(الزراعة) تمنع الاحتطاب وتلزم التجار ب.. المستورد

أكدت وزارة الزراعة أمس أن الاحتطاب يعتبر من أخطر العمليات التي أدت إلى تدهور الغطاء النباتي في السعودية بمعدلات سريعة؛ ما نتج منه مشكلات جمة تتعلق بالتصحر وتدهور بيئة الإنسان والتنوع الحيوي وتسبب في حدوث تعرية هوائية ومائية للتربة وانخفاض في كمية المياه التي تغذي الطبقات الحاملة للمياه الجوفية.
وأكد المهندس عبده شريف المدير العام لإدارة الموارد الطبيعية بوزارة الزراعة أن الاحتطاب يؤدي إلى تزايد معدلات زحف الرمال مسببة خسائر كبيرة للمنشآت والمزارع وتزايد مساحات الأراضي المتصحرة بطريقة غير مباشرة، نتيجة رفع نسبة ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي وارتفاع في معدل درجات الحرارة؛ ما يسهم في التأثير على التغير المناخي بوجه عام.
وأشارت الوزارة إلى أنها سائرة في تنفيذ التوجيهات السامية وما يحقق المصلحة العامة وذلك بإحكام الرقابة في جميع المناطق على مزاولة نشاط الاحتطاب بجميع مراحله بما في ذلك النقل والبيع، ومن ذلك منع بيع الحطب والفحم المحلي في أسواق الحطب والفحم والاكتفاء بالمستورد قبل دخول موسم الشتاء، وذلك بعد انتهاء المهلة المعطاة لتجار الحطب والفحم بتصريف الموجود في مخازنهم، التي انتهت بتاريخ 1 / 1 / 1430ه.
وأضاف المهندس شريف أن (الزراعة) حدثت نظام المراعي والغابات عام 1425ه ليتماشى مع المستجدات ولوضع أسس قانونية لتوضيح الأعمال المحظورة في مواقع الغابات والمراعي وما يترتب على ذلك من عقوبات، وتم إيقاف إصدار تراخيص الاحتطاب والتفحيم ونقلهما ابتداء من عام 1419ه وكذلك منع تصدير الحطب والفحم من داخل السعودية إلى خارجها منعا باتا.
وأكد أن الوزارة عملت على تعيين أكثر من 110 حراس غابات والتعاقد مع إحدى الشركات الأمنية المتخصصة لتوفير 112 حارس ومراقب غابات مع تزويدهم بالسيارات وأجهزة الاتصال اللازمة، وصدر مرسوم ملكي كريم عام 1423ه يقضي بإعفاء الحطب والفحم المستوردين من الرسوم الجمركية، وقد اتخذت الإجراءات اللازمة بتفعيله بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وفي عام 1425ه تم مراجعة وتقييم نتائج إعفاء الحطب والفحم المستوردين من الرسوم الجمركية وإحكام الرقابة على نشاط الاحتطاب بجميع مراحله وتم التوصل إلى إقرار منع الحطب والفحم المحلي مع إعطاء مهلة تنتهي في 1 / 1 / 1430ه لتجار الحطب والفحم لبيع الموجود في مخازن من الحطب والفحم المحلي، وتم تكليف إحدى المؤسسات الوطنية بتثبيت عدد 500 لوحة إرشادية موزعة على جميع المناطق تتضمن منع الاحتطاب والإشارة إلى المهلة الممنوحة لبيع الحطب الموجود بالمخازن، وبناء على دراسة قامت بها وزارة الزراعة بالتعاون مع الجهات المعنية لوضع أسواق الحطب والفحم بالسعودية ووضع الضوابط اللازمة بهدف إحكام الرقابة عليها وتنظيمها تم التوصل إلى أن تتولى وزارة الزراعة مراقبة الغابات والمراعي بالتعاون مع الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها وذلك بتكثيف عدد الحراس بكامل التجهيزات اللازمة وإصدار تصاريح لمزاولة مهنة بيع الحطب والفحم لأرباب هذه الحرفة العاملين فيها، ولمدة خمس سنوات تشجيعا لهم على استبدال بيع الحطب أو الفحم المحلي بالمستورد.