مازال الجميع يقوم بالاحتطاب على الرغم من وجود قوانين صارمة تجرم هذه الظاهرة، ومع دخول الشتاء يبدأ السلوك العدواني ضد البيئة في التزايد، مع انتشار عمليات الاحتطاب الجائر، وقد فُتح من جديد ملف التعديات التي يقوم بها المحتطبون على المساحات المزروعة والأشجار، بهدف الحصول على الحطب اللازم للتدفئة، وبدأ خبراء البيئة في التحرك مجدداً للمطالبة بتشديد الرقابة على أسواقه للحد من مخاطر هذه الممارسات. ويأتي هذا الاحتطاب الجائر بالرغم من وجود منتجات بديلة مستوردة ومنافسة للحطب والفحم المحلي من حيث الجودة والمواصفات، واتجاه وزارة الزراعة للحد من هذه الظاهرة بإقرارها وقف بيع الحطب والفحم، وفرض غرامة مالية على المخالفين تصل إلى 2000 ريال للطن الواحد،إلا أن الكثير من هواة الاحتطاب أو الراغبين في البيع للكسب المادي لم يلقوا بالاً لهذه التحذيرات ومازالوا يقومون بهذه الهواية أو المهنة تحت دواعٍ مختلفة، من بينها ارتفاع سعر الفحم المستورد تحديداً. كما يستخدم الحطب والفحم عادةً للرحلات البرية التي تجذب شريحة واسعة من السعوديين، ويلجأ اليها البعض للتدفئة أحياناً داخل المنازل متجاهلين تحذيرات صحية بمخاطر استخدام الحطب في الأماكن المغلقة مما يعرضهم لخطر الاختناق حتى الموت، هذا بالإضافة إلى أنه لا يوجد سوق منظم للحطب في السعودية، ومحدودية التطبيق الفعال لنظام المراعي والغابات ولوائحه، بجانب ضعف مشاركة السكان المحليين ومؤسسات المجتمع المدني في الحد من ظاهرة الاحتطاب والتفحيم، فضلاً عن تدني مستوى الوعي البيئي لدى معظم شرائح المجتمع. أما الخطر الذي تواجهه البيئة بسبب الاحتطاب فيتمثل في تجريف الغطاء النباتي في الصحراء أو ما يعرف بالتصحر واختلال التوازن البيئي، مما يعرض المواطنين لمخاطر التلوث المتعددة، كما يأتي الاحتطاب في المرتبة الثانية ضمن أسباب اختفاء الغطاء النباتي بالمنطقة، بعد حالات الحريق. ويلجأ الحطابون إلى استخدام عدد من الأساليب والطرق المشروعة وغير المشروعة أثناء هذه العملية، بغية الحصول على أكبر قدر ممكن من الحطب دون وعي وإدراك منهم بخطورة ما يقومون به وبصرف النظر عن الأضرار البيئية التي ستلحق بالبلاد، فعلى سبيل المثال ولكي تجف الأشجار في وقت قياسي، يقوم المحتطبون بوضع مبيدات عليها واقتلاعها ثم قطعها ثم نقل الحطب بين المدن، وتتعدد طرق قطع الأشجار ما بين اقتلاعها واجتثاثها عن طريق السحب بالسيارات حتى تسقط، ثم تقطيعها بعد ذلك إلى أجزاء صغيرة تمهيداً لبيعها بعد تجفيف الأخضر منها. بينما يستخدم البعض الوسائل الحديثة في عملية قص وتقطيع الأشجار وذلك بواسطة المنشار الكهربائي الذي سهل المهمة، ويعمد البعض الآخر إلى حرق جذوع الأشجار الكبيرة من الأسفل حتى سقوطها، ثم تقطيعها إلى مقاسات وأحجام على حسب طلب التجار في سوق الحطب، بينما تقوم فئة ثالثة بالحفر تحت الأشجار حتى جذورها ثم يقومون بسكب كمية من مشتقات النفط على الجذور بعد إحداث شرخ في اللحاء، مما يجعل الشجرة تموت تدريجياً وبالتالي يسهل تقطيعها. هذا وتشارك عدة جهات في تشديد الرقابة وتجريم هذه الوقائع وهي وزارة الداخلية، ممثلةً في أمن الطرق ونقاط التفتيش على مداخل المدن، ووزارة الزراعة، ممثلةً في حراس الغابات والمراقبين، والبلديات، لمنع بيع الحطب داخل المدن والمحلات والمحطات. جدير بالذكر أن وزير الزراعة أعطى مهلة أخيرة للاحتطاب الجائر بالغابات والمتنزهات السعودية تنتهي في 29 من صفر المقبل 1434ه ، بعدها يمنع بيع الحطب المحلي واستيراده وتتم مصادرته من الأسواق، وتتولى الدولة من خلال الجهات المعنية محاسبة المخالفين خاصةً بعد تدمير الغطاء النباتي الكثيف على نحو مكّن من انتشار التصحر في جميع مدن المملكة.
