نكسة لآمال بتجاوز منطقة اليورو الركود

انتكست الآمال في تجاوز منطقة اليورو حال الركود قريباً إذ اظهر مسح أمس أن نشاط الأعمال في المنطقة تراجع على غير المتوقع هذا الشهر. وكان اقتصاديون توقعوا أن يعزز المسح الأولي لمديري المشتريات، وهو أحد المؤشرات الشهرية المبكرة إلى أداء النشاط الاقتصادي، الإشارات المتفرقة إلى أن المنطقة في طريق الانتعاش.
لكن المؤشر تراجع في شباط (فبراير) إلى 47.3 من 48.6 ليسجل عاماً دون مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش ويخالف توقعات بارتفاعه إلى 49 نقطة في استطلاع أجرته وكالة «رويترز» شمل 30 محللاً.
وأفادت شركة «ماركت» التي تجري هذا المسح بأن التباين الكبير بين الأداء في فرنسا وألمانيا أكبر اقتصادين في منطقة اليورو بلغ أعلى مستوياته منذ بدء تسجيل البيانات في 1998. ففي حين أبقت الشركات في ألمانيا على معدل نمو جيد سجلت شركات الخدمات الفرنسية أسوأ تراجع لها منذ أوج الكساد في أوائل عام 2009.
وأظهر المسح أن نشاط القطاع الخاص الألماني ارتفع للشهر الثالث على التوالي في شباط ما دعم إشارات إلى أن أكبر اقتصاد في أوروبا ينتعش بعد انكماشه في الربع الأخير من العام الماضي. وسجل مؤشر مديري المشتريات الذي تعده «ماركت» ويقيس النمو في قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات وهما معاً يمثلان ثلثي الاقتصاد الألماني، 52.7 نقطة في شباط. وانخفض المؤشر عن 54.4 في كانون الثاني (يناير) لكنه ظل فوق مستوى 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش.
أما قطاع الخدمات الفرنسي فانكمش في شباط بأسرع وتيرة في نحو أربع سنوات ما يشير إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بعيد عن الانتعاش الذي بدأ يظهر في أنحاء أخرى من المنطقة. وبلغت القراءة الأولية لمؤشر «ماركت» لمديري المشتريات في قطاع الخدمات 42.7 نقطة، انخفاضاً من 43.6 في الشهر الماضي، مسجلاً أدنى مستوى منذ شباط 2009 حين كانت فرنسا تعاني أسوأ مراحل الأزمة المالية العالمية. وارتفع مؤشر قطاع الصناعات التحويلية إلى أعلى مستوى في شهرين عند 43.6 مقارنة ب 42.9 في كانون الثاني.
لندن
وأعلنت وزارة الخزانة البريطانية أن بيانات القطاع العام المنشورة أمس تظهر تحسناً في الوضع المالي للبلاد لكن الطريق ما زال صعباً أمام الاقتصاد. وقال ناطق باسم الوزارة: «تتضمن البيانات ما قاله محافظ بنك إنكلترا المركزي الأسبوع الماضي من أن الطريق أمامنا سيكون صعباً لكن الاقتصاد يسير في الطريق الصحيح». ولفت إلى أن عجز الموازنة انخفض بمقدار الربع في عامين وأوجِد أكثر من مليون فرصة عمل في القطاع الخاص. وحققت الموازنة البريطانية فائضاً كبيراً في كانون الثاني بفضل بأموال محولة من البنك المركزي تتعلق بشرائه سندات حكومية، إضافة إلى إيرادات الضرائب التي عادة ما تدخل خزانة الدولة في الشهر الأول من السنة.