قضت محكمة مصرية، بسجن وزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي لمدة 3 سنوات، وعزله من وظيفته وتغريمه أكثر من مليوني جنيه لإدانته بالقضية المعروفة إعلامياً ب "تسخير المجندين". وحكمت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة بضاحية القاهرةالجديدة، بمعاقبة كل من اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بالسجن المشدد 3 سنوات عما أُسند إليه وعزله من وظيفته، ومعاقبة اللواء حسن عبد الحميد مساعد الوزير لقطاع قوات الأمن السابق بالسجن المشدد 3 سنوات والعزل من الوظيفة، ومعاقبة قائد حراسته العميد محمد باسم أحمد لطفي بالحبس مع الشغل سنة واحدة وعزله من وظيفته لمدة سنتين. كما قضت المحكمة بتغريم العادلي غرامة نسبية قدرها 2,074 مليون جنيه (حوالي 310 آلاف دولار)، وبتغريم الثالث 283,575 ألف جنيهاً بالتضامن مع المتهم الثاني، وذلك في قضية ''تسخير الجنود'' في أعمال إنشاءات وبناء في أراض مملوكة للعادلي وقائد حراسته من دون وجه حق، والتربح من وراء تلك الأعمال باستخدام نفوذهم ومنصبهم في القضية المعروفه إعلامياً ب''سخرة المجندين''.
