القانونية الفلسطينية نائلة عطية: دعوة نتانياهو إلى بناء 300 وحدة استيطانية جريمة حرب

وصلت المخططات الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة إلى ذروتها، ما بات يشكل تهديداً حقيقياً لمستقبل الأرض الفلسطينية يفرض أمراً واقعاً يلغي حل الدولتين. وفي وثيقة قانونية هي الأولى من نوعها أعدتها القانونية الفلسطينية نائلة عطية، لمواجهة عمليات تهويد الضفة، اعتبرت دعوة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو إلى بناء 300 وحدة استيطانية جديدة في بيت ايل، على الأراضي الفلسطينية التي صودرت سنة 1970 جريمة حرب. وقالت إن نتانياهو ووزراء حكومته يقومون بجهد غير مسبوق لتهويد الضفة بكل الطرق القانونية وغير القانونية، وإبداع رخص للبناء غير المرخص، وتزوير وثائق ملكية والبناء في مناطق يملكها الفلسطينيون لنقل السكان من إسرائيل إلى المناطق المحتلة، وبالتالي، أضافت عطية «فإن نتانياهو ووزراء حكومته يتجاوزون ويخالفون كل المعايير القانونية التي اتبعت حتى اليوم. وقرروا مضاعفة البناء الاستيطاني، وبوتيرة أسرع... لتحدي الجميع وتنفيذ مخطط يستهدف اغتيال حل الدولتين».
وفي الوثيقة التي قدمتها عطية لرئيس الصندوق القومي الفلسطيني، محمد زهدي النشاشيبي ونائبه رمزي خوري، تطرقت إلى التجاوزات الإسرائيلية ومحاولاتها الدائمة الالتفاف على القوانين والأعراف الدولية، وحتى على القوانين الإسرائيلية وقرارات المحكمة العليا ومكتب النائب العام.
وفي حديث إلى «الحياة» شددت عطية على ضرورة هذه الوثيقة وأهميتها القانونية لمواجهة سياسة الاحتلال التهويدية، والتي شهدت، مؤخراً، محاولة سن قانون يشرع تهويد الأراضي الخاصة التي أقيمت عليها المستوطنات الإسرائيلية، ومساحات شاسعة من الأراضي التي تم البناء عليها للمستوطنين دون إذن أو تنازل من المالكين الفلسطينيين الأصليين، بالإضافة إلى الكم الهائل من التزييف لهذه المعاملات». وأشارت عطية إلى أن عملية التهويد شهدت نشاطاً ملحوظاً منذ أيار (مايو)، حيث صادقت لجنة الكنيست على موازنة خاصة ب «الاستيطان» بقيمة 44 مليون شيكل ستخصص لدعم البناء في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
واقترحت عطية المتخصصة بالقانون الدولي، دراسة إمكانية عقد مؤتمر دولي يدعو إليه الصندوق القومي الفلسطيني لمنظمة التحرير الفلسطينية لتدارس الإمكانية التي تعتبرها في متناول اليد. وأكدت: أننا نستند في معركتنا العادلة إلى القوانين الدولية التي تؤكد عدم شرعية النشاطات الاستعمارية المسماة «الاستيطانية». وأشارت إلى قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إجراء تحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية الناتجة من البناء على أملاك الفلسطينيين، وقرار إسرائيل تعليق مشاركتها في المجلس رداً على قراره آنف الذكر.
كما اقترحت حشد الدعم والبحث والتداول لاتخاذ القرار بموضوع التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية بعد تراكم الأدلة ضد المؤسسة الإسرائيلية بتهمة ارتكاب جريمة حرب.
واستعرضت عطية تسلسل أعمال المصادرة التي قامت بها إسرائيل منذ احتلالها للضفة الغربية عام 1967، حيث استولت مباشرة، على اكثر من 527 ألف دونم كانت مسجلة في السجل العقاري «الطابو» شكلت في حينه، ما يقارب 9 في المئة من مساحة الضفة الغربية، وتمركزت غالبيتها في منطقة غور الأردن، واستغلتها لتأسيس مشروعها الاستيطاني.
وفي المعطيات التي شملتها الوثيقة انه منذ عام 1967 وحتى اليوم، واصلت إسرائيل مشروع المصادرة لغرض الاستعمار لتضع بالتالي، يدها على حوالى مليون ونصف مليون دونم من أراضي الضفة الغربية أي ما يشكل 27 في المئة من مساحتها تقريباً!
وفي جانب آخر أظهرت المعطيات المحاولات الإسرائيلية لتشريع المصادرة بهدف تبييض المستوطنات العشوائية التي أقامتها عصابات المستعمرين، وتنفيذ مخططات توسيع المستوطنات، وما اعلنه رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو، مؤخراً، بشأن البناء المكثف في المستوطنات لإرضاء المستوطنين وأنصارهم في الكنيست، وإقناعهم بسحب قانون تشريع المستوطنات العشوائية، كي لا تسبب له إحراجاً دولياً.
«إسرائيل تتعامل مع الأراضي الفلسطينية بمعيارين»، هكذا تقول عطية مشيرة إلى انه في الأول منهما «تسمي إسرائيل الأراضي الفلسطينية في المحافل والمحاكم على أنها فقط تحت السيطرة «الموقتة «...وتعلن انها ليست تحت السيادة، لتحرر نفسها من تحمل مسؤولية مصالح السكان.
أما المعيار الثاني فبتسجيل الأرض بوصفها أراضي إسرائيلية، تحت اسم المالك «دولة إسرائيل» للاستفادة منها في عمليات الاستيطان.
وطرحت عطية خطة «استراتيجية نضالية وطنية»، كما اسمتها، للتصدي للهجوم الاستيطاني على الضفة معتبرة المعركة معركة وجود عنوانها:»نكون أو لا نكون».