المالكي ينتقد بارزاني وداود اوغلو ويحذر من «الاجندات الخارجية»

انتقد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي تصريحات لرئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ولوزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو حول الوضع في العراق واعتبرها «غير مسؤولة» محذراً من الاجندات الخارجية.
وقال المالكي في بيان امس إنه «في الوقت الذي تسير فيه الأمور إلى الحلول والانفراج الذي يخدم مصالح جميع أبناء الشعب العراقي وينعكس إيجاباً على أمن العراق واستقراره، نفاجأ بمواقف وتصريحات مضادة من جهات إقليمية ومن شخصيات سياسية عراقية كالبيان الصادر عن رئيس إقليم كردستان والتصريحات غير المسؤولة التي أطلقها وزير الخارجية التركي التي تكشف عن رغبة في إعاقة الحوار بين مكونات الشعب العراقي وإحياء الفتنة الطائفية البغيضة».
وأضاف ان «اللجان المشكلة من قبل مجلس الوزراء تبذل أقصى جهودها في التفاعل مع مطالب المتظاهرين وتستجيب للمطالب المشروعة، لا سيما اللجنة التي يرأسها نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني»، مبيناً أنها «نفذت بشكل عملي الكثير من المطالب وما زالت مستمرة في عملها وعقدت لقاءات مع ممثلي المتظاهرين في محافظات الانبار وصلاح الدين وستلتقي بممثلين عن محافظة نينوى». وقال ان تلك التصريحات «تمثل تدخلاً سافراً في شؤون الآخرين وإساءة لعلاقات حسن الجوار»، وأن «بعض الجهات لا يحلو لها اتفاق العراقيين وحل مشاكلهم عبر الحوار أو أنها محبطة من عدم تحقق سيناريو الصدام المسلح الذي توقعوه وعملوا على تنفيذه».
وكان بارزاني قال اخيراً ان الحرب الاهلية باتت قريبة، واتهم المالكي بالتفكير بعقلية «الدبابة والطائرة»، وحذر من وجود ضباط في الجيش العراقي شاركوا في عمليات الانفال ضد الاكراد يرتدون لباس الجيش العراقي مرة اخرى، فيما اتهم داود اوغلو المالكي بنشر التوتر في بلاده عبر استهداف الشخصيات الوطنية.
وتوترت العلاقات بين بغداد وانقرة خلال العام الماضي على خلفية استقبال تركيا نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المحكوم غيابياً بالاعدام، واتهام الحكومة التركية نظيرتها العراقية باشاعة اجواء طائفية في العراق.
ودعا المالكي في بيانه الشعب العراقي إلى «التمسك بلغة الحوار وأخذ الحيطة والحذر من الأجندات السياسية والتدخلات الإقليمية المشبوهة التي لا تريد للعراق وشعبه الخير والاستقرار والازدهار».
ويتظاهر مئات الآلاف العراقيين منذ نحو شهر للتنديد بسياسة حكومة المالكي، والمطالبة بالغاء قانوني «اجتثاث البعث» و «مكافحة الارهاب»، فيما شكلت الحكومة العراقية لجاناً لمراجعة المطالب.
وأعلنت وزارة العدل العراقية امس اطلاق معتقلات من اهالي مدينة الموصل، وأكدت ان عشرات المعتقلين ينتظرون بين 7 و 10 ايام لاخلاء سبيلهم بعد اكتمال الاجراءات الخاصة بالاطلاق.
وكان بارزاني الذي يخوض مع المالكي صراعاً لفرض النفوذ على المناطق المتنازع عليها، أعلن اول من امس تأييده مطالب المتظاهرين، لكنه حذر من اختراق التظاهرات.