مفاوضات إطلاق العسكريين تتحرك وحكومة لبنان أمام تحدي تحديد سقفها

قالت مصادر وزارية ل «الحياة» إن الاتصالات لإنجاح المفاوضات الجارية بالواسطة لإخلاء العسكريين اللبنانيين المحتجزين لدى كل من تنظيم «داعش» و «جبهة النصرة»، تكثفت خلال الساعات الماضية وإن الوساطة القطرية في هذا الصدد تتحرك في اتجاه الخاطفين، فيما أكد رئيس الحكومة تمام سلام لزواره أمس ما سبق أن قاله ل «الحياة» في حديثه معها من نيويورك من أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعده بالسعي من جانبه لبذل الجهد الممكن من أجل إطلاق العسكريين. (للمزيد)
وبينما واصل أهالي العسكريين قطع الطرق أمس للضغط على الحكومة من أجل تسريع المفاوضات لإنقاذ أبنائهم المحتجزين، أبقوا على طريق ضهر البيدر وبعض المسارب المتفرعة منها مقفلة إلا للحالات الإنسانية، وأقفلوا طرقاً أخرى بين البقاع والشمال وبين بيروت والشمال لبضع ساعات، ثم أعادوا فتحها. وتجري اتصالات بين القوى السياسية لبذل مساع لدى أهالي العسكريين لفتح طريق ضهر البيدر كونها شرياناً أساسياً، فضلاً عن أنها الطريق الدولي الأساسي بين العاصمتين اللبنانية والسورية. واستقدم الأهالي وسائل تدفئة اتقاء للبدر القارس الذي أخذ يتسلل الى الجبال العالية، في الخيم التي نصبوها حيث يعتصمون. وطالبوا الحكومة بتفعيل المفاوضات. وبادر نائب رئيس حزب «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان الى زيارة المعتصمين في ضهر البيدر واستمع الى معاناتهم ومطالبتهم الحكومة بإبداء الاهتمام أكثر بقضية العسكريين. وإذ ابدى عدوان تفهمه لهم اعتبر أن قطع الطرق والتهجم على الحكومة، حتى لو بدا أنه في مرحلة معينة كان هناك تقصير، ليس الحل للمشكلة.
وأطلع سلام وزير الداخلية نهاد المشنوق والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم على نتائج لقاءاته في نيويورك مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل خليفة والرئيس التركي أردوغان وتبادل معهما المعطيات في شأن الاتصالات الجارية بين الوسطاء وخاطفي العسكريين. وذكرت مصادر وزارية أن التفاوض مستمر لكن النتائج العملية لم تظهر بعد.
وعلمت «الحياة» بأن الجانب اللبناني يعمل على فرز لائحة مطالب الخاطفين التي تتضمن الإفراج عن موقوفين لدى السلطات اللبنانية وسط معلومات عن أنها قد تتضمن أسماء أشخاص موقوفين لدى السلطات السورية.
وتوجهت «جبهة النصرة» إلى أهالي المخطوفين (تويتر) متّهمة الحكومة اللبنانية بالكذب وب «جرّنا إلى فخ بزيادة الضغط على عرسال ليجبرونا على الرد بإعدام أبنائكم...». كما اتهمت الحكومة بأنها «مسيّرة من حزب إيران»، والأمن العام بأنه سلم 10 نازحين موقوفين إلى نظام بشار الأسد. إلا أن المديرية العامة للأمن العام نفت ذلك في بيان لها، معتبرة أنها أخبار عارية عن الصحة.
وبينما سلك التوافق الذي جرى التمهيد له على مدى أسبوعين لعقد جلسة تشريعية للبرلمان طريقه الى التنفيذ باجتماع هيئة مكتب المجلس الذي أقرّ الدعوة إليها غداً الأربعاء، وجدول أعمالها، تحت سقف «تشريع الضرورة» في ظل الشغور الرئاسي، فإن الحكومة أمام تحدي التوافق على تسريع التفاوض على إخلاء العسكريين بتحديد سقف المقايضة الذي قبل به معظم القوى السياسية علناً وضمناً. كما أن الحكومة أمام تحدي حسم الموقف من إقامة مخيمات تجريبية لجزء من النازحين السوريين المتواجدين في بلدة عرسال ومحيطها في مناطق لبنانية حدودية في البقاع والشمال بعدما تسبّب هذا الأمر بسجال بين الوزير المشنوق ووزير الخارجية جبران باسيل ووزير التربية الياس بوصعب اللذين رفضا إقامة هذه المخيمات. وكان المشنوق انتقد تصريحات لباسيل اعتبر فيها أن إقامة هذه المخيمات «ستفجر لبنان» ملمحاً الى أنه يريد فتح أزمة سياسية، فردّ على المشنوق الوزير بوصعب الذي يرافق باسيل في جولة اغترابية في أميركا مذكّراً بقرار مجلس الوزراء رفض إقامة مخيمات على الأراضي اللبنانية خشية أن تصبح بؤراً أمنية. وقال بوصعب: «لا أحد يستطيع فرض إقامة مخيمات من دون موافقة جميع الفرقاء».
وكان وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس اعتبر أن المشنوق «يتصرف بحكمة لأن بلدة عرسال لم تعد تحتمل هذا الضغط (من النازحين) بأكثر من ضعفي أو 3 أضعاف سكان البلدة»، معتبراً «إعادة إيوائهم في المنطقة نفسها كمن يقرّب النار من البارود».
يذكر أن المشنوق سيبدأ اليوم اتصالات مع كل من «حزب الله» و «أمل» و «التيار الوطني الحر»، للتشاور حول إقامة مخيمات في البقاع والشمال للنازحين، تسبق جلسة مجلس الوزراء بعد غد الخميس التي سيناقش فيها الموضوع.