مصر: «جبهة الإنقاذ» تريد حواراً بضمان الجيش

دعا منسق «جبهة الإنقاذ الوطني» التي تضم قوى المعارضة الرئيسة في مصر محمد البرادعي إلى اجتماع «فوراً» يضم الرئيس محمد مرسي ووزيري الدفاع والداخلية والحزب الحاكم والتيار السلفي والجبهة «لاتخاذ خطوات عاجلة لوقف العنف وبدء حوار جاد»، معتبراً أن «وقف العنف هو الأولوية، وبدء حوار جاد يتطلب الالتزام بالضمانات التي طرحتها جبهة الإنقاذ وفي مقدمها حكومة إنقاذ وطني ولجنة لتعديل الدستور». لكن مرسي أكد رفضه تغيير الحكومة.
وبعد دعوة البرادعي بدقائق، أكد القيادي في الجبهة عمرو موسى ضرورة الحوار، لكنه حرص على تأكيد قبول دعوة «مجلس الدفاع الوطني» الذي يهيمن عليه العسكريون وليس الرئاسة، واتفق مع البرادعي على «حضور رؤساء الأحزاب الرئيسة، خصوصاً حزب الحرية والعدالة (الحاكم) وجبهة الإنقاذ وحزب النور السلفي والأحزاب التي كان لها تمثيل في البرلمان السابق إضافة إلى رئيس الوزراء» هشام قنديل.
ورأى أن «الموقف الخطير الذي تمر به البلاد يتطلب عقد اجتماع للحوار الوطني الذي دعا إليه مجلس الدفاع الوطني في حضور الرئيس، بهدف وقف الصدام الجاري ومسار العنف المتصاعد والاتفاق على حكومة وطنية جديدة تقوم على تآلف القوى السياسية الفاعلة لإنقاذ البلاد»، كما طالب ب «أن تقرر الحكومة الجديدة موعد الانتخابات وضماناتها وتشكيل اللجنة القانونية السياسية المقترحة من الرئيس وجبهة الإنقاذ للبحث في تعديل الدستور». واقترح «إعلان هدنة سياسية شاملة تشرف الحكومة الجديدة على ضماناتها وترتيباتها». وتأتي تلك الدعوات غداة تصريحات لوزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي حذر فيها الفرقاء السياسيين من أن استمرار الصراع على السلطة سيؤدي إلى انهيار الوطن، ما أثار عاصفة من التكهنات بعودة الجيش إلى المشهد السياسي.
وأبدت مصادر رئاسية تحفظها عن «حضور الجيش في المشهد السياسي». وقالت ل «الحياة» إن «اقحام الجيش في الخلافات السياسية فيه قدر كبير من الضرر أكثر من النفع». لكنها أبدت ترحيبها ب «أي مبادرات من شأنها حقن الدماء وإعادة الاستقرار».
وعلق نائب رئيس حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية ل «الإخوان»، عصام العريان على الدعوة مستبعداً تدخل الجيش. وقال عبر صفحته على موقع «فايسبوك» إن «الجيش المصري ملك الشعب، ويمارس دوره الدستوري والقانوني، وشارك في الجمعية التأسيسية لوضع الدستور حتى إقرار الدستور، ولن يعيد سيرة قريبة ماثلة في أذهان المصريين كان أفراده وقيادته أكثر من تضرر منها»، في إشارة إلى إدارة المجلس العسكري المتخبطة للمرحلة الانتقالية بعد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك.
لكن القيادي في «حزب الدستور» النائب السابق مصطفى الجندي دافع عن الدعوة، وقال ل «الحياة»: «عندما يكون هناك صراع بين طرفين تكون هناك ضرورة ملحة لوجود طرف ثالث (الجيش) موثوق فيه من جميع الأطراف يلعب دور الوسيط للوصول إلى توافقات». وأضاف أن «الجيش لديه من الثقل ما يؤدي إلى ضمان تنفيذ ما نتوصل إليه من توافق وعدم المراوغة السياسية».
غير أن دعوة «جبهة الإنقاذ» ووجهت بتحفظات من «حركة شباب 6 أبريل» المعارضة. وقال منسق الحركة أحمد ماهر ل «الحياة»: «طالبنا بإبعاد العسكر من المشهد ولن يكون مقبولاً حضورهم مجدداً. الجيش مهامه حفظ أمن البلاد وليس الوساطة السياسة». وعلى النهج نفسه، سار الناطق باسم حزب «مصر القوية» الإسلامي محمد المهندس الذي اعتبر أن «تدخل الجنرالات في الشأن السياسي يعتبر اعترافاً بفشل الساسة في إدارة المشهد السياسي، ويؤثر في مدنية الدولة».
حوار الجبهة مع السلفيين
وكان أعضاء في «جبهة الإنقاذ» اجتمعوا أمس مع قادة حزب «النور» السلفي في مقر حزب «الوفد»، بعدما أبدى «النور» تماهياً مع مطالب المعارضة. وأفيد بأن الاجتماع خلص إلى اتفاق على ضرورة «تشكيل حكومة محايدة، إضافة إلى إقالة النائب العام، وأن تشكل الرئاسة لجان تحقيق في وقائع العنف التي حصلت».
وقال رئيس «الوفد» السيد البدوي في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع: «اتفقنا على تشكيل حكومة وحدة وطنية، وحياد واستقلال مؤسسات الدولة، وتعيين نائب عام جديد، ولجنة تحقيق قضائية في الأحداث الأخيرة». وأشار إلى أن «الجميع اتفق على أن فصيلاً واحداً لا يستطيع أن يحكم البلاد منفرداً، كما ندين وبكل قوة أي شكل من أشكال العنف أو الاعتداء على الممتلكات الخاصة أو العامة مع تأكيد حق التظاهر السلمي، وتم الاتفاق على مدونة للسلوك السياسي لإيقاف الحروب الكلامية التي تسيء إلى الجميع».
وقال رئيس «النور» يونس مخيون: «قدمنا هذه المبادرة استشعاراً منا لحجم المسؤولية وخطورة الموقف الذي تمر به البلاد، لتحقيق المصلحة العامة التي نحرص عليها».
غير أن القيادي في الجبهة عمرو حمزاوي قال ل «الحياة» إن «خلافات حصلت في شأن تشكيل لجنة البحث في التعديلات الدستورية» التي تعهدت بها الرئاسة، «ففي حين طالب النور بلجنة تضم القوى السياسية تبحث في مقترحات تعديل الدستور، رفضنا نحن ذلك وطالبنا بلجنة قانونية تعرض عليها اقتراحات الأحزاب لتصيغها على أن يكون قرارها ملزماً». وأضاف: «نرفض العودة إلى المحاصصة الحزبية التي تدخلنا في نفق مظلم». ونفي أن يكون «النور» جاء إلى «جبهة الإنقاذ» بهدف لعب دور الوسيط مع الرئاسة، مؤكداً أن «النور جاء إلينا كحزب سياسي ونحن جلسنا معهم من هذا المنطلق».
مرسي في برلين
وفي برلين التي زارها وسط انتقادات حادة لمغاردته البلاد في خضم الأزمة السياسية، رفض مرسي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع المستشارة الألمانية أنغيلا مركل أمس، تشكيل حكومة جديدة تضم ممثلين عن المعارضة. وقال رداً على سؤال إن «في مصر حكومة مستقرة تعمل ليلاً ونهاراً، ونحن أمام استحقاق دستوري قريباً لتكوين البرلمان الذي يقرر شكل الحكومة المقبلة».
ودافع عن إعلانه حال الطوارئ في محافظات قناة السويس الثلاث، مشيراً إلى أن القرار كان «للحفاظ على مصالح الناس»، واعداً بإنهاء حال الطوارئ عندما يستقر الوضع. وأشار إلى أنه أحال أول من أمس موضوع حظر التجوال على المحافظين «لإقرار ما يرونه مناسباً». وأكد أنه سيمضي «للوصول إلى الحكم الرشيد ودولة القانون وتداول السلطة، وإرساء دولة مدنية لا عسكرية أو ثيوقراطية».
وشددت مركل على «ضرورة حماية الحريات العامة والفردية وحرية الأديان في مصر والعمل على دفع العملية السياسية في البلاد وفتح حوار بين جميع الأطراف». وأضافت: «قلت بوضوح اننا نريد نجاح عملية التحول في مصر. كما شددت على أن بعض الأمور مهمة جداً بالنسبة إلينا، وهي أولاً إبقاء خط الحوار مفتوحاً على الدوام مع جميع القوى السياسية في مصر، ثم إفساح المجال أمام مساهمة مختلف القوى السياسية، واحترام حقوق الإنسان وبالطبع ضمان الحرية الدينية». وأشارت إلى أنها تقدر «كثيراً رغم الوضع السياسي الداخلي الصعب إجراء هذه الزيارة حتى مع اختصارها» يوماً. وأضافت أن حكومتها «على استعداد للمساعدة على إنهاض الاقتصاد المصري من أزمته»، لكنها لفتت إلى أن هذا الأمر سيبحث فيه مرسي مع نائبها وزير الاقتصاد فيليب روسلر رئيس الحزب الليبرالي الحليف في حكومتها.
وعكست هذه الإشارة وجود تقويم مختلف داخل الحكومة إزاء كيفية الدعم الذي يمكن أن تقدمه ألمانيا إلى مصر وحجمه. وبدا ذلك واضحاً في اختلاف موقف روسلر المتحفظ إزاء تقديم قروض واستثمارات ألمانية إلى مصر عن موقف وزير الخارجية غيدو فيسترفيلله المنتمي إلى الحزب نفسه.
وأكد فيسترفيلله قبل لقائه مرسي عزم حكومته على «التمسك بالمساعدات المالية لمصر». وقال في تصريحات صحافية أمس إن «مصر في حاجة إلى دعم مستدام من الخارج... ومن دون استثمارات وتدفقات سياحية ومساعدات في مرحلة التحول لن تظهر آفاق اقتصادية موثوقة ومشاركة اجتماعية للمواطنين في مصر». لكن روسلر شدد على ضرورة «وضع مسألة احترام حقوق الإنسان في مصر شرطاً لتقديم استثمارات ألمانية»، مضيفاً أن تقديم خطة ضمانات أمنية «شرط حاسم لمساهمة الاقتصاد الألماني الخاص، وهذا يصبح متوافراً فقط حين يتم تغليب الأمن على العنف والتعسف السياسيين».