«الزراعة» تمنع بيع الحطب والفحم المحليين... وإجراءات صارمة للتنفيذ

أصدرت وزارة الزراعة، قراراً بمنع بيع الحطب والفحم المحليين والاكتفاء بالمستورد، مع انتهاء المهلة المُعطاة لتجار الحطب والفحم بتصريف الموجود في مخازنهم بتاريخ 1/1/1430ه، محذرة من الاحتطاب، وأثره في تدهور الغطاء النباتي، وتزايد معدلات زحف الرمال والتصحر، وتسببه في خسائر كبيرة للمنشآت والمزارع.
وأكدت الوزارة في بيان لها أمس، التزامها بمتابعة القرارات الخاصة بإحكام الرقابة في جميع مناطق المملكة على مزاولة نشاط الاحتطاب بجميع مراحله، لما له من مشكلات عدة، منها زيادة نسبة ثاني أوكسيد الكربون في الغلاف الجوي، وارتفاع معدل درجات الحرارة، وانخفاض كمية المياه التي تغذي الطبقات الحاملة للمياه الجوفية، ما ينتج الفيضانات والسيول الجارفة.
وكانت الوزارة اتخذت إجراءات عدة في هذا الخصوص، مثل إيقاف إصدار تراخيص الاحتطاب والتفحيم ونقلهما ابتداء من عام 1419ه، وتوفير 112 حارس ومراقب غابات، مع تزويدهم بالسيارات وأجهزة الاتصال اللازمة، إضافة إلى تفعيل القرار السامي القاضي بإعفاء الحطب والفحم المستوردين من الرسوم الجمركية، إضافة إلى تكليف إحدى المؤسسات الوطنية بتثبيت 500 لوحة إرشادية موزعة على جميع المناطق تتضمن منع الاحتطاب، والإشارة إلي المهلة الممنوحة لبيع الحطب الموجود في المخازن.
ونسقت مع الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها لمراقبة الغابات والمراعي، وإصدار تصاريح لمزاولة مهنة بيع الحطب والفحم لمدة خمس سنوات، تشجيعاً لهم على استبدال بيع الحطب أو الفحم المحلي بالمستورد، وتعاونت مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لمراقبة أسواق بيع الحطب والفحم، لضبط أية مخالفة لبيع الحطب والفحم المحلي، مع تحديد مواقع أسواق بيع الحطب والفحم، وإصدار تراخيص محال بيعها، بحسب الشروط المنظمة. كما تعاونت مع وزارة التجارة والصناعة، لحث التجار على استيراد الحطب والفحم الجيد، بالتعاون مع الغرف التجارية الصناعية السعودية، ومع وزارة الداخلية لإيقاف السيارات المحملة بالحطب والفحم، التي لا تحمل تصريحاً بالنقل بين المدن والمحافظات والمراكز، وفق لائحة ضبط المخالفات وإثباتها، وتوقيع العقوبات الواردة في نظام المراعي والغابات، إضافة إلى التعميم إلى جميع الإدارات العامة لشؤون الزراعة في المناطق والمديريات في المحافظات بمنع بيع الحطب والفحم المحلي في الأسواق، والتنسيق مع الامارات والأمانات والبلديات، لمراقبة أسواق الحطب والفحم، ومنع نقل أو دخول أو بيع الحطب والفحم المحلي إلى تلك الأسواق.