وزارة الزراعة تنبه من خطورة الاحتطاب وتؤكد على المنع

نبهت وزارة الزراعة من خطورة عملية الأحتطاب مما يؤدي لتدهور الغطاء النباتي في المملكة بمعدلات سريعة مما نتج عنه مشاكل جمعة تتعلق بالتصحر وتدهور بيئة الإنسان والتنوع الحيوي وتسبب في حدوث تعرية هوائية ومائية للتربة انخفاض في كمية المياه التي تغذي الطبقات الحاملة للمياه الجوفية وما ينتج عن ذلك من زيادة معدل حدوث الفيضانات والسيول الجارفة اليت قد تسبب خسائر بشرية واقتصادية .
واشارت الوزارة في توضيح لها بهذا الشأن مبينة أن الاحتطاب قد يؤدي تزايد معدلات زحف الرمال مسببة خسائر كبيرة للمنشآت والمزارع وتزايد مساحات الأراضي المتصحرة وبطريقة غير مباشرة لرفع نسبة ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي وإرتفاع في معدل درجات الحرارة ليسهم ذلك في التأثير على التغير المناخي بوجه عام .
وأكدت الوزارة بناء على تلك الأسباب وتمشياً مع الإستراتيجية العامة للغابات وخطة العمل الوطنية وتحقيقاً لأهدافها ولأهمية المحافظة على الغطاء النباتي الطبيعي في المملكة ولتنامي مخاطر الاحتطاب على البيئة والتنمية المستدامة الألتزام بتنفيذ التوجيهات السامية بمتابعة القرارات الخاصة بإحكام الرقابة في جميع مناطق المملكة على مزاولة نشاط الاحتطاب بجميع مراحله بما في ذلك النقل والبيع ومن ذلك منع بيع الحطب والفحم المحلي في أسواق الحطب والفحم والاكتفاء بالمستورد.. ومع إنتهاء المهلة المعطاة لتجار الحطب والفحم بتصريف الموجود في مخازنهم التي إنتهت بتاريخ 1/1/1430ه .
وأبرزت الوزارة جهودها في هذا الشأن بأن قامت بما يلي . . :
1. تحديث نظام المراعي والغابات عام 1425ه ليتماشى مع المستجدات ولوضع أسس قانونية لتوضيح الأعمال المحظورة في مواقع الغابات والمراعي وما يترتب على ذلك من عقوبات.
2. تم إيقاف إصدار تراخيص الاحتطاب والتفحيم ونقلهما إبتداءً من عام 1419ه وكذلك منع تصدير الحطب والفحم من داخل المملكة إلي خارجها منعاً باتاً.
3. عملت الوزارة على تعيين أكثر من 110 حارس غابات والتعاقد مع إحدى الشركات الأمنية المتخصصة لتوفير 112 حارس ومراقب غابات مع تزويدهم بالسيارات وأجهزة الإتصال اللازمة.
4. صدر مرسوم ملكي كريم عام 1423ه يقضي بإعفاء الحطب والفحم المستوردين من الرسوم الجمركية وقد اتخذت الإجراءات اللازمة بتفعيله بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
5. في عام 1425ه تم مراجعة وتقييم نتائج إعفاء الحطب والفحم المستوردين من الرسوم الجمركية وإحكام الرقابة على نشاط الاحتطاب بجميع مراحله وتم التوصل إلى إقرار منع الحطب والفحم المحلي مع إعطاء مهلة تنتهي في 1/1/1430ه لتجار الحطب والفحم لبيع الموجود في مخازن من الحطب والفحم المحلي، وتم تكليف إحدى المؤسسات الوطنية بتثبيت عدد 500 لوحة إرشادية موزعة على جميع المناطق تتضمن منع الاحتطاب والإشارة إلي المهلة الممنوحة لبيع الحطب الموجود بالمخازن.
6. بناءً على دراسة قامت بها وزارة الزراعة بالتعاون مع الجهات المعنية لوضع أسواق الحطب والفحم بالمملكة ووضع الضوابط اللازمة بهدف إحكام الرقابة عليها وتنظيمها تم التوصل إلى أن تتولى وزارة الزراعة مراقبة الغابات والمراعي بالتعاون مع الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها وذلك بتكثيف عدد الحراس بكامل التجهيزات اللازمة وإصدار تصاريح لمزاولة مهنة بيع الحطب والفحم لأرباب هذه الحرفة العاملين فيها ولمدة خمس سنوات تشجيعاً لهم على استبدال بيع الحطب أو الفحم المحلي بالمستورد، والتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لمراقبة أسواق بيع الحطب والفحم لضبط أي مخالفة لبيع الحطب والفحم المحلي مع تولي وزارة الشؤون البلدية والقروية تحديد مواقع أسواق بيع الحطب والفحم وإصدار تراخيص محلات بيعها بحسب الشروط المنظمة لذلك بعد حصولهم على تراخيص بمزاولة مهنة بيع الحطب والفحم من وزارة الزراعة، فيما تتولى وزارة التجارة والصناعة حث التجار على استيراد الحطب والفحم الجيد بالتعاون مع الغرف التجارية الصناعية السعودية، كما تتولى وزارة الداخلية إيقاف السيارات المحملة بالحطب والفحم التي لا تحمل تصريح بالنقل بين المدن والمحافظات والمراكز وفق لائحة ضبط المخالفات وإثباتها وتوقيع العقوبات الواردة في نظام المراعي والغابات.
7. تم تفعيل جميع القرارات السابقة بالتشديد على تطبيق الإجراءات المتخذة على نقل الحطب والفحم ومتابعة الأجهزة التنفيذية لتطبيق العقوبات على المخالفين وتحصيل الغرامات ومصادرة الحطب والفحم.
8. سبق التعميم على جميع الإدارات العامة لشؤون الزراعة بالمناطق والمديريات بالمحافظات بمنع بيع الحطب والفحم المحلي في الأسواق والتنسيق مع الأمارات والأمانات والبلديات لمراقبة أسواق الحطب والفحم ومنع نقل أو دخول أو بيع الحطب والفحم المحلي إلي تلك الأسواق.