أوروبا على وشك ركود جديد

يعود تجاوزنا أزمة مالية شاملة الى تدخل الحكومات وإجراءاتها الاقتصادية التي حفزت النمو تحفيزاً طفيفاً. ولكننا لم نتخطَ المرحلة الثانية من الأزمة. فالمرحلة الأولى ارتبطت بمديونية القطاع الخاص. وتقلص حجم المديونية هذه، واستقر القطاع هذا. ولكن الأزمة انتقلت الى القطاع العام مع تضخم مديونيته جراء انتهاج الحكومات سياسات كينزية، وتأميم خسائر النظام المصرفي الضخمة. وأزمة اليونان هي الجزء البارز من جبل الجليد. وينظر مراقبو اسواق السندات بعين القلق الى الاوضاع المالية في اليونان والبرتغال وإسبانيا وأيسلندا. فإثر أزمة الديون الخاصة، تدخل القطاع العام، ثم المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي. ولكننا بلغنا طريقاً مسدوداً. فالمريخيون لن يهبوا لمساعدة صندوق النقد الدولي. ولذا، على الحكومات تقليص العجز من طريق رفع الضرائب، أو تقليص النفقات. وإذا لم تبذل الحكومات جهداً لمعالجة ديونها، فقدت القدرة على الاستدانة، أو اضطرت الى الاستدانة بأسعار فائدة لا تحتمل.
وبعد يومين على اعلان الخطة الاوروبية، عادت الاسواق الى حالها السابقة من التشنج جراء تقييد القروض بقيود كثيرة والميل الى الطعن في قدرة اليونان، على تصويب سياساتها المالية والتقشف. ويجب اتخاذ اجراءات تقلص الديون في الأمد المتوسط. فالانكماش يفاقم المديونية. وتظاهرات الاحتجاج في اليونان والاقتراع على مشروع التقشف الاسباني بغالبية صوت واحد، دليل على صعوبة الاوضاع.
وثمة مشكلات مرتبطة باليورو لم تُذلل، على غرار مسألة ضبط الموازنة. ويجب ترميم التنافسية لتفادي الانفجار أو انسحاب بعض الدول من منطقة اليورو، وذلك من طريق:
- امتصاص التضخم، أي خفض الأسعار والرواتب 20 في المئة. ولكن مرحلة امتصاص التضخم تتزامن مع انكماش اقتصادي. وليس في مقدور الدول تحمل دوام الانكماش وقتاً طويلاً.
- أو الاحتذاء على الطريقة الألمانية التقدمية، أي إصلاح الشركات، وضبط كلفة العمل. وتوجيه الرأسمال والعمل، الى القطاعات الاكثر مردوداً. ولكن هذه السياسة تحتاج الى عقد أو 15 عاماً لتؤتي ثمارها، في وقت لم تنجح الدول الاوروبية في ارساء استراتيجية لشبونة، قبل الازمة.
- أو خفض سعر اليورو.
ولا يبعث خفض سعر اليورو على القلق. فهو ضرورة لا غنى عنها. وهو مرآة اختلاف معدلات النمو بين الولايات المتحدة وأوروبا. والاوضاع في الولايات الاميركية ليست مزدهرة. ولكن النمو انبعث على رغم ضعفه. وفي 2010، توقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ النمو بأوروبا 1 في المئة، ولكن النسبة هذه لن تبلغ، وقد يكون النمو سلبياً. ويتهدد أوروبا، بعد الخروج من الازمة، الانزلاق الى هوة الانكماش. والجانب الايجابي الوحيد في الازمة هو انخفاض قيمة اليورو. وقد يسجل في الأشهر العشرة القادمة سعر 1.10 ازاء الدولار.
وأرى أن الاوان فات لاقرار اجراءات الضبط المالي المفترض أن تقرها قمة مجموعة العشرين أو الولايات المتحدة. فالمصارف المسماة «too big to fail» (أكبر من ان تُفلس) التي يتهدد افلاسها الاقتصاد كله هي ببساطة ضخمة جداً، ويعجز مديرها عن الإلمام بعمل كل جهازها. ولا يسع الحكومات انقاذ مثل هذه المصارف من جديد. وعليه، يجب تفكيك هذه الأبنية. وتسهم ضخامة المصارف الكبيرة، وتنوع أعمالها، في تضارب المصالح، على ما حصل في «غولدمان ساكس». والنظام المالي المؤتلف من مؤسسات صغيرة هو أبسط من نظيره المؤتلف من مؤسسات كبيرة، وأكثر شفافية.
وأبرزت الأزمة حدود أنموذج يقوم على اطلاق يد السوق، أو أنموذج «دعه يعمل» الاثير على الانغلوساكسونيين. ولكن دولة الرعاية، وهي نواة نظام أوروبا القارية، تواجه مشكلات كثيرة. ولذا، تبرز الحاجة الى طريق ثالثة تلائم عصر العولمة، وتشبه النموذج الاسكندينافي، ويولي الاولوية لحماية الانسان، وليس الوظائف. وعلى رغم نجاة الدول الناشئة من الأزمة، وتوفيرها القروض للاقتصادات المتطورة، ليست (الدول هذه) مستعدة لتحمل مسؤولية دولية أكبر.
* عن «لو نوفيل أوبسرفاتور» الفرنسية، 10-16/6/2010، إعداد منال نحاس