كشف رئيس البعثة الديبلوماسية الأميركية في الخرطوم السفير جوزيف ستافورد، أن الحوار الأمني بين البلدين مستمر ووصفه بأنه «إيجابي»، وأعلن أن واشنطن خففت العقوبات الاقتصادية التي تفرضها على السودان منذ نحو 16 عاماً، خصوصاً في الزراعة والتعليم والصحة، وأنها ترفض تغيير نظام الرئيس عمر البشير بالقوة. وقال القائم بالأعمال الأميركي في الخرطوم ستافورد ل «الحياة»، أمس، إن بلاده لا تفرض إملاءات على الخرطوم لحل مشاكلها الداخلية، لكنها تطلب منها إبداء مرونة لتسوية الأزمات في إقليم دارفور وولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. وأعرب عن أسفه إزاء الظروف التي فرضت عليهم وقف منح تأشيرات إلى السودانيين الراغبين في زيارة الولاياتالمتحدة منذ الهجوم على سفارته في أيلول (سبتمبر) الماضي، وتمنى أن تزول هذه الأسباب حتى تستأنف السفارة المعاملات القنصلية في أقرب وقت. وعن اتهام الخرطوم حكومته بالتعاطف مع المتمردين ودعمهم لإطاحة نظام البشير بالقوة، قال ستافورد إنهم يقفون من الجميع على مسافة واحدة. وتابع: «إننا متعاطفون مع السلام وليس مع أي شيء آخر»، موضحاً أن لديهم حواراً مع تحالف متمردي «الجبهة الثورية السودانية» التي تضم فصائل دارفور و «الحركة الشعبية-الشمال» كما أن لديهم حواراً مع الحكومة السودانية، مشيراً إلى أن اتصالاتهم مع المتمردين لتشجيعهم على النشاط السلمي والانتقال من العمل العسكري الى العمل السياسي، و «تحدثنا معهم كثيراً وأبلغناهم موقفنا من أي عمل عسكري ورفضنا للعنف ولتغيير النظام الحاكم بالقوة». وفي شأن زيادة الإجراءات الأمنية حول محيط السفارة الأميركية في الخرطوم ومضاعفة عدد أفراد طاقم حراسته الشخصية، وصف ستافورد مستوى الأمن في الخرطوم بأنه طبيعي وهي آمنة، ولكن التطورات السابقة من هجوم متظاهرين على مقر السفارة في أيلول (سبتمبر) الماضي ومقتل ديبلوماسي على يد متطرفين في أوائل العام 2008، والاحداث في المنطقة «تجعلنا حذرين في تحركاتنا». وزاد: «كما في دول أخرى يوجد متطرفون في السودان وقد أوقفت السلطات مؤخراً شبكة في وسط البلاد». وفي المقابل، أكد السودان حرصه على علاقات طبيعية مع الولاياتالمتحدة وعدم رغبته في معاداة واشنطن والوقوف في وجهها. وقال وزير الاستثمار مصطفى عثمان: «كل الذي نريده ألا تتدخل أميركا في شؤوننا الداخلية وأن تتعامل معنا بمنهج يقوم على المصالح المشتركة وإن فعلت هذا فنحن أحرص ما نكون على علاقة طيبة معها». وأشار إلى وجود نماذج من التعاون المحدود الاقتصادي مع الإدارة الأميركية حيث تم استثناء بعض الشركات الأميركية من الحصار المفروض على السودان والذي تنفّذه مؤسسة «أوفاك» التابعة لوزارة الخزانة الأميركية، وهي التي تمنح الاستثناءات، حيث أعطت استثناءات للصمغ ومصرف الخرطوم والشركة المنفذة لسكّر النيل الابيض. ووصف الاستثناءات التي حدثت من قبل أميركا بأنها رمزية، وأنه إذا نجحت ستشجع الشركات الأخرى على العمل في هذا المجال و «لكن يجب علينا ألا ننتظر رفع الحصار»، مشيراً إلى عدم ثقته بصدور مثل هذا القرار في ظل وجود الكونغرس الأميركي «بشكله وعدائيته الحالية»، إضافة إلى وجود قوى الضغط التي تعمل ضد الحكومة السودانية. وفي الإطار ذاته، أعلن مسؤول الإعلام في حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان بدر الدين إبراهيم، رفض الحزب لأي ضغوط أميركية على الخرطوم للتفاوض مع متمردي «الحركة الشعبية-الشمال»، وأعلن عدم قبول بلاده أي إملاءات للتطبيع مع واشنطن. وانتقد في تصريحات أمس اشتراط واشنطن التطبيع مع الخرطوم بحل أزمات البلاد والاتفاق مع دولة الجنوب، وقال إن السودان دولة ذات سيادة و «لن تقبل أي إملاءات من واشنطن»، لافتاً إلى أن عملية التفاوض مرتبطة باتفاقات مع جنوب السودان. من جهة أخرى، بدأت الحكومة السودانية تحركات مكثفة لتدارك أزمة حرمان السودان من التصويت في الأممالمتحدة بسبب عدم دفعه الرسوم المقررة لعامين والبالغة نحو مليون دولار. وقالت مصادر ديبلوماسية مطلعة إن المشكلة فى طريقها الى الحل. وأكدت تقارير أن الخرطوم شرعت في تحركات لتسديد متأخرات السودان لمدة لعامين وعزت تأخر السداد إلى مشكلة تتعلق بالتحويلات البنكية.
