«الزراعة» تطبق قرار منع بيع الحطب والفحم بدءاً من اليوم

تطبق وزارة الزراعة اليوم، قرارها القاضي بمنع بيع الحطب والفحم المحلي نهائياً من خلال إيقاف أنشطة الاحتطاب بأشكالها كافة، إضافة إلى مصادرة الكميات الموجودة في الأسواق.
وأوضح المتحدث الرسمي ووكيل وزارة الزراعة للأبحاث والتنمية المهندس جابر الشهري ل«الحياة» أن قرار المنع سيخفض نسبة الاحتطاب بالتعاون مع الجهات المختلفة كإمارات المناطق والمحافظات والبلديات، خصوصاً وأن الدولة تسمح باستيراد الحطب والفحم الخارجي مع إعفائه من الرسوم الجمركية، ليصبح بسعر معقول للراغبين في شرائه.
وأفاد بأن وزارة الزراعة والبلديات وإمارات المناطق وأجهزة أخرى ستتولى مسألة الضبط والمصادرة، محذراً من استمرار الاحتطاب لضرره بالبيئة وإسهامه بشكل مباشر في التصحر، موضحاً أن الوزارة تسعى جاهدة للتعامل مع الجهات ذات العلاقة لوقف الاحتطاب، رغبة منها في خفض نسبة التصحر وتقليل الإضرار بالغطاء النباتي في السعودية، في حين أن الحطب يتوافر بكميات كبيرة من خلال الاستيراد.
من جهتها، حذرت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة من الاحتطاب، مؤكدة أنه سبب رئيسي في قلة المساحات الخضراء مما يؤثر في الغطاء النباتي البيئي، ما قد يؤثر في الثروة الحيوانية من جهة المراعي.
وأكد المتحدث الرسمي للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني ل«الحياة» أن قرار المنع يهدف إلى التقليل من استخدام الغابات في المملكة والحفاظ عليها، وإعطاء فرصة لاستيراد الحطب الخارجي، مشيراً إلى أن القرار يسهم في الحفاظ على المساحات الخضراء في السعودية، خصوصاً وأن كمية استهلاك الحطب والفحم مرتفعة في الفترة الأخيرة.
ويكثر الطلب على الحطب في موسم الشتاء وبخاصة في المناطق الصحراوية والمرتفعات، إذ تشهد هذه المناطق تحديداً درجات حرارة منخفضة، ويعتبر سكان هذه المناطق الاحتطاب أداة أصيلة للتدفئة وللترفيه أحياناً، ويمثل الحطب الوطني «المحلي» أجود أنواع الحطب.
ويوفر الباعة الحطب من بطون الأودية بالاحتطاب العشوائي التقليدي الذي يمثل كسراً واضحاً للقانون الذي يمنع ذلك، وتكافح الاحتطاب أجهزة عدة ممثلة في وزارة الزراعة التي تتولى المراقبة والضبط والتغريم، إضافة إلى الأجهزة الأمنية الضبطية كالمجاهدين وأمن الطرق، وتبلغ مخالفة الاحتطاب نحو 2000 ريال للطن، وتكرار المخالفة يؤدي إلى مضاعفتها بشرط أن لا تتعدى ال50 ألف ريال.