الجزائر: كامرون يناقش «أمن» الاستثمارات البريطانية ويعرض مساعدة في مكافحة الإرهاب

بدأ رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون، أمس، زيارة للجزائر تدوم يومين، وتختص ببحث تداعيات الهجوم المسلح على منشأة للغاز في الجنوب الجزائري. ويُعتقد أنه جاء ل «التفاوض» حول مستقبل الاستثمارات البريطانية في الجزائر وضرورة تأمين الحماية اللازمة لها، ولتقديم «عرض» بمساعدة الجزائر «في جهود مكافحة الإرهاب».
وذكرت الرئاسة الجزائرية أن زيارة المسؤول البريطاني تأتي في «إطار تعزيز الحوار السياسي بين الجزائر والمملكة المتحدة وايرلندا الشمالية»، وتتناول الزيارة، كما جاء في البيان، القضايا ذات الاهتمام المشترك والملفات ذات الصلة بالوضع الإقليمي والدولي. ويفترض أن يلتقي كامرون مع الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، والوزير الأول عبدالمالك سلال. وستناقش هذه الزيارة التي جاءت بعد الاعتداء على موقع تيقنتورين، مستقبل الشراكة البريطانية - الجزائرية في مجال الطاقة، واستثمارات الشركة البريطانية «بي بي».
وقالت مصادر ديبلوماسية إن زيارة كامرون تقررت مطلع الأسبوع الجاري فقط، وارتأت الحكومة البريطانية ضرورتها في سياق ما سمته «معطيات غير كافية» حول الهجوم على منشأة الغاز التي تمتلك فيها الشركة البريطانية أسهماً كبيرة بالشراكة مع الشركة الحكومية الجزائرية «سوناطراك».
وعلم من السفارة البريطانية في الجزائر أن كامرون برفقة مسؤولين عن قطاع الطاقة في بلاده، سيكون لهم لقاء مع وزير الطاقة الجزائري يوسف يوسفي. ويتحدث البريطانيون عن استمرار شراكتهم مع الجزائر، لكنهم لمحوا إلى ضرورة معاودة الإجراءات الأمنية حول المنشآت الكبرى في الجنوب.
وكاد الهجوم المسلح الذي نفذته كتيبة «الموقعون بالدماء» التي قدمت من شمال مالي، أن يتسبب في أزمة ديبلوماسية حادة بين الجزائر وبريطانيا، إذ عبّرت الحكومة البريطانية عن «أسفها» لعدم إبلاغها بتدخل الجيش الجزائري لتحرير الرهائن في اليوم الموالي للهجوم. ولم تعجب تلك التصريحات التي صدرت عن ديفيد كامرون الحكومة الجزائرية، وقال الوزير الأول سلال «كيف نبلغهم ببداية الهجوم... الأمر كان بين أيدي الجيش وتم وفق تطورات الموقف داخل المنشأة»، في إشارة إلى أن تأخر تدخل الجيش كان سيؤدي إلى السماح للمسلحين بتفجير المنشأة.
إلا أن الحكومة البريطانية «تراجعت» عن تصريحاتها التي كان لها «وقع سيء» في الجزائر، إذ أعلن كامرون إدانته الشديدة للإعتداء الإرهابي، وأكد أنه «يجب علينا أن نشير بكل وضوح إلى أن مسؤولية خسارة أرواح بشرية تقع على عاتق الإرهابيين الذين شنوا هذا الاعتداء الدنيء والجبان»، مضيفاً أن «الإرهابيين كانوا يريدون ببساطة نزع الأرواح وقتل الأشخاص».
وسيكون حديث الرئيس بوتفليقة إلى المسؤول البريطاني حول هجوم تيقنتورين هو الأول للرئيس الجزائري حول هذا الملف. ولم يتحدث بوتفليقة بتاتاً عن الحادثة ولم يجر اتصالات برؤساء غربيين حاولوا بحث الملف معه مباشرة، وتولى عبدالمالك سلال المهمة مباشرة وكان تلقى اتصالات من كامرون ومن رئيس الوزراء الفرنسي وكاتبة الدولة الأميركية ورئيس الوزراء الياباني.
على صعيد آخر، قال (أ ف ب) الأمين العام لجبهة التحرير الوطني عبدالعزيز بلخادم في مقابلة مع قناة «نسمة» التونسية الخاصة بثتها مساء الثلثاء، إن خصومه في الحزب يحاولون «زرع الفتنة» بينه وبين الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2014.
وأكد بلخادم (67 سنة) رداً على اتهامات خصومه داخل الحزب بأنه يسعى إلى استغلال الحزب لخدمة مصالحه الخاصة قبل انتخابات 2014، انه سبق أن «قلت (...) تعالوا نتفق على ترشيح الرئيس (عبدالعزيز بوتفليقة) لعهدة رابعة ونتفق في الباقي»، في اشارة الى بقية المناصب. وأضاف: «لكن لم يجيبوا بل بالعكس هم ضد ترشيح بوتفليقة»، متسائلاً: «هل يعقل أن يترك حزب رئيسه ويرشح غيره للرئاسة، والرئيس عندما يعلن عن رغبته في الترشح ينتهى الإشكال ويتم دعمه وتأييده». وتابع أن «القصد من التهمة هو محاولة زرع الفتنة بيني وبين الرئيس، يريدون ان يقولوا له: إحذر هذا يريد الترشح ضدك! وهذا أمر لا يمكن ان يخدع الرئيس ولا الرأي العام»، مشيراً الى انه كان دائماً مع بوتفليقة «لأنني أرى فيه الرجل الذي يحصل حوله التوافق» على التنمية وحماية القرار السيادي للجزائر «وما زلت مقتنعاً بهذا (...) وانا جندي في فيلقه».
وتأتي تصريحات بلخادم قبل يومين من عقد حزب جبهة التحرير الوطني الدورة العادية السادسة للجنته المركزية وسط أزمة داخلية اندلعت منذ اشهر حيث يطالب شق داخل الحزب برحيل الامين العام الحالي.