أثار قرار السلطات الاسرائيلية إزالة أشجار النخيل المزروعة على مساحة 3500 دونم من أراضي مدينة أريحا والأغوار، أكثر من جرس إنذار في وزارة الاوقاف الاسلامية التي لديها تجربة مريرة مع السلطات التي صادرت لها حتى اليوم 37 ألف دونم زراعي. وقال وزير الاوقاف محمود الهباش ل «الحياة» ان قرار السلطات ازالة النخيل المزروع في هذه الاراضي هو مقدمة لمصادرتها، موضحاً ان بينها 2500 دونم تابعة للاوقاف الاسلامية والباقي لأفراد. وأضاف: «منذ عام 1967، صادرت إسرائيل 37 ألف دونم من أراضي الاوقاف الاسلامية، وأقامت عليها مستوطنات ومزارع للمستوطنين». وأبلغت إسرائيل أصحاب مزارع النخيل بقرار ازالتها نهاية الاسبوع الماضي بدعوى زراعتها في المنطقة «ج» من أراضي الضفة الغربية، وهي المنطقة التي تخضع بموجب اتفاق اوسلو للادارة الامنية والمدنية الاسرائيلية، وتساوي 60 في المئة من أراضي الضفة. وقال رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الدكتور صائب عريقات إن اتفاق اوسلو وما تلاه من اتفاقات فلسطينية – اسرائيلية لا تمنع الناس من زراعة أرضهم. واضاف: «وفق اتفاق اوسلو، يحق لصاحب الأرض استخدام الارض زراعياً». وأنذرت السلطات الاسرائيلية المزارعين 45 يوماً للعمل على ازالة النخيل في أراضهم وأرض الاوقاف الاسلامية. وقال وزير الاوقاف إن القرار الاسرائيلي له جانبان: سياسي واقتصادي، موضحاً: «في الجانب السياسي تسعى اسرائيل الى السيطرة على أراضي الاغوار لمنع اقامة دولة فلسطينية، وفي الجانب الاقتصادي تسعى الى ضرب الاقتصاد الفلسطيني وابقاء الشعب معتمداً على الآخرين». وتابع ان السلطة أعدت لاتخاذ خطوات قانونية وسياسية لمواجهة القرار. ودأبت اسرائيل على الاعلان انها تخصص للمستوطنين ما تسميها «اراضي دولة»، وهي الاراضي العامة. لكن مصادرة أراضي الاوقاف تشكل دليلاً آخر على أنها تستهدف الاراضي ذات الاهمية الاستراتيجية. وقال الهباش: «اسرائيل تستهدف اراضي الاوقاف الاسلامية، وهذا فيه استهداف ليس فقط للاراضي وانما للدين». وسيطرت اسرائيل ايضاً على اراض واسعة تابعة للكنيسة الارثدوكسية في انحاء مختلفة من الضفة، خصوصاً الاغوار. وتظهر خريطة التوسع الاستيطاني ان اسرائيل تستهدف الاراضي الزراعية الخصبة في الاغوار وتخصصها للمستوطنات الزراعية، كما تستهدف الاراضي الواقعة بين المدن بهدف قطع الاتصال بين التجمعات الفلسطينية، ما يحول دون اقامة دولة فلسطينية متصلة.
