من أجل قانون ماغنيتسكي جديد ...ضد بوتين

تظاهر الأحد عشرات الآلاف في موسكو بدعوة من المعارضة الروسية للاحتجاج على «قانون المتروكين» الذي يحظر على الأميركيين تبنّي الأيتام الروس. والنص الذي صوَّت عليه مجلس الدوما نهاية كانون الأول (ديسمبر)، هو رد (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين على «قانون ماغنيتسكي»، الذي يغلق الحدود الأميركية أمام المسؤولين الروس المتورطين بوفاة المحامي سيرغي ماغنيتسكي في السجن في 2009، وبانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان.
كان ماغنيتسكي المحامي المالي لرجل أعمال بريطاني–أميركي يدعى وليام بروْدر، وهو حفيد أيرل برودر الذي يُعتبر موريس توريز الولايات المتحدة اثناء الحرب العالمية الثانية. وأيد أيرل برودر، بصفته الأمين العام للحزب الشيوعي الأميركي، المعاهدةَ بين هتلر وستالين في 1939، وبعد تموز (يوليو) 1941 (تاريخ الهجوم الألماني على الاتحاد السوفياتي)، شجع النقابات الأميركية التي كان الحزب الشيوعي يتمتع بنفوذ فيها، على بلوغ مستويات قياسية من الإنتاج.
فهم برودر، ولكنْ متأخراً جداً (في 1945)، التغيير في سياسة ستالين، وهو كان انخرط فيها على طريق مناهضة الإمبريالية والعداء لأميركا، فأُبعد من قيادة الحزب الشيوعي، وعانى كثيراً –وكذلك عائلته- من المكارثية.
وفي 1990، تبع الحفيد وليام خطوات جده إلى موسكو في ذروة الموجة الرأسمالية لأعوام (الرئيس الروسي السابق) بوريس يلتسين، وعمل أولاً مع مصرف «غولدمان- ساكس»، قبل أن ينشئ ويدير صناديقه الاستثمارية الخاصة التي تقدر قيمتها بستة بلايين دولار.
وعندما جاء بوتين إلى السلطة في 2002، أبلغ المصرفيين والأوليغارشيين أن عليهم الخضوع له، وتأمين مناصب ووظائف لأعضاء النخبة الحاكمة الجديدة تعود عليهم بالمكافآت والعقود السخية من دون أن يعترضوا (المصرفيون) على فساد الدولة. لكن برودر رفض الخضوع، وكان حائزاً جواز سفر بريطانياً لزواجه ببريطانية، فاستقر في لندن.
كان برودر يدفع ضرائبه بانتظام، ويحترم القوانين الروسية احتراماً دقيقاً، لكن محاميه، وهو شاب من موسكو يدعى سيرغي ماغنيتسكي، اكتشف في قضية تزوير شديدة التعقيد، أن شرطة بوتين المالية سرقت 230 مليون دولار. كان المحامي الشاب خبيراً مالياً، ولم يكن ناشطاً إنسانياً أو سياسياً، وبعد أن طرح أسئلته، أدرك أنه سيحرج كل نظام اللصوصية الذي أقامه بوتين، فردت السلطات الروسية باعتقاله، وعذبته لإقناعه بترك القضية، كما رفضت تقديم العناية الصحية اللازمة له بسبب مرض في الكبد، وضُرب، إلى أن مات غارقاً في بوله على أرض زنزانته.
لا يشكّل موت مواطن روسي يطرح أسئلة محرجة حدثاً استثنائياً في روسيا التي يحكمها بوتين، لكن وليام برودر لم يرد دفن القضية، ولم يكتف بإرسال زهور إلى جنازة ماغنيتسكي ودعم أرملته وأطفاله، بل استخدم وسائله المالية لإجراء تحقيق واسع وإدانة الأشخاص المسؤولين في السلسلة الطويلة من الأحداث المأسوية، بدءاً من ضباط الشرطة المالية، مروراً بالمدعين العامين، وصولاً إلى حراس السجن المتورطين بموت ماغنيتسكي... ثم عرض القضية على نواب العالم بأسره. كانت مطالبه متواضعة، فهو أراد منع الموظفين الستين في حكومة بوتين، الذين تدخلوا في هذه القضية، من الإقامة في الغرب، وألاّ يتمكنوا من امتلاك العقارات عندنا، ولا فتح حسابات مصرفية في سويسرا.
وإذا كان (الممثل الفرنسي) جيرار دوبارديو لا يحب فرنسا اليوم، فالروس يعشقونها، وما تتمناه طبقة اللصوص المحيطين ببوتين هو إنفاق كل مالها المسروق في البلدان الغربية، سواء بشراء شقة في الجادة الخامسة في باريس، او إرسال أولادهم إلى المدارس الخاصة الإنكليزية أو فتح حساب مصرفي في «يو بي أس» أو التزلج في شورفيل. ويعيد الكونغرس الأميركي بتبنيه قانوناً يمنع هذه الحقوق عن الموظفين الستين المتورطين بقضية ماغنيتسكي، طرح السؤال الأساس حول البوتينية. هل ارتكب الموظفون هؤلاء أعمالهم غير القانونية لو كانت مكافآتهم تقتصر على إجازات في الأبنية الأسمنتية على شاطئ البحر الأسود؟ بالنسبة إلى المعارضين الديموقراطيين الروس، يرسل القانون الأميركي بارقة أمل إلى كل الذين تمنوا في روسيا وضع حد لذاك التسامح حيال الفساد والعنف الموجه إلى الصحافيين وضد ناشطي حقوق الإنسان والمحامين وكل من يتحدى البوتينية.
وكان البرلمان الأوروبي عبّر عن تأييده قانوناً أوروبياً مشابهاً، لكن نوابه لن يتمكنوا من تمريره، فعلى كل برلمان في دول الاتحاد الأوروبي التصويت قبل ذلك على القانون، ألا يستطيع النواب الفرنسيون المبادرة؟ وعلى سبيل الرد على منح جيرار دوبارديو جواز السفر الروسي، ألا تستطيع الجمعية الوطنية (البرلمان) التصويت على قانون يصبح فيه جميع المتورطين بموت ماغنيتسكي غير مرحب بهم في فرنسا؟
* وزير بريطاني للشؤون الأوروبية سابقاً، عن «ليبراسيون» الفرنسية، 15/1/2013، إعداد حسام عيتاني