استيطان إسرائيلي زراعي في الأغوار

يخطف جمال كروم العنب والنخيل أنظار الداخلين الى مدينة أريحا، لكن الدهشة سرعان ما تتحول صدمة عندما يعلمون أن هذه الواحات الخضراء الملاصقة للمدينة تعود للمستوطنين اليهود الذين منحتهم الحكومة الإسرائيلية الأرض بعد أن صادرتها من أصحابها الفلسطينيين.
والأرض هذه، التي تبدو في قلب المدينة الفلسطينية التاريخية الجميلة التي تعتبر المدينة الأقدم في التاريخ وأخفض بقعة عن سطح البحر في العالم، ليست سوى جزء يسير من مساحات واسعة صادرتها السلطات الإسرائيلية في هذه المنطقة من الضفة الغربية التي تسمى الأغوار، وقدمتها للمستوطنين الذين أقاموا عليها المزارع الحديثة الواسعة التي تنتج العنب والتمور الفاخرة والورود والخضراوات وتصدرها معظمها إلى العالم المتمدن.
معظم هذه الأراضي ذات ملكية خاصة، أو أراض وقفية تابعة للأوقاف الإسلامية أو الكنيسة الأرثوذكسية، وبعضها أراض عامة.
وقال مدير الأوقاف في أريحا نوح الزغاري، إن السلطات الاسرائيلية صادرت حوالى 49 ألف دونم من أراضي الأوقاف الإسلامية في منطقة أريحا والأغوار، وحولتها إلى المستوطنات.
وقال وكيل البطريركية الأرثوذكسية في قرية تياسير المشرفة على أراضي الكنيسة في الأغوار، إن السلطات أغلقت مساحات واسعة من أراضي الكنيسة وحولتها إلى مستوطنات أو مناطق عسكرية مغلقة.
وتفرض السلطات الإسرائيلية قيوداً شديدة على دخول الفلسطينيين إلى أراضي الأغوار المقطعة بالحواجز العسكرية، كما تفرض قيوداً شديدة على حركة المزارعين في هذه المنطقة وتحظر عليهم إقامة البيوت فيها.
وأمام هذه القيود يضطر سكان المنطقة لإقامة بيوت من صفيح. لكن هذه البيوت لا تسلم من المداهمات والملاحقات والهدم.
وقال عارف دراغمة، رئيس المجلس القروي في وادي المالح، إن البلدوزرات الإسرائيلية تجوب البلاد وتلاحق الفلاحين المقيمين في خيام وبيوت صفيح وتهدمها، مشيراً إلى أن آخر عملية هدم أدت إلى تشريد ألف مواطن في العراء.
وبدأت إسرائيل مشروعها الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية فور احتلالها عام 1967 بالاستيطان في الأغوار الواقعة على امتداد الحدود مع الاردن. ومن هناك توسعت في باقي اجزاء الضفة. وأقامت منذ العام 1969 حتى اليوم 26 مستوطنة زراعية في هذه المنطقة التي تشكل حوالى ثلث مساحة الضفة الغربية (28 في المئة منها)، إضافة إلى عدد من البؤر الاستيطانية.
واعترفت السلطات الإسرائيلية أول من أمس بتحويل أراض فلسطينية خاصة لمستوطنة «ميراف» في الأغوار الشمالية. وقال المحامي توفيق جبارين الذي يتولى تمثيل أصحاب الأراضي أمام المحاكم الإسرائيلية، إن المستوطنة المذكورة سيطرت عنوة على 1200 دونم من أراضي الفلسطينيين من دون حتى غطاء قانوني، كما يجري في المواقع الاخرى.
وسعت إسرائيل في جميع المفاوضات مع الجانب الفلسطيني إلى الاحتفاظ بسيطرتها على الأغوار تحت ذريعة الأمن. لكن الفلسطينيين يرون في ذلك استعماراً اقتصادياً، مشيرين الى الأهمية الزراعية الكبيرة لهذه المنطقة ذات المناخ الفريد الذي يجعلها قابلة للزراعة على مدار العام.
ويقول الدكتور صائب عريقات، رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض، إن شركات اسرائيلية تمارس الاستيطان في الأغوار عبر اقامة مشاريع اقتصادية ضخمة فيها من مزارع ومصانع مثل شركات «تنوفا» و «شتراوس» وغيرها. وتقيم هذه الشركات مصانع للحليب والألبان في هذه المناطق معتمدة على حليب الأبقار التي يربيها المستوطنون في مزارع أقيمت في الأراضي الفلسطينية. وتقيم شركات زراعية مثل «غريسكو»، معامل تغليف لمنتجات الخضار التي يجري تصديرها إلى أوروبا.
ويقول الباحث عبد الستار شريده، الذي أجرى بحثاً مفصلاً عن الأغوار، إن إسرائيل صادرت 80 ألف دونم من أراضي الأغوار فور احتلال الضفة عام 1967 وأقامت عليها المستوطنات والمشاريع الزراعية الخاصة بها. وأضاف أن السلطات الإسرائيلية قامت بعد حرب1967 بمصادرة الأراضي الزراعية وأملاك الغائبين والأراضي الوقفية الإسلامية والكنسية المسيحية في غور الأردن، استناداً إلى القانون الذي أقرته في العام 1950 بمصادرة أملاك الغائبين الفلسطينيين ممن لجأوا إلى الأردن في أعقاب الحرب.
وأوضح أن إسرائيل أغلقت أيضاً 400 ألف دونم من الأراضي المحاذية لنهر الأردن فور احتلال الضفة الغربية، وزرعت فيها الألغام لجعلها منطقة أمنية فاصلة مع الأردن. لكنها بدأت مؤخراً في إزالة هذه الألغام، الأمر الذي اعتبره أصحاب الأراضي مقدمة لتحويلها إلى المستوطنات.
ويطالب الفلسطينيون دول الاتحاد الأوروبي وقف استيراد منتجات المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبدأ بعض الدول الأوروبية، مثل الدنمارك، حظر استيراد منتجات المستوطنات.