مصر: الرئاسة ترفض إرجاء الانتخابات

بدا أن الصراع بين الحكم والمعارضة في مصر ماضٍ إلى تصعيد مع رفض الرئاسة مبادرة جديدة للحل طرحها القيادي في «جبهة الإنقاذ الوطني» المعارضة عمرو موسى تقترح إرجاء الانتخابات البرلمانية المقررة في نيسان (أبريل) المقبل وتشكيل حكومة جديدة لتنفيذ خطة «لإنقاذ الاقتصاد» المتداعي.
لكن مصادر في الرئاسة رفضت اقتراح إرجاء الانتخابات، وقالت ل «الحياة» إن «الدستور الجديد ينظم عملية الانتخابات ونحن ملتزمون بنصوصه»، مشيرة إلى أن «الدستور يُلزم السلطات ببدء إجراءات الانتخابات بعد 60 يوماً من إقراراه».
وكرر موسى في مبادرة أطلقها أمس وركزت على الخروج من الأزمة الاقتصادية، المطالبة بتشكيل حكومة وحدة وطنية، وهو المطلب نفسه الذي طرحه قادة حزب «النور» السلفي على الرئيس محمد مرسي خلال اجتماع أمس. لكن الرئاسة أظهرت تمسكاً بحكومة هشام قنديل، إذ اجتمع مرسي مع قنديل أمس. وقالت الرئاسة إنهما ناقشا «الملفات الحكومية المتعلقة بالناحية الاقتصادية والتنموية وإحتياجات المواطن فى الفترة المقبلة». وأضافت في بيان أن لقاء مرسي مع قيادات «النور» «يأتي في إطار الحوار الوطني الجاري»، ما قلل من شأن الاجتماع بعدما كان «النور» أعلنه أن هدفه «مناقشة مباردة الحزب لتشكيل حكومة إنقاذ وطني».
وتضمنت المبادرة التي أطلقها موسى إرجاء الانتخابات النيابية لستة أشهر، إضافة إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني، تمهيداً لإعلان هدنة سياسية، كما اقترح الدعوة إلى «مؤتمر لإنقاذ الاقتصاد يحضره ممثلو دول العالم ومنظمات التمويل المختلفة، وعدم الاكتفاء بالقرض الذي تطلبه مصر من صندوق النقد الدولي».
وأفيد بأن اجتماع «جبهة الإنقاذ» أمس ناقش المبادرة، وأنها ستكلف مجموعة من الخبراء صوغ تصورها لإنقاذ الاقتصاد من عثرته.
وقال موسى ل «الحياة» إن «تراجع احتياط النقد الأجنبي وتعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي مؤشران قويان لاحتمالات اقتصادية ومالية غاية في السلبية يتوقع أن تظهر آثارها القاسية بطريقة غير مسبوقة على حياة المواطن المصري خلال الأشهر الثلاثة المقبلة». ورأى أن «هذا الوضع الخطير يوجب علينا، حكومة ومعارضة، إجراء عملية سريعة لإعادة ترتيب الأولويات وتعبئة مختلف القدرات لمواجهته». وشدد على أنه «في ظل هذه الأوضاع يجب إعادة النظر في مواعيد الانتخابات، وإصدار قرار بإرجائها ستة شهور على الأقل».
ورأى موسى «ضرورة تغيير التوجه المركز أساساً على قرض صندوق النقد الدولي والبحث عن منح وودائع وقروض قصيرة الأجل والتوجه نحو الدعوة إلى مؤتمر دولي لإنقاذ الاقتصاد والتشاور في هذا الشأن بصفة عاجلة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي وغيرها». واقترح «أن يخلص المؤتمر إلى إنشاء سلة نقدية تشارك فيها الدول والتجمعات العالمية صاحبة المصلحة في تحقيق الاستقرار الدولي... لتشكيل خط ائتماني في حدود ال12 بليون دولار المطلوبة لإنقاذ الوضع الاقتصادي وإعادة تأهيله، إضافة إلى إعادة جدولة ديون شركات استخراج البترول والغاز المصرية».
وشدد على «ضرورة البدء في مصالحة وطنية وهدنة سياسية والامتناع عن أية سياسات أو ممارسات من شأنها تكريس الهيمنة أو وضع مصلحة أي حزب أو جماعة أو فصيل فوق المصلحة المصرية الشاملة»، معتبراً أن هذا «يتطلب حكومة جديدة تعكس وحدة وطنية». ورأى أن «استجابة الحكم لتلك الاجراءات من شأنها تهدئة الشارع واعادة الأمن والاستقرار».
ميدانياً، تنظم قوى ثورية وشبابية غداً مسيرات احتجاجية تزامناً مع الذكرى الثانية لتنحي الرئيس السابق حسني مبارك في 11 شباط (فبراير) 2011، فيما أسفرت الاشتباكات الدامية التي شهدتها تظاهرات «جمعة الكرامة أو الرحيل» أول من أمس عن مقتل متظاهر أمام قصر الاتحادية الرئاسي وسقوط مئات الجرحى إصابات بعضهم خطرة.
ودعت قوى شبابية إلى تنظيم مسيرات إلى ميدان التحرير في ذكرى تنحي مبارك. وتجمعت حشود من الشباب أمام مقر حزب «المصريين الأحرار» الذي شهد اجتماع قادة «جبهة الإنقاذ» أمس لحضهم على تأييد دعوتهم إلى التظاهر وتنظيم مسيرات جديدة غداً تتوجه إلى الميدان وقصر الرئاسة. لكن القيادي في «الجبهة» أحمد البرعي قال إن «قرار المشاركة في التظاهرات يتخذه شباب الجبهة»، ولم يوضح موقف الجبهة من هذه الدعوات.