«عدالة الحقوقي» يطالب بإلغاء قرار «الشؤون الاجتماعية»... وإلزامها ب «التصريح»

أرجأت المحكمة الإدارية في الدمام، أول من أمس، النظر في قضية مركز «عدالة الحقوقي»، المرفوعة على وزارة الشؤون الاجتماعية، إلى 29 من شهر ربيع الآخر الجاري. وكان المركز توقع أن تكون الجلسة التاسعة «الفيصل»، وأن يصدر الحكم في القضية التي دخلت أروقة القضاء قبل عامين. فيما انتهت الجلسة العاشرة بمهلة جديدة، بعد أن جددت الوزارة طلبها بالرد على دفوعات المركز.
وعزت وزارة الشؤون الاجتماعية، في الدفوعات التي قدمتها إلى المحكمة أول من أمس، أسباب امتناعها عن منح مركز «عدالة الحقوقي» تصريحاً لمزاولة العمل، «لمخالفته مفهوم سيادة القانون، ما يخالف نظام البلد الذي تحكمه الشريعة الإسلامية، ولخروج مضمونه عن العمل الخيري»، مطالبة المركز ب «التوجه نحو الهيئة الوطنية للمحاميين»، باعتبارها «المعنية بشؤونهم، وتنظيم عملهم ونشاطهم. وهي تدرس حالياً لدى هيئة الخبراء»، لافتة إلى أن خطاب المركز المرفوع إلى خادم الحرمين الشريفين، تضمن «إقراراً بأن تأسيس مثل تلك الجمعيات يدخل ضمن نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الذي ما زال يدرس إلى الآن في اللجنة الوزارية».
وبين شد وجذب في أروقة القضاء، تأجل النظر في القضية من جديد، بعد أن خابت التوقعات السابقة، بجلسة «مفصلية»، يصدر خلالها الحكم في القضية، إلا أن محامي المركز طالب بمهلة للرد على إدعاءات وزارة الشؤون الاجتماعية، لتتحول القضية إلى فصل جديد، حُدد له موعد في 29 ربيع الآخر الجاري. فيما يطالب المركز على لسان محاميه «إلغاء قرار الوزارة وإلزامها بتسجيل المركز، والتصريح له بالعمل». وتابعت «الحياة» في أعداد سابقة، المسار القضائي، للقضية التي رفعها «مركز عدالة» ضد وزارة الشؤون الاجتماعية، لرفضها التصريح له بمزاولة عمله الحقوقي.
ووصف محامي المركز طه الحاجي، في تصريح إلى «الحياة»، دفوعات ممثل الوزارة ب«غير الواضحة»، لافتاً إلى أنها جاءت «بصبغة غير نظامية. ولم تتضمن في شرحها إيفاء للتساؤلات التي قدمت لهم من قبل المحكمة».
ووجه المحامي، ضمن مذكرة دفاعه تساؤلاً حول مقصد الوزارة من تصنيف المركز ب «الخارج عن العمل الخيري»، موضحاً أن «أهداف المركز المذكورة في نظامه الأساس تتمحور حول نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتوعية الناس بها، وهو عمل خيري تطوعي، يتماشى مع لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية، ومع الأنظمة ومع توجهات الدولة وتعليمات مسؤوليها».
ووصف الحاجي، تكرار الوزارة، لبعض العبارات، «من دون أي مستند شرعي أو نظامي» في قوله: «إن الترخيص للمركز من اختصاص هيئة حقوق الإنسان. فيما سبق أن بينا أنه ليس من اختصاصها»، واصفاً إصرار الوزارة على هذا الأمر ب «الغريب». واستدرك «ثمة لبس يتضح من خلال بعض ما جاء به ممثل الوزارة، فيما يتعلق بالهيئة الوطنية للمحاميين، ما ليس له صلة بالقضية، ما يعني أن ممثلهم غير متثبت من طبيعة العمل الحقوقي جيداً».
وأضاف الحاجي، «ذكر ممثل الوزارة في مذكرته، أنه يجب التنسيق مع إمارات المناطق، ووزارة الداخلية، فيما يخص طلبات تأسيس الجمعيات الخيرية. واستند في ذلك على أمر سامٍ. ولم يرفق صورة من الأمر. كما أن المركز سبق أن خاطب إمارة المنطقة الشرقية، وكذلك خاطب خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، ووزير الداخلية، وهيئة حقوق الإنسان، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وما زال التواصل مع هذه الجهات مستمراً. ولم تبدِ أي جهة تحفظها على ذلك. بل على العكس تماماً، فمسار تجاوبهم مع المركز كان إيجابياً».
ووجه المحامي الحاجي، ضمن دفوعاته سؤالاً حول «استناد الوزارة على نظام لم يصدر بعد، من خلال ما تضمنته مذكرتهم بأن خطاب المركز المرفوع لخادم الحرمين الشريفين، تضمن إقراراً بأن تأسيس مثل تلك الجمعيات يدخل ضمن نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الذي ما زال يدرس في اللجنة الوزارية إلى الآن»، واصفاً ادعاء ممثل الوزارة ب «التمويهي». وعزا ذلك إلى «إخلاء مسؤوليتهم النظامية عن الترخيص والسماح له بالعمل تحت لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية».