«النصرة» تدعو إلى تفاوض «صادق» في ملف العسكريين وتتهم «حزب الله» بالتحضير لهجوم على القلمون

ارتفعت الهواجس الأمنية أمس، بعد شيوع معلومات عن إقدام مسلحين من تنظيم «داعش» و«جبهة النصرة» على دخول بلدة عرسال نهاية الاسبوع الماضي ومداهمتهم منازل مواطنين لبنانيين على خلفية تعاونهم مع الجيش اللبناني، في وقت يحاط مصير العسكريين اللبنانيين المخطوفين من قبل هذين التنظيمين بالغموض.
ونقلت أمس، وكالة «الاناضول» التركية عن قائد بارز في «جبهة النصرة» قوله: «أبقينا العسكريين الاسرى في عرسال حتى انسحابنا الى سورية وندعو الى تفاوض صادق لانه الحل الوحيد، فحزب الله يحضر لهجوم على القلمون وعرقلة مفاوضات اطلاق العسكرين لدينا وذلك سيعني موتهم».
غير ان رئيس بلدية عرسال علي الحجيري اكد ان «الاجواء هادئة في البلدة ولا وجود لمسلحين داخلها، بل هم موجودون في الجرود من الناحية السورية، وما أُثير عن مداهمات نفذها مسلحون سوريون معلومات غير صحيحة، وجلّ ما حصل حادث فردي محدود بين سوريين على خلفية سرقة».
ووضع في حديث الى «المركزية» هذه الاخبار في خانة «حملة التشويش على ما حققه الجيش اللبناني في عرسال حين قضى على مخطط المسلحين التوسعي».
وقال: «ثمة من لم يعجبه التوصل الى وقف اطلاق نار وكانوا يفضّلون ان تدمّر المدينة، وتصرّف الجيش قهرهم، ولهذا السبب يطلقون اشاعات لا صحة لها».
وأكد ان «الوضع مضبوط والجيش موجود في المراكز التي كان يتحصن فيها قبل الحوادث». وعن موضوع اطلاق العسكريين اكتفى الحجيري بالقول: «يُعمل على اطلاق سراحهم».
واعلن وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس بعد زيارته مفتي الجمهورية المنتخب الشيخ عبداللطيف دريان ان «المولجين مهمة التفاوض لاطلاق العسكريين الاسرى، يقومون بدورهم خير قيام وربما نسمع قريباً نتائج سعيدة ومفرحة، ولكن من الخطأ الكبير ان نضع هذا الموضوع قيد التداول الإعلامي».
القضاء يرفض إطلاق جمعة
وردّ قاضي التحقيق العسكري عماد الزين مذكرة الدفوع الشكلية التي تقدم بها وكيلا الموقوف السوري عماد أحمد جمعة المحاميان طارق شندب وزينة المصري والتي طلبا فيها إطلاق موكلهما حراً «بعد إبطال التحقيقات الأولية التي أجرتها معه مديرية المخابرات في الجيش نظراً إلى المخالفات القانونية التي شابت التحقيق».
وحدد القاضي الزين جلسة جديدة لاستجواب جمعة هذا الأسبوع في حال لم يستأنف وكيلاه قراره أمام محكمة التمييز الجزائية. واتهم جمعة مع 42 سورياً بينهم 10 موقوفين بالانتماء الى تنظيمي «النصرة» و «داعش» والقيام بأعمال إرهابية في عرسال والاعتداء على الجيش وحواجزه وقتل ومحاولة قتل عسكريين ومحاولة السيطرة على مناطق لبنانية بهدف إيجاد مكان لإمارتهم.
وكانت مديرية مخابرات الجيش، بحسب «الوكالة الوطنية للاعلام» (الرسمية)، اوقفت عند مفترق بلدة النميرية 6 سوريين للاشتباه فيهم، بعدما أقدم أحدهم على كتابة عبارة «داعش» على صخرة في البلدة حيث يمكثون. واقتيد الموقوفون للتحقيق معهم.
واعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة عن «توقيف عناصر حاجز ضهر البيدر اول من امس، أحد أخطر المطلوبين للقضاء: م. ج. (مواليد 1987 - لبناني) والمطلوب للقضاء بموجب 131 مذكرة توقيف وخلاصة حكم، بجرائم تصل عقوباتها الى الاعدام والحبس المؤبد عدة مرات ومنها: قتل عسكري ومحاولة قتل عسكريين، تأليف عصابة مسلحة، تخطيط للخطف وخطف بقوة السلاح، تعد على مركز عسكري، نقل أسلحة وذخائر حربية، تزوير وتهديد».
وملف عرسال كان محور بحث أمس، بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري ووزير الداخلية نهاد المشنوق الذي قال بعد زيارته بري ان «أولوية البحث كانت الوضع الامني وخصوصاً في عرسال ومنطقة البقاع، والرئيس بري اول من اطلق شعار الاستثمار في الامن واعتقد انه سيقوم بخطوات محددة وعديدة في هذا الاتجاه، كما ان الحكومة من واجبها العمل لتثبيت الامن في منطقة عرسال وضمان السلم الاهلي فيها».
باسيل: ضد التفاوض
واعلن وزير الخارجية جبران باسيل انه طلب خلال لقائه السفير الروسي الكسندر زاسبيكن مساعدة روسيا للجيش اللبناني لمكافحة الارهاب، وقال: «نحن بحاجة الى أي مساعدة يمكن ان تقدمها أي دولة للجيش الذي استطاع بقدرته الحالية التعاطي مع ما حصل في عرسال». واعتبر ان «أي ميوعة في المفاوضات، او السماح مجدداً بتحويل عرسال الى مكان للعمليات، قد تجعل منها مكاناً لانطلاق عمل أمني معين». واكد «اننا منذ اليوم الاول كنا ضد مبدأ التفاوض مع الارهابيين، هذا الموضوع لا يعالج الا بالحسم الامني».
وسأل: «من فك طوق الجيش حول عرسال وهذا السؤال برسم لجنة التحقيق العسكرية»، وأضاف: «ان النجاح العسكري في عرسال كان كافياً لضبط الوضع وعلينا الحفاظ على هذا الامر وعدم التراجع عنه واستكماله وهناك مسؤوليات عسكرية وأخرى سياسية. كنا مع عدم المفاضلة بين عرسال والمخطوفين، لكن ما حصل هو اختيار لأحد الشقين. نريد القضاء على «داعش» والارهاب، وندعو ان يتم وضع هذا الموضوع على جدول اعمال الجامعة العربية التي تُعقد في 6 و7 ايلول (سبتمبر) المقبل، وان يصار الى وضع اسس للمواجهة الفعلية مع الارهاب».
ورأى ان «ما حصل في عرسال اظهر كمية الخطر من النازحين. وعودة قافلة معلولا التي نقلت 1700 نازح الى سورية بجب ان تستكمل في مناطق اخرى، ولنبدأ بالنازحين في عرسال».
وشدد زاسبكين بعد لقاء باسيل على تأييد «الأمن والاستقرار في لبنان وتقدير جهود السلطات اللبنانية في مجال تطبيق الاستقرار والنضال ضدّ الإرهاب». ورأى ان «من دون التعامل مع النظام السوري لا يُمكن أن نتحدّث حول فاعلية الإجراءات ضدّ الإرهابيين. فضلاً عن ذلك، نحن أيّدنا دائماً الأقليات في كلّ دول الشرق الأوسط، بما في ذلك المسيحيين، والجميع يعلم أنّه يجب أن يكون هناك تأييد ودعم لكلّ مكوّنات المجتمع، وحيثما الوضع حسّاس وخطير يجب تركيز الإهتمام والرد السريع على ما يحصل في العراق، على سبيل المثال، دلالة على ذلك».
وعما اذا كان مجلس الأمن سيبحث في توسيع دائرة عمل «يونيفيل» لتشمل مراقبة الحدود الشمالية والشرقية للبنان، قال انه «لا يتوقّع أي تغيير، لأنّ هناك تكليفاً معيناً، وأنا لا أرى أي شيء يفرض التغيير. لكن هذا يعود الى مناقشة الخبراء من الجوانب كافة، وأرى أنّ نشاط «يونيفيل» كما هو عليه مناسب للبنان». وزار زاسبيكين الوزير المشنوق. ووجه له دعوة لزيارة موسكو وبحث موضوع تسليح القوى الأمنية.
كبارة: نرفض التشكيك بالجيش
وكان النائب محمد كبارة اعتبر في تصريح ان «حزب السلاح كان يحلم بأن يقصف الجيش عرسال ويقتل أهلها، كي يتسللوا إلى البلدة الصامدة ويزيلوها عن الخريطة ويتهموا الجيش بالجريمة. وهذا ما حذرنا منه منذ اليوم الأول».
ورفض كبارة «تشكيل لجنة تحقيق عسكرية»، مستهجناً «التشكيك بأداء الجيش في عرسال»، مطالباً بلجنة تحقيق حكومية، نيابية وعسكرية وأمنية مشتركة لتحقق في المؤامرات التي كانت تهدف إلى إسقاط الوطن بكامله.وايد كبارة «كل جهد صادق وجدي يبذل لتأمين فك أسر المحتجزين من جنودنا وقوانا الأمنية، مهما كان الثمن».
واعلنت سفارة الامارات العربية المتحدة في بيان ان الهلال الأحمر الإماراتي واصل، باشرافها، تنفيذ المرحلة الثانية من حملة اغاثة الاسر المتضررة من أحداث عرسال، اذ تم ارسال المساعدات الى داخل ال.
وفي السياق، نظمت دار الفتوى في بعلبك - الهرمل بالتنسيق مع لجنة المتابعة لشؤون النازحين السوريين، حملة لتوزيع المساعدات الغذائية مقدمة من «الحملة الوطنية السعودية لنصرة الاشقاء السوريين في لبنان»، وشملت توزيع 700 حصة غذائية (سلة الاسرة).