استئناف الحوار بين «فتح» و«حماس» وفق اتفاق المصالحة الموقع في القاهرة

قال الناطق باسم الرئاسة المصرية ياسر علي إنه تم الاتفاق بين حركتي «فتح» و «حماس» على تفعيل حوار المصالحة وفق الاتفاق الذي وقع في الرابع من آيار (مايو) عام 2011، مؤكداً أن مصر ستواصل بذل جهودها في رعاية ملف المصالحة حتى إنجازها وإنهاء الانقسام.
وأنهى وفدا «فتح» و «حماس» جلسة الحوار التي عقدت أول من أمس وامتدت إلى ساعة مبكرة من يوم أمس برئاسة كل من الرئيس محمود عباس (أبو مازن) ورئيس المكتب السياسي ل «حماس» خالد مشعل. وقالت مصادر مصرية موثوقة ل «الحياة» إن الجانبين اتفقا على إعادة عمل لجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة بالتوازي مع إجراء مشاورات تشكيل حكومة التوافق الوطني، موضحة أن اجتماعاً سيعقد خلال الأسبوع المقبل في القاهرة للجنة المشتركة لوضع جدول زمني لتنفيذ الاتفاقات وآليات ذلك. وأشارت الى اتفاق على الدعوة الى عقد اجتماع للجنة تفعيل منظمة التحرير أوائل الشهر المقبل.
وقال الناطق الرئاسي الفلسطيني نبيل ابو ردينه لوكالة «فرانس برس» في القاهرة ان اللقاءات «كانت ايجابية، وتم الاتفاق على استئناف عمل اللجان برئاسة رئيسي وفدي الحركتين عزام الاحمد وموسى ابو مرزوق». وأضاف انه «تم التأكيد على ضرورة الاسراع في تنفيذ اتفاق القاهره واعلان الدوحه».
وغادر الرئيس الفلسطيني القاهرة أمس عقب محادثاته مع الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي وبعد زيارته شيخ الأزهر الشيخ أحمد الطيب، كما غادر وفد «حماس» القاهرة برئاسة مشعل.
وكان الرئيس عباس صرح في لقاء مع الصحافيين أول من أمس: «ملتزمون ما تم الاتفاق عليه في الدوحة والقاهرة، وبما أعلن من قبلنا، وبالذات من قبل مشعل، بالنقاط الأربع التالية: كلانا مؤمن برؤية الدولتين، دولة فلسطين على حدود عام 1967 تعيش جنباً إلى جنب دولة إسرائيل، وأن يتم ذلك عبر المفاوضات، وأن نتبنى المقاومة الشعبية والسلمية، وأن نذهب للانتخابات»، مشيراً إلى أنه بدأ تنفيذ هذه القرارات منذ حزيران (يونيو) الماضي عندما ذهبت لجنة الانتخابات المركزية المستقلة إلى غزة وبدأت تحضر نفسها من أجل أن تسجل من لم يسجل من القطاع، ثم تحدد هي الانتخابات». وأضاف: «في 2 تموز (يوليو)، فوجئنا بقرار وقف اللجنة عن العمل»، مطالباً بضرورة السماح للجنة الإنتخابات بالقيام بمهامها في غزة. وقال: «يجب أن تذهب اللجنة إلى قطاع غزة لتسجل 300 ألف فلسطيني لم يسجلوا منذ الانقلاب، وعندما يسجَلون، تطلب اللجنة تحديد موعد للانتخابات، وتطلب مني إصدار مرسوم بما تراه فور انتهائها من عملها». وأوضح ان الانتخابات ستكون للمجلس التشريعي والمجلس الوطني والرئاسة.
وجدد عباس التزامه إنهاء الإنقسام، قائلاً: «لن نكل ولن نمل حتى تتم المصالحة بين شطري الوطن، ليعود موحداً ثابتاً بوجه الطغيان ووجه كل من يريد الوقوف بوجه الاستقلال». وأضاف: «لم يعد مسموحاً لأحد أن يتلاعب بمصير الشعب والقضية بإبقاء الانقسام تحت أي ذريعة. شعبنا لن يغفر لكل من يريد أن يعمق الانقسام وأن يُعلي المصلحة الفئوية والفردية على مصلحة الوطن»، لافتاً إلى أن ضغوطاً هائلة مورست على القيادة من أجل ألا تذهب للأمم المتحدة للحصول على دولة بصفة مراقب، وقال: «عندما أخذنا صفة الدولة، أصبحنا خاضعين لاتفاقية جنيف الرابعة التي تعتبر الأرض المحتلة أرض دولة محتلة وليست أرضاً متنازعاً عليها، كما تعتبرها إسرائيل، وعلى المحتل ألا يغير بديموغرافيتها وألا ينقل مواطنيه إليها، وهذه الفائدة الكبرى التي حصلنا عليها»، مؤكداً «استمراره بإجراء الاتصالات مع الدول التي صوتت ضد القرار لإيصال الحق الفلسطيني». وقال: «من أجل أن يكون العالم كله معنا، مع العلم إنني كنت أحلم ب 115 صوتاً، ونحن بدأنا الآن نضع 63 مؤسسة وبروتوكولاً على الطاولة سندرسها بعناية ونتعامل معها، وأولها تم تغيير اسم السلطة إلى اسم الدولة».
وشدد عباس على ضرورة وقف الاستيطان، مؤكداً أنه شرط أساسي لاستئناف المفاوضات، إضافة إلى إطلاق الأسرى، وقضية الأموال الفلسطينية التي تحتجزها إسرائيل. وقال: «الاستيطان غير شرعي وغير قانوني، خصوصاً في مدينة القدس المحتلة، والمشاريع الأخيرة التي أعلنت عنها إسرائيل من شأنها أن تعزل مدينة القدس وتقسم الضفة الغربية إلى قسمين (مشروع اي 1)، لذلك لن نقبل به وسنلجأ للمجتمع الدولي، خصوصاً مجلس الأمن لوقفه (...) وعندنا ما يمكن أن نعمله لمنع الاستيطان». كما لوح عباس بالتوجه الى محكمة الجنايات الدولية «لوقف البناء في المنطقة «اي 1»، وقال: «في حال نفذت اسرائيل قرارها البناء الاستيطاني في منطقة اي 1 التي تدمر أفق حل الدولتين، من حقنا التوجه الى كل المحافل من دون ان نسمي الآن الى اين سنتوجه».
وعبر عباس عن ألمه الشديد لسقوط عشرات الشهداء من الفلسطينيين في مخيم اليرموك، مستنكراً بشدة ما جرى لهم، خصوصاً أن الفلسطينيين لم يتدخلوا في الشأن الداخلي لسورية. وقال: «تمكنا عبر اتصالات مكثفة مع الأطراف المختلفة أن نصل الى اتفاق يضمن الأمن، وأن يعود للمخيم سكانه، وقررنا منذ أكثر من عامين ألا يتدخل الفلسطينيون في الشؤون الداخلية للدول العربية، ونحن لسنا طرفاً في أي خلاف داخلي، وإنما نتمنى للشعوب أن تحقق ما تريد لا أكثر ولا أقل».