لم تعد هناك حدود اقتصادية

يتوقع أن يكون الاقتصاد العالمي في 2013 في حال أفضل من العام الماضي. وإذا تجاوزت الولايات المتحدة «الهاوية المالية» (كتبت المقالة قبل الاتفاق مع الجمهوريين في الكونغرس الذي أتاح استئناف التمويل الحكومي)، سيكون النمو السنوي أفضل من التوقعات، ما سيؤثر إيجاباً على بقية العالم. بالنسبة إلى البلدان الناشئة، انتهت عملية نقل السلطة في الصين، وستنخفض بواعث القلق. وتبدو أوروبا أكثر ثباتاً مما كانت قبل عام، على رغم تباطؤ نموها.
وهناك 3 أسباب للتفاؤل في شأن أميركا على رغم بقاء معدل البطالة مرتفعاً إلى مستويات تاريخية. أولاً، بكّرت السلطات الأميركية في تحفيز النشاط عبر سياسات نقدية ومالية هجومية. من هنا تبدو استعادة العافية الأميركية أقوى من مثيلتها الأوروبية، بعد أزمة القروض والضمانات المركبة. ثانياً، تعيد سوق العقارات السكنية ترتيب وضعها: ينخفض العرض على البيوت وترتفع الأسعار مجدداً ويُستأنف البناء. ولهذا القطاع تأثير متعدد الجوانب على الاقتصاد الوطني. أخيراً، هناك ثورة الغاز الصخري التي ستكون لها آثار مهمة.
في ما يتعلق بفرنسا كان على الرئيس فرانسوا هولاند أن يواجه في الأشهر الستة الأولى من ولايته، ثلاث أزمات متزامنة: أزمة اليورو وأزمة الدين الفرنسي وأزمة التنافسية. وهو ما يشكل تحدياً كبيراً لأي حكومة! كان عمله بنّاء على الجبهة الأوروبية. في المقابل، قد تزيد بعض القرارات التي اتخذتها الحكومة في الأشهر الستة الماضية صعوبة تجاوز التحديات الاقتصادية على المدى المتوسط. وهذه حال الإعلانات عن الاستثمارات الأجنبية، في سياق قضية «فلورانج»، وأيضاً بالنسبة إلى بعض الإجراءات المالية خصوصاً رفع المعدلات الجانبية على ضريبة الدخل. ومن المقبول عموماً في البلدان الغربية أن يزداد العبء الضريبي على الأغنياء.
وهذه إشارات تهدد بإحباط جماعات الأعمال الفرنسية لكنها أيضاً قد تجعل فرنسا أقل جاذبية للاستثمارات الأجنبية، في حين تحتاج فرنسا المَدينة والتي تقدم منذ عقود موازنة يحضر العجز فيها، إلى استثمارات دولية. المفارقة في عالم اليوم أن حدوداً سياسية تفصل بين الدول... ولكن لم تعد هناك حدود اقتصادية! وحدود النمو الاقتصادي هي أن يكون (اقتصاد بلد ما) تنافسياً على الصعيد العالمي. بيد أنني لم أر حتى الآن، إجراءات تضفي تحسينات حاسمة على تنافسية فرنسا وتعزز جاذبيتها لرؤوس الأموال الأجنبية.
لكن هذا الشعور السلبي يمكن التراجع عنه، ورصيد الضريبة التنافسية التي أعلن عنها في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي خطوة في الاتجاه الصحيح. وسنرى إذا كانت المفاوضات بين النقابات والإدارات ستضفي المزيد من المرونة. لكن المرجعية الأوروبية، في مجال إعادة التأهيل التنافسي، تبقى إصلاحات «هارتز» التي تبنتها ألمانيا قبل عشرة أعوام (الإصلاحات التي اقترحتها اللجنة التي رأسها بيتر هارتز في 2002 لتسهيل إيجاد فرص عمل).
ولا أؤيد ما كتبته مجلة «ذي ايكونوميست» من أن فرنسا قنبلة أوروبا الموقوتة. وأجد هذا الحكم مفرطاً في قسوته. لكن الوقت يمر وإرجاء المشكلات الاقتصادية لا يجعل حلها أسهل. الخطر الحقيقي يكمن في التأجيل. وهذا ما أدى إلى ركود اليابان في التسعينات. بالانتقال إلى الحديث عن النمو، يتعين القول إنه مرتبط أساساً بعدد السكان. وعلى رغم أن هذا لا يصح كثيراً في فرنسا والولايات المتحدة، على الاقتصادات الغربية مواجهة معدلات ولادة آخذة في الانخفاض وسكان يتقدمون في السن. وتتطلب الاستجابة لهذه الدينامية قرارات سياسية دقيقة خصوصاً في مجال توزيع الموارد العامة وتحسين التنافسية والوصول إلى الأسواق الجديدة وإصلاح سياسات الهجرة.
حتى الآن لم ننته من أزمة اليورو. والخروج منها سباق طويل وتم اتخاذ عدد من القرارات المهمة: فقد حسن البنك المركزي الأوروبي سياسته بضخه السيولة في النظام المالي، على رغم أنه غير مفوض بذلك. وفي الخريف، تقدم التنسيق في الرقابة المصرفية... ولكن ليس هناك علاج عجائبي، والمسألة الحقيقية اليوم تكمن في إطلاق النمو. التقشف وحده لا يسفر إلا عن الشقاء الاجتماعي، مع تبعات سياسية تهدد التوازن الأوروبي مجدداً.
أخيراً من المؤكد أن وزن الشأن المالي يتضاءل في الاقتصاد. وهذه ليست حركة دائرية، بل بنيوية وهي إيجابية عموماً للاقتصاد بمجمله.
* مدير «بنك لازار»، عن «لو نوفل أوبسرفاتور» الفرنسية، 3/1/2013، إعداد حسام عيتاني