«الشؤون الاجتماعية» مبرّرة رفض التصريح ل «عدالة»: أهدافه تخالف «الأنظمة»

تواصل «التأجيل» في قضية مركز «عدالة لحقوق الإنسان»، المرفوعة ضد وزارة الشؤون الاجتماعية، في المحكمة الإدارية في المنطقة الشرقية (ديوان المظالم)، على خلفية عدم منح الوزارة، المركز ترخيصاً، يمارس بموجبه نشاطه الحقوقي، تحت «مظلة القانون». وقرر قاضي المحكمة في جلسة عُقدت أمس، تأجيل القضية لمدة شهر، ما أحبط التوقعات من الجلسة، التي كان متوقعاً أن تكون «مفصلية»، ويصدر خلالها حكم في القضية.
إلا أن محامي المركز، طلب أمس، تأجيل النظر في القضية، للرد على «الدفوعات» المقدمة من قبل مندوب وزارة الشؤون الاجتماعية، التي وصفها المحامي ب «التمويهية» على حد قوله. وحول تفاصيل الجلسة التاسعة المُنعقدة صباح أمس، قال محامي المركز طه الحاجي، في تصريح إلى «الحياة»: «إن ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية، تقدم بمذكرة من صفحتين، تتضمن كلاماً مكرراً، وآخر ليس له صلة في مضمون القضية، والهدف الذي أقيمت من أجله».
وبرر المندوب رفض الوزارة منح المركز تصريحاً رسمياً، بأن»مبدأ سيادة القانون، وهو أحد أهداف مركز «عدالة»، مخالف لأنظمة البلاد والشريعة الإسلامية». أضف إلى ذلك المبرر أن «التنسيق فيما يختص بطلب تأسيس الجمعيات الخيرية، يجب أن يتم مع إمارات المناطق ووزارة الداخلية قبل البت في ذلك، لتنظيم العمل الخيري في المناطق، كما جاء في أمر سام صدر في العام 1420ه، وأن الوزارة سبق لها الاعتذار لعدد من طلبات تأسيس جمعيات حقوقية مماثلة، لعدم موافقتها للائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية».
وأصر مندوب الوزارة على طلبه، ب «رد الدعوى المقدمة من المركز كطلب أساسي، ورفضها كطلب احتياطي». وقال المحامي الحاجي: «إن الأمر يضع علامة استفهام حول استمرار وزارة الشؤون الاجتماعية في قضية، لطالما كانت ترى من وجهة نظرها أن الأمر خارج عن صلاحياتها، كجهة رسمية مانحة للتراخيص».
وأضاف أن «مندوب الوزارة تمسك بالطعون المقدمة من طرفهم في الجلسات السابقة، إضافة إلى تأكيده أن جميع أهداف المركز تخرج عن مضمون العمل الخيري، وتتعلق في المجال الحقوقي، وتأكيد سيادة القانون»، مؤكداً أن مثل هذه الأهداف التي يسعى لها المركز «تدخل ضمن أهداف هيئة حقوق الإنسان، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وهي خارجة عن اختصاص وزارته».
وأشار إلى أن الفقرة المطروحة أخيراً، تمت مناقشتها ضمن الجلسات السابقة. وأوضح أن «منح تراخيص مزاولة العمل ليس من اختصاص هيئة وجمعية حقوق الإنسان. وإنما من اختصاص وزارة الشؤون الاجتماعية، التي سبق لها إصدار عدد من التصاريح، لمراكز بمسميات مختلفة»، لافتاً إلى أن ممثل الوزارة استشهد بخطاب تأسيس المركز الموجه إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، الذي اعتبر ما جاء فيه «إقراراً بأن المركز يعمل ضمن نظام المؤسسات والجمعيات الأهلية، ذات أهداف النفع العام، والذي يُدرس حالياً، في اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري، وأن النظام الذي تحدث عنه الممثل لم يُقر حتى الآن من قبل مجلس الوزراء». وأكد المحامي أن الوزارة «تواصل المماطلة في القضية، وتمديدها لفصول أطول». وطلب 5 أعضاء مؤسسين لمركز «عدالة»، حضروا الجلسة، عبر محاميهم، مهلة للرد على الدفوعات المقدمة من قبل الوزارة. وقال الحاجي: «إن لدى الشؤون الاجتماعية لبساً في فهم الموضوع»، موضحاً أن مندوبها «أعطى مثالاً لإحدى الطلبات المقدمة، وهي الهيئة الوطنية للمحامين، التي تم رفع مشروع نظامها إلى المقام السامي من قبل وزارة العدل، قبل 3 سنوات. ولا يزال الطلب يُدرس حالياً لدى هيئة الخبراء في مجلس الوزراء، وهو أمر لا صلة له بمضمون قضية مركز «عدالة»، لا من قريب ولا بعيد».
وكان محامي المركز، توقع في تصريح سابق ل «الحياة»، أن تكون جلسة أمس، «مفصلية»، ولم يستبعد أن يصدر فيها حكم. إلا أنه بناءً على ما حصل في الجلسة الأخيرة، لا يتوقع أن تشهد الجلسة المقبلة (العاشرة)، النطق بالحكم في القضية، «وإنما ستمدد القضية، لمطالبة الطرف الآخر بمهلة للرد من جديد»، مطالباً وزارة الشؤون الاجتماعية ب «الحياد، وتشجيع عمل المؤسسة الحقوقية، لتكون إلى جانب باقي الهيئات والمؤسسات، ظهراً للعدالة في المملكة، ومرجعاً للدوائر والمؤسسات والباحثين».
يُذكر أن القضية التي دخلت عامها الثاني في المحكمة الإدارية، التي عقدت 9 جلسات، تخللها غياب ممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية، عن جلستين. وكانت «الحياة» نشرت السبت الماضي، تفاصيل القضية، في تقرير حمل عنوان «المظالم» ينظر قضية «عدالة» في جلسة «مفصلية»...الاثنين المقبل».