مخاوف من تأجيل الانتخابات النيابية وبري مع قانون لا يُشعر الطوائف بالقهر

تعاود لجنة التواصل النيابية الفرعية اجتماعاتها اليوم على وقع ارتفاع منسوب التوتر السياسي والأمني على خلفية استهداف دورية للجيش اللبناني في بلدة عرسال البقاعية، الذي يدفع البلد إلى مزيد من الاحتقان الطائفي والمذهبي، خصوصاً أن بعض الأطراف السياسيين سارع إلى التعامل مع هذا الاستهداف وكأن فريقاً سياسياً معيناً مسؤول عنه في محاولة للدخول معه في معركة تصفية الحسابات لأغراض انتخابية بامتياز.
ومع أن قيادة الجيش اللبناني تستعد بعد الانتهاء من مراسم تشييع الشهيدين النقيب بيار بشعلاني والرتيب إبراهيم زهرمان لاتخاذ إجراءات وتدابير حكيمة وهادئة لاستيعاب الوضع المتأزم في عرسال ومحيطها بعيداً من المزايدات من هنا وهناك، وهذا ما شدد عليه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في تعزيته قائد الجيش العماد جان قهوجي في حضور وزير الدفاع الوطني فايز غصن، بشهيدَي المؤسسة العسكرية، فإن ردود الفعل في حال تصاعدت وتيرتها ستؤدي إلى إقحام لجنة التواصل النيابية ببند أمني يمكن أن يصرف الأنظار عن جدول أعمالها المحصور في إيجاد قواسم مشتركة لقانون انتخاب مختلط يجمع بين النظامين الأكثري والنسبي.
وفي هذا السياق توقفت مصادر نيابية أمام ما أخذ يروج له بعض الأطراف في الأكثرية الحاكمة من أن الوضع الأمني يجب أن يتقدم على مناقشة قانون الانتخاب بذريعة أن مشروع الدولة مستهدف وأن ما حصل في عرسال ما هو إلا معركة نهر بارد ثانية وبالتالي لا بد من إعادة الهدوء إلى البلد قبل البحث في الشأن الانتخابي.
وأبدت المصادر نفسها تخوفها من لجوء البعض إلى التذرّع باستهداف الجيش لتجديد حملته على فريق سياسي معين وتقديمه للرأي العام على أنه يؤيد التطرف ويحتضن المجموعات المتشددة، وقالت إن الاعتداء على الجيش مدان، لكن أين كانت غيرة هؤلاء عندما استُهدفت دوريات للجيش في أكثر من منطقة؟
ولفتت إلى الخطورة المترتبة على إصرار البعض على تسعير الوضع وحقن الأجواء وكأنه يريد استغلال ما حصل لتبرير تأجيل الانتخابات وتأجيج المشاعر الطائفية. وسألت عن المصلحة من تظهير فريق سياسي أمام الرأي العام وكأنه ضد الاعتدال ولا يدعم مشروع قيام الدولة العادلة والمتوازنة.
كما حذّرت المصادر من الحملات السياسية المغرضة التي يراد منها إحداث فرز داخل المكونات الرئيسة في البلد بين مؤيد للجيش ورافض له، وقالت إن المحميات الأمنية مرفوضة وإن لا مصلحة لجرّ المؤسسة العسكرية إلى المستنقع اللبناني لتفريغ الجنوب من الحضور المكثف للجيش لتطبيق القرار الدولي 1701 وإن قيادته تقف في وجه مثل هذا الفرز، لا سيما أن هناك من يريد إشغاله في أمور داخلية من شأنها أن تؤثر في دوره الأساسي في حماية البلد وفي منع ارتدادات الأزمة في سورية عليه وتطويق انعكاساتها التزاماً «بإعلان بعبدا» الذي أجمع عليه الأطراف في طاولة الحوار الوطني.
ورأت المصادر النيابية ضرورة تحييد المؤسسة العسكرية عن الاصطفاف السياسي الحاد في المعركة الجارية حالياً حول أي قانون انتخاب يجب أن يعتمد لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها في 9 حزيران (يونيو) المقبل، إلا إذا أصر البعض على استخدام استهداف الجيش في عرسال ذريعة لتبرير تأجيل الانتخابات تحت عنوان أن الأولوية يجب أن تعطى لحفظ الأمن أولاً قبل أي استحقاق آخر.
وقالت إن التدابير الهادئة والحكيمة التي تدرس قيادة الجيش اتخاذها يمكن أن تضغط في اتجاه إعادة الاعتبار للبحث في قانون الانتخاب مع معاودة لجنة التواصل النيابية اجتماعاتها، مؤكدة أن المؤسسة العسكرية لن تكون طرفاً في تأجيل الانتخابات على رغم أن تعليقها لأسباب تقنية بات الأقرب إلى الواقع، إلا إذا أضيفت إليها الاعتبارات الأمنية ليدفع بهذا الاستحقاق الدستوري إلى مهب الريح.
لذلك، فإن اجتماع لجنة التواصل النيابية اليوم يشكل أول اختبار للكتل النيابية الرئيسة للتأكد من أن بعضها عازم على تحييد النقاش عن التداعيات المترتبة على استهداف الجيش من ناحية، ومصرّ على الدخول في نقاش موضوعي لعله يؤدي إلى توافق على قواسم مشتركة تقود حتماً إلى تعويم قانون الانتخاب المختلط بعد أن أطاح مشروع اللقاء الأرثوذكسي إمكان العودة إلى إحياء قانون 1960 الذي أدخلت عليه تعديلات في مؤتمر الحوار الوطني في الدوحة في أيار (مايو) 2008.
وكان تغييب البحث في المشروع الذي أحالته الحكومة على البرلمان والقائم على اعتماد النظام النسبي، موضع حوار بين رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي الذي سأل كما علمت «الحياة» عن أسباب تغييبه، وكان ردّ بري أن القانون سيناقش لكن من تبناه لم يعد يأتي على ذكره.
ونقلت مصادر واكبت لقاء بري - ميقاتي عن الأخير قوله إنه لا يزال القانون المناسب ولا يخرج عن الإطار العام للطائف وإذا كان لا بد من إعادة النظر في تقسيم الدوائر الانتخابية فإن الأمر خاضع للنقاش من أجل الوصول إلى تفاهم، بينما جدّد رئيس المجلس تأكيده أن مشروع الحكومة مدرج على جدول أعمال اللجان النيابية المشتركة ونحن كنا أيدناه ويبقى على من أيده الالتزام بموقفه منه.
لكن تداعيات استهداف الجيش في عرسال كانت حاضرة في اجتماع بري - ميقاتي ونقلت المصادر المواكبة عن الأول تشديده على ضرورة التهدئة والحفاظ على دور المؤسسة العسكرية وعدم السماح بتعطيل دور الجيش.
ورأت المصادر النيابية في المخاوف التي عبّر عنها بري تحذيراً من أي محاولة لتعطيل دور الجيش لئلا يؤدي ذلك إلى توفير الذرائع للجيش السوري للتدخل تحت عنوان وقف عمليات التهريب ومنع المداخلات الخارجية في الأزمة السورية.
وكشفت المصادر نفسها أن بري وصف الموقف الذي صدر عن زعيم تيار «المستقبل» سعد الحريري في المقابلة التلفزيونية الأخيرة بأنه هادئ وأن بعض النقاط التي تحدث عنها قابلة للنقاش مع أن بعضها الآخر يحتاج إلى تعديل الدستور، مؤكداً أن الحريري لم يغلق الأبواب في البحث عن قواسم مشتركة لقانون الانتخاب.
ونقلت أيضاً عن رئيس المجلس قوله إنه كان أعلن تأييده أي قانون يجمع عليه الأطراف المسيحيون ويقف إلى جانب مراعاتهم لعدم إشعارهم بالقهر، لكنه في المقابل يتجنب تأييد أي قانون يشعر هذه الطائفة أو تلك بأنها مقهورة.
وعليه، لا بد من رصد ردود الفعل على اقتراح القانون الذي سيتقدّم به اليوم عدد من النواب في كتلة «المستقبل» من رئاسة المجلس النيابي ويتعلق بقوننة المبادرة التي طرحها رئيس الحكومة السابق سعد الحريري.
وعلمت «الحياة» أن رئيس كتلة «المستقبل» رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة رأس مساء أمس اجتماعاً لعدد من النواب خصص لوضع اللمسات الأخيرة على اقتراح القانون الذي يتجاوز المشروع الانتخابي إلى طرح حلول لعدد من القضايا السياسية التي ما زالت عالقة مع أن الاقتراح يلحظ اعتماد النظام الأكثري على أساس تقسيم لبنان إلى 37 دائرة انتخابية.
وبطبيعة الحال، فإن بري سيبادر فور تسلمه اقتراح القانون إلى إدراجه على جدول أعمال اللجان المشتركة ليكون واحداً من مشاريع القوانين الانتخابية، على رغم أن المصادر في «المستقبل» تعتقد أن لجوء البعض إلى استغلال استهداف الجيش في عرسال هو لصرف الأنظار عن الوقع الإيجابي لردود الفعل على المبادرة التي أطلقها الحريري.