بري يرأس غداً اجتماعاً تشاورياً لمكتب المجلس ورؤساء اللجان ومقرريها

يرأس رئيس المجلس النيابي نبيه بري غداً الأربعاء الاجتماع التشاوري الشهري لأعضاء هيئة مكتب المجلس ورؤساء ومقرري اللجان النيابية في غياب عدد من النواب الذين يتعذر عليهم الحضور لأسباب أمنية بعد تلقيهم نصائح بأنهم على لائحة الاستهداف، خصوصاً أن التحذيرات جاءتهم قبل اغتيال رئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللواء وسام الحسن.
وقالت مصادر نيابية في «14 آذار» ل «الحياة» إن لا جدول أعمال للاجتماع التشاوري الذي يرأسه بري، وهو يُعقد منذ شهور عدة، ويخصص لتحسين أداء المجلس النيابي. ويأتي الآن فيما بلغ التأزم السياسي ذروته باغتيال اللواء الحسن.
وأكدت أن نواباً من 14 آذار لن يشاركوا فيه بعد أن فرضوا على أنفسهم «الإقامة الجبرية» وعدم التحرك استجابة للنصائح التي أسديت إليهم بأن أسماءهم أدرجت على لائحة الاغتيالات.
وأوضحت المصادر نفسها أن اضطرارهم للغياب عن الاجتماع التشاوري لا يأتي في سياق القرار الذي اتخذته قوى 14 آذار بتعليق حضورها لأي نشاط نيابي يشارك فيه وزراء من حكومة الرئيس نجيب ميقاتي.
ولفتت إلى أن قرار تعليق حضورهم هذه الاجتماعات لا يسري على الاجتماع التشاوري الذي لن يناقش في أمور تخص الحكومة. وقالت إن أحداً لا يأخذ على عاتقه مسؤولية الطلب من نواب يعتقدون بأن أمنهم مهدد، حضور الاجتماع.
وكشفت أن الاجتماع الذي عقدته قيادات 14 آذار ليل السبت الماضي في معراب في حضور رئيس حزب «الكتائب» أمين الجميل ورئيس كتلة «المستقبل» فؤاد السنيورة ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع والنواب سامي الجميل، أحمد فتفت، جورج عدوان والوزير السابق محمد شطح ونادر الحريري مدير مكتب رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، توقف أمام القرار الذي اتخذته المعارضة بتعليق حضورها أي اجتماع نيابي تشارك فيه الحكومة.
وأكدت أن جميع الحضور أجمعوا على تأييد هذا القرار، وقالت إن لا عودة عنه إلا برحيل الحكومة، مشيرة إلى أن قوى 14 آذار مجتمعة ستبادر في الساعات المقبلة إلى إصدار بيان سياسي شامل تحدد فيه رؤيتها للوضع السائد في لبنان انطلاقاً من خطة التحرك التي ستعدها.
وفي هذا السياق، جدد نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري القول إنه لا يأخذ على عاتقه مسؤولية دعوة اللجنة الفرعية النيابية المنبثقة من اجتماع اللجان النيابية المشتركة إلى الاجتماع لمواصلة النقاش في البندين الواردين في مشروع قانون الانتخاب الذي أحالته الحكومة على البرلمان والمتعلقين بتقسيم الدوائر الانتخابية وبالنظام الواجب اعتماده في الانتخابات النيابية في ربيع 2013 أكان نسبياً أم أكثرياً.
وقال مكاري ل «الحياة» إن اغتيال اللواء الحسن يحتم علينا أخذ الحيطة والحذر من عودة مسلسل الاغتيالات، لا سيما أن نواباً من اللجنة الفرعية مهددون بالاغتيال «ومن يريد اجتماع اللجنة الفرعية فليدعوها على عاتقه وأنا من جهتي لن أتحمل أي مسؤولية».
وأكد فتفت بدوره أن لا حوار مع هذه الحكومة ولا تراجع عن مقاطعتها، لافتاً إلى أن الموضوع الذي يبحث الآن هو المشاركة في اللجنة النيابية الفرعية لجهة إمكان تأمين المخرج الأمني لتأمين مشاركة النواب فيها، خصوصاً الذين يتعرضون لخطر أمني.
وأوضح فتفت أن الاجتماع التشاوري الذي دعا إليه بري غير رسمي، وقال إن هناك نواباً غير مستعدين للمشاركة فيه لأسباب أمنية «وأنا واحد منهم».
وشدد فتفت على أن موضوع إسقاط الحكومة «هو الأساس، وقوى 14 آذار تعمل على تحقيق هذا الهدف بشكل سلمي وقانوني، والبقاء في الحكومة يعني أن من يريد البقاء فيها موافق على سياستها».