية» لحركة النهضة.
وأضاف أن حكومات التكنوقراط تتشكل عادة «بعد الانقلابات العسكرية أو الثورات للتهيئة (الإعداد) للانتخابات، أما نحن (في تونس) فقد قمنا بالانتخابات» داعياً إلى احترام «شرعية صناديق الاقتراع».
واستمات نواب الحركة في الدفاع عن «شرعية» حكم الإسلاميين ورفضوا اتهامات المعارضة للحكومة التي تقودها حركة النهضة ب «الفشل» في أول تجربة حكم لها في تونس.
لكن أياد الدهماني النائب عن الحزب الجمهوري (يسار وسط) ذكر أن رئيس الحكومة أقر بنفسه في رسالة وجهها إلى الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة في تونس «بفشل» الحكومة، داعياً نواب حركة النهضة إلى أن يكونوا «ملكيين أكثر من الملك».
وكان الجبالي قال في هذه الرسالة التي نشرتها صحف محلية إن اغتيال شكري بلعيد «جاء (...) معلناً فشلنا جميعاً، سلطة، ومعارضة في حماية الثورة (التي أطاحت بداية 2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي) من أعدائها وفي حماية البلاد من خطر الاستقطاب» السياسي.
وأضاف أياد الدهماني: «حكاية الشرعية (التي تتمسك بها حركة النهضة) حكاية مسمار جحا (..) وإيطاليا تقودها اليوم حكومة تكنوقراط على رغم إجراء انتخابات في هذا البلد».
ولفت النائب إلى أن مقتل شكري بلعيد الذي اغتيل بالرصاص جاء بعد حملة «تكفير» في مساجد تونس قادها أئمة محسوبون على حركة النهضة، ضد رموز من المعارضة العلمانية.
وطالب بتحييد وزارات السيادة التي تهيمن عليها حركة النهضة (العدل والداخلية والخارجية).
وتتهم المعارضة وزارتي العدل والداخلية اللتين يتولاهما قياديان في حركة النهضة بالتراخي في تطبيق القانون ضد متشددين دينين و «ميليشيات» محسوبة على حركة النهضة على رغم تورطهم في استهداف سياسيين ونقابيين وصحافيين ومثقفين معارضين لحركة النهضة.
وكان من المقرر أن يستأنف المجلس التأسيسي في وقت لاحق أمس جلسته المخصصة لمناقشة الأزمة السياسية في البلاد، فيما واصل رئيس الحكومة استقبال ممثلي الأحزاب السياسية وبخاصة العلمانية للتشاور معهم حول تشكيل حكومة التكنوقراط.
وقالت مية الجريبي الأمينة العامة للحزب الجمهوري (يسار وسط) اثر لقائها مع الجبالي إن حزبها يؤيد مبادرة الأمين العام لحركة النهضة شرط حصول «توافق» في شأنها بين الأحزاب السياسية.
وطالبت بتحييد وزارات السيادة التي تهيمن عليها حركة النهضة.
ويقول حمادي الجبالي إنه ليس في حاجة للحصول على «ثقة» المجلس التأسيسي لتشكيل حكومة تكنوقراط مستنداً في ذلك إلى الفصل 17 من قانون التنظيم الموقت للسلطة العمومية الذي ينص على أن رئيس الحكومة «يختص ب (...) إحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء وإعلام رئيس الجمهورية».
يذكر أن حزب «التكتل»، الشريك العلماني الثاني لحركة النهضة في الائتلاف الحاكم، وأحزاباً علمانية معارضة والاتحاد العام التونسي للشغل و «الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية» (أكبر منظمة لأرباب العمل) أيدت تشكيل حكومة تكنوقراط.
يذكر أن أحزاب «النهضة» و «المؤتمر» شريكها العلماني الأول في الائتلاف الثلاثي الحاكم، و «وفاء» الذي يضم منشقين عن «المؤتمر» وكتلة «الحرية والكرامة» النيابية بالمجلس التأسيسي أصدرت بياناً مشتركاً نشر ليل الأربعاء - الخميس جاء فيه أن «المرحلة الحالية تقتضي وجود حكومة ائتلاف سياسي وطني مفتوحة على الشخصيات الحزبية والمستقلة، وتستند إلى قاعدة نيابية (برلمانية) وسياسية وشعبية واسعة».
وشددت على ضرورة أن تكون هذه الحكومة «ملتزمة بالعمل على إنجاز أهداف الثورة» التي أطاحت في 14 كانون الثاني (يناير) 2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي «وفي مقدمتها المحاسبة، ومقاومة الفساد والاحتكار وغلاء المعيشة، ودفع الإنتاج، وتحقيق الأمن عبر التطبيق الصارم للقانون، وتوفير المناخ السياسي المساعد على ذلك».
ونشر البيان اثر اجتماع ممثلي الأحزاب والكتلة التي تملك مجتمعة 125 نائباً من إجمالي نواب المجلس التأسيسي ال 217.
وبحسب الفصل 19 من قانون «التنظيم المؤقت للسلطة العمومية» الصادر في 16 كانون الأول (ديسمبر) 2011 يمكن للغالبية المطلقة من نواب المجلس (109 نواب) «سحب الثقة» من الحكومة.
ويقول مراقبون إن حركة النهضة التي تهيمن على وزارات السيادة (الداخلية والعدل والخارجية) ترفض تشكيل حكومة تكنوقراط لأنها لا تريد التفريط في وزارات السيادة.
وتعيش حركة «النهضة» أزمة غير مسبوقة منذ تسلمها السلطة نهاية 2011، بعد قرار أمينها العام تشكيل حكومة تكنوقراط لإخراج البلاد من أزمة أججها اغتيال شكري بلعيد (49 سنة) المعارض العلماني البارز للحركة في السادس من شباط (فبراير) الجاري.
وهدد حمادي الجبالي بالاستقالة من منصبه في حال فشلت جهوده في تشكيل حكومة تكنوقراط.
ويقول مهتمون بالشأن السياسي في تونس إن حركة النهضة تعيش «صراعاً» بين الجناحين «المتشدد» بقيادة رئيس الحركة راشد الغنوشي (71 سنة)، و «المعتدل» بزعامة حمادي الجبالي (63 سنة).
إلى ذلك، صرح الرئيس التونسي المنصف المرزوقي في مقابلة مع صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية نشرت الخميس بأن تونس «امتصت صدمة» اغتيال المعارض بلعيد وأكد ضرورة تبني دستور يحدد عدد الولايات الرئاسية باثنتين.
وقال المرزوقي للصحيفة في شأن اغتيال المعارض اليساري الذي كان يوجه انتقادات حادة للحكومة التونسية التي يقودها حزب النهضة «أرى أننا نعبر هذا الاختبار من دون أضرار كبيرة». وأضاف الرئيس التونسي أن «البلاد لا تشهد حرباً. ليس هناك قتيل واحد ولا حتى جريح (...) بقي البلد هادئاً بمجمله. وحتى التظاهرات المضادة جرت بهدوء. تمكنا من امتصاص الصدمة».
ورداً على سؤال عن الدستور المقبل، قال المرزوقي إنه يؤيد «نظاماً مختلطاً» لأن «تونس عانت كثيراً من الديكتاتورية ويجب منحها نظاماً يمنع أي عودة إلى الديكتاتورية أو رئيس وزراء قاس جداً».
وتابع أن «الرئيس المقبل يجب ألا يبقى أكثر من ولايتين ويجب ألا تكون لديه حصانة عندما ينتهي عمله ويجب أن يكون من الممكن إقالته كما في الولايات المتحدة بموجب إجراءات إقصاء».
من جهة أخرى، حذر المرزوقي القادم من حزب يساري علماني من استخدام كلمة «إسلامي» في الحديث عن حزب النهضة الحاكم. وقال: «أرى الصحف الفرنسية تتحدث عن الإسلاميين الذين يحكمون تونس، وتستخدم الكلمة نفسها في الحديث عن متمردي مالي. هذا استخدام خاطئ للغة».
وأضاف: «إذا كانت لدي مشاكل مع النهضة فليس لأنه حزب إسلامي بل لأنه حزب محافظ»، مذكراً بأنهم «جزء من المشهد السياسي وانتخبهم الشعب».