تصر بلدية عرسال على تأكيد أن الوضع في البلدة اللبنانية الحدودية مع سورية «هادئ وطبيعي وأن الجيش اللبناني يسير دورياته بشكل منتظم في البلدة وحواجزه التي زادت من 11 حاجزاً إلى 15 على أطراف البلدة في مواجهة الجرود تقوم بمهماتها الاأمنية». وقال رئيس البلدية علي الحجيري ل «الحياة» إنه «لو كان هناك مسلحون يجوبون عرسال ويهددون الناس لكان الجيش أعلن عنهم أو أوقفهم». وأوضح «أن هناك شخصين أو ثلاثة أشخاص من المعروفين بمناصرتهم ل «حزب الله» وقوى 8 آذار في البلدة، غادروها مع عائلاتهم لأنهم «فزعانين»، وهذا هو حجم النزوح»، في حين أكد نائبه أحمد الفليطي ل «الحياة» أيضاً، أن «من نزح خلال الاشتباكات التي حصلت بين الجيش اللبناني والمسلحين السوريين الذين دخلوا البلدة عادوا إلى عرسال جميعهم». وأشار الحجيري إلى «أن في عرسال حالياً 50 مخيماً للنازحين بعدما احترق 3 منها خلال الاشتباكات، ولم يجر بعد تجديد الخيم، لأن الأراضي مستأجرة من عراسلة، وبعضهم لا يريد تجديد الإيجار وبعض آخر موافق على إعادة تأجير الأرض لنصب الخيم، ومن بقي بلا مأوى يقيم في السهل مع أولاده أو في المدارس، وإذا كانت الدولة ترفض إقامة مخيمات نظامية، فإن الخيم العشوائية موجودة في عرسال وخارج نقاط الجيش اللبناني وعددها يتجاوز 300 خيمة، وهناك عراسلة مستعدون لإيجار أراضيهم لإقامة خيم عليها». ونفى الحجيري وجود مسلحين داخل المخيمات، لكنه عاد وقال: «قد نجد 10 بواريد لكنه عدد قليل بالنسبة إلى عدد المخيمات». وحمل الفليطي على الإعلام «الذي يحرض على الفتنة في عرسال، وكأنه لا يكفي من هم وراء هذه الحملة ما حصل في البلدة ولا حتى خرقهم الهدنة التي كان يجري التوصل إليها في عرسال خلال الأحداث، ويبدو أنهم لا يريدون أن يهدأ الوضع في البلدة، ونؤكد أن عرسال ليست مستهدفة من «داعش» ولا من «جبهة النصرة»، فهؤلاء معركتهم في القلمون، وهم يعرفون أن عرسال ليست أرضاً للجهاد»، مقللاً من أهمية وجود تنظيم «داعش»، إنما «هؤلاء مجموعة أبو أحمد جمعة الموقوف لدى السلطات الأمنية اللبنانية والقضاء». وشدد على أن «عرسال دفعت دماً، وكذلك الجيش اللبناني والنازحون، ونؤكد أن لا احتقان في عرسال، وكنا نخشى أن يحصل بعد الأحداث، لكن الوضع أفضل مما تصورنا، والموضوع الأمني يبقى عند الجيش وقيادته تعرف كيف تتعامل مع الوضع». وكانت منسقية عرسال- الهرمل في «تيار المستقبل» دانت قبل يومين في بيان «أعمال اعتداء واحتجاز حرية أشخاص»، وأكدت «أن الأمر مرفوض ومدان أياً كانت الجهة الفاعلة، مجموعة مسلحة أو حزبية أو حتى أفراداً وعشائر وعائلات»، كما دانت «أي دخول لأي مجموعة مسلحة غير لبنانية إلى لبنان عموماً وإلى عرسال خصوصاً، تحت أي عنوان أو حجة كانت»، وطالبت «هذه المجموعات بالانسحاب فوراً من لبنان إلى ما وراء الحدود». مسؤول قطري زار لبنان وفيما يستمر الغموض محيطاً بملف العسكريين اللبنانيين الأسرى لدى مجموعتي «داعش» و «جبهة النصرة» في جرود عرسال، قالت مصادر مطلعة على الملف إن مسؤولاً قطرياً زار بيروت في الأيام الماضية لاستطلاع الظروف المحيطة بالملف ودراسة إمكان مساهمة المخابرات القطرية في المفاوضات لاسترجاع العسكريين. وذكرت أن وجود المدير العام للامن العام اللواء عباس إبراهيم في اجتماع أهالي العسكريين مع وزير الداخلية نهاد المشنوق أول من أمس مؤشر الى دخوله على خط هذا الملف. وأكدت المصادر المعلومات عن أن لدى «داعش» 7 من العسكريين كانت احتجزت 4 منهم الى أن سلمها «لواء فجر الإسلام» الذي يتزعمه المدعو أبو طلال (حل مكان عماد أحمد جمعة بعد توقيفه من الجيش في قيادة المجموعة) 3 عسكريين آخرين. أما العسكريون الباقون فهم في عهدة «جبهة النصرة» والمسؤول عنها أبو مالك التلة، وهو الذي كانت جرت معه المفاوضات من قبل «هيئة العلماء المسلمين» وطرح مبادلة كل عسكري يفرج عنه ب10 من الموقوفين في السجون اللبنانية، من دون أن يذكر أسماء أو أي موقوفين من جماعة «داعش». وكان المشنوق اطلع وفداً من لجنة أهالي العسكريين المحتجزين في حضور اللواء إبراهيم، على «الاتصالات القائمة على أكثر من خط لتأمين عودة أبنائهم سالمين». وأكد للوفد أن «سلامة العسكريين من سلامة لبنان، وأمر إعادتهم سالمين مسؤولية وطنية جامعة لا مكان فيها للتهاون أو التلكؤ أو الانكفاء، كما أنه لم يكن ولن يكون موضع مساومة أو تفريط»، داعياً إلى «التعاطي مع هذا الملف بعيداً من المزايدات والاستغلال، حفاظاً على سلامة العسكريين». وأوضح رئيس «هيئة علماء المسلمين» في لبنان» الشيخ مالك جديدة ل «الوكالة الوطنية للإعلام»، أن «ما قامت به الهيئة من مبادرة وجهود في عرسال لحقن الدماء وتخفيف المزيد من الأرواح والخسائر ومفاوضات مع الخاطفين، كان بمباركة الجميع وتأييدهم ولم يكن عملاً فردياً من الهيئة بل استشارت الجميع». وقال: «في حال طُلب من الهيئة أن تعود إلى دورها، فهي لن تتخلى عن دورها الذي انطلقت منه كواجب شرعي وأخلاقي ووطني». وإذا كانت لدى الخاطفين شروط تعجيزية، قال: «لم يكن هناك من أمور تعتبر تعجيزية، سوى مطالب إنسانية وموضوع انسحاب «حزب الله» من سورية، وتحديداً الصراع في القلمون، لكن لا ندري ما هي المطالب التي قد يطرحها الخاطفون».
