سرائيل صادرت مليون دونم في الضفة منذ 1967 بينها أ

الناصرة - «الحياة» - أكد تحقيق صحافي نشرته صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أن عشرات آلاف الدونمات (الدونم يساوي ألف متر مربع) من الأراضي الوقفية للمسلمين الفلسطينيين كانت ضمن أكثر من مليون دونم من أراضي الضفة الغربية المحتلة التي صادرها جيش الاحتلال منذ عام 1967 ليقيم عليها نحو مئتي مستوطنة يرتع فيها اليوم أكثر من نصف مليون مستوطن، أو لينشئ جدار الفصل العنصري بين إسرائيل وأراضي السلطة الفلسطينية، والذي ابتلع مساحات شاسعة من الأراضي المحتلة.
واستند التحقيق إلى خرائط رسمية لما يعرف ب «الإدارة المدنية» التابعة لجيش الاحتلال وإلى وثيقة رسمية للوقف الإسلامي تتطرق إلى ممارسات الاحتلال في الأعوام 1967 حتى 2008.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول في وزارة الشؤون الدينية في السلطة الفلسطينية قوله إن السلطة والوقف شرعا في الأيام الأخيرة في مشاورات قانونية لاتخاذ إجراءات لاستعادة أملاك الوقف التي تتمتع بحصانة قانونية من المس بها، وذلك بعد حصرها وجمع الوثائق المتعلقة بها.
وأبرزت الخرائط التي اضطرت «الإدارة المدنية» للكشف عنها بناء لتوجه الناشط اليساري درور أتكس إلى المحكمة، أن الأراضي الوقفية في محافظة أريحا وغور الأردن هي الأكثر تضرراً من مصادرات الاحتلال، إذ تصل المساحة المصادرة إلى 37 ألف دونم كانت مسجلة بشكل دقيق ومنظم في أوراق «الطابو» قبل عام 1967، وأقيمت على جزء منها مستوطنات ومبان سكنية وعامة. كما أقام الاحتلال كسّارة تابعة لمستوطنة «نعران» ومتحفاً للآثار تديره «سلطة حماية الطبيعة» الإسرائيلية. ويؤكد الوقف أن المساحة المصادرة من أراضيه في أريحا تبلغ 55 ألف دونم.
وأكد وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية محمود الهباش ان الوزارة تتابع عن كثب موضوع استرجاع الأراضي الوقفية المصادرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن. وقال إن «الاحتلال صادر آلاف الدونمات منذ عام 1967، وتحديداً في منطقة أريحا والأغوار، والعمل جار على حصر هذه الممتلكات التي لم يجر توثيق لها في غالبية الأحيان، وذلك ضمن مشروع لحصر الوثائق في هذه الأراضي وتدقيقها وجمعها». وأضاف انه سيتم رفع دعاوى بأسماء ملاّك هذه الأراضي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في مؤسسات السلطة الوطنية ووزاراتها، مؤكداً وجود وسائل تمكن من استعادة بعض الوثائق التي سيطر الاحتلال عليها وحصرها، وتحديد ما تم وضع اليد عليه.