اعتبر عدد من المثقفين أن جائزة وزارة الثقافة والإعلام الخاصة بأفضل عشرة كتب، التي يتم إعلانها ضمن فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب فقط، لا تحظى بأي أهمية، مثلما يحدث مع جوائز أدبية أخرى، عربية ودولية، مشيرين إلى أن حضورها خافت إعلامياً، ولا تكاد تذكر سوى مع قرب معرض الكتاب. وقال هؤلاء المثقفون في استطلاع ل«الحياة» إن الجائزة تعلن فقط أن وزارة الثقافة والإعلام موجودة، وأنها تمنح جوائز، بغض النظر عما تعنيه هذه الجائزة. وقال الكاتب عبدالله فراج الشريف: «إن الجوائز الرسمية إعلانية أكثر من أن تكون تقديرية لأعمال جيدة تثري وتحرك الساحة الثقافية، ففي السابق كان المثقفون يتوقون إلى وجود جائزة تقديرية من الدولة للمثقف أو المفكر، لتكريمه على أعماله المتعددة والمميزة، وكانت قد أقرت مثل هذه الجوائز في السابق، ولكنها - للأسف - أهملت، ومعيار الاختيار فيها كان عالي الجودة لما يقدمه الأديب أو المثقف وبإقرار كثيرين ممن قرأوا جيداً لهذه الشخصية أو تلك». وأوضح الشريف أن ما يحصل الآن «أن الجوائز الخاصة ليست إلا تلميعاً للشخصيات الفائزة، والجائزة الرسمية تأتي لتقول الوزارة فيها أنا هنا، ولكنها جوائز ليس لها تأثير في الساحة الثقافية ولا تحرك ساكناً، فمنذ خمسة أعوام تقريباً، ونحن نعيش حال ركود ثقافي، ولا نجد أعمالاً مميزة تحيي الميدان والمشهد الثقافي»، مشيراً إلى أن هذه الجائزة «يراد بها الإعلان والدعاية للوزارة وليس للحركة الثقافية. كما أن هذه الجوائز لو كان لها أثر في المستهدفين لوجدنا تنافساً وإقبالاً جيداً على الإصدارات المميزة، ولكن ما يحصل أن هذه الجوائز وقتية، ومن يختارها من القائمين عليها، جزء منهم رسمي، وجزء منهم من يثق به الرسمي». ويعتقد الكاتب المسرحي فهد ردة الحارثي ب«أن مجرد السؤال عنها يعني أن لا أحد يتذكرها، ربما الإعلام كان سبباً في خفوت الضوء عنها بعد إعلانها، ربما نظر الوزارة للجائزة باعتبار قيمتها المالية من دون النظر إلى قيمتها المعنوية». وقال الحارثي: «هذا العام لا تزال الجائزة تدور في فلك كهفي، لأنها في تصوري تفتقر إلى القيمة المعنوية التي تعني اهتماماً إعلامياً يعطي للجائزة قيمتها وفعلها»، لافتاً إلى أن «فكرة الجائزة جيدة من دون شك، لكنها بحاجة إلى دافعية أخرى غير قيمتها المادية، ومنها القيمة المعنوية والقيمة الإعلامية والإعلان المبتكر عنها سنوياً، ولا يزال الأمل قائماً في إعادة القيمة للجائزة، وفي جوائز أخرى سنوية، تدعم الفعل الثقافي وتجعل له من الحراك ما يحفزه». وأكد الروائي علوان السهيمي أن هذه الجائزة «حكومية قبل كل شيء، وعليه فإن المنطلق منها في النهاية ليس ثقافياً، بقدر ما يكون حكومياً، ولا أعتقد بأن الحكومات يمكن أن تقيم الكتاب كما ينبغي، وهي لم تؤثر في المشهد الثقافي بأي شكل من الأشكال، بدليل أنها لم تثر أي جدل خلال الفترة الماضية، فقد تسلم الفائزون جوائزهم، ومضى كل شيء وكأن شيئاً لم يكن». وأشار السهيمي إلى أن كل الموضوع «مبلغ ضخم جداً تناوله أحدهم جائزةً وذهباً في حال سبيله، وهذه هي حال الجوائز الحكومية، فهي تولد مشوهة وتموت كذلك». لكن الدكتور عبدالرحمن الحبيب يرى أنها «ضمن العوامل المساعدة لتحفيز المؤلفين معنوياً ومادياً». واعتبر أن التجربة في العام الماضي «كانت مشجعة، ولا سيما من ناحية جودة الكتب التي فازت وكفاءة مؤلفيها». غير أنه يعتقد بوجود إشكالية تكمن في «تواضع العمل الإعلامي حولها، سواء من ناحية ضعف الإعلان عنها أم الاحتفاء بالفائزين وكتبهم؛ مثل تجهيز حفلة تسليم لائقة أم الاحتفاء والإعلان الملائم بالكتب الفائزة. فإعلان الفائزين كان باهتاً وخجولاً، وكأنه يريد الابتعاد عن الضجيج، لكي لا يقع في الخلافات حول الكتب المستحقة للجائزة. المرجو والمتوقع من الوزارة أن تطور نمطها هذه السنة وتتلافى سلبيات العام الماضي». يذكر أن قيمة الجائزة مليونا ريال، تمنح لعشرة مؤلفين بواقع 100 ألف ريال سعودي لكل فائز، ومثلها من أجل شراء نسخ من الكتاب الفائز.
