265 مليون دولار اتفاق مرابحة مع «المؤسسة الدولية الإسلامية»

حضر رئيس الحكومة المصرية هشام قنديل التوقيع النهائي على ثاني اتفاق مرابحة لعملية تمويل قيمتها 265 مليون دولار بين «المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة»، عضو مجموعة «البنك الإسلامي للتنمية»، و "الهيئة العامة للبترول»، ما يرفع قيمة التمويل الذي قدمته المؤسسة للهيئة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي إلى نحو نصف بليون دولار.
وأشار وزير المال المرسي حجازي إلى أن التمويل الجديد جزء من اتفاقات إطارية قيمتها 2.2 بليون دولار وُقعت عام 2012 بين الحكومة و "المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة»، للمساهمة في توفير السلع الأساس والإستراتيجية للمواطنين، خصوصاً منتجات البترول والقمح والسلع الغذائية الأخرى، مؤكداً على مشاورات مع البنك الإسلامي لتوقيع اتفاقات جديدة لحصول مصر على تمويل ميسّر ومساعدات لاستخدامها في تمويل مشاريع البنية التحتية.
وأكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية وليد الوهيب، دعم المؤسسة لجهود الحكومة المصرية في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية، مشيراً إلى ثقة مجموعة البنك الإسلامي في قدرة الاقتصاد المصري والحكومة على الوفاء بالتزاماتهما المالية. وأضاف أن المؤسسة ترتبط مع مصر باتفاقين إطاريين، الأول وقع في 8 آذار (مارس) الماضي وقيمته 1.2 بليون دولار، والثاني تمويل ميسر لهيئتي البترول والسلع التموينية قيمته 600 مليون دولار لكل منهما تصرف على ثلاث شرائح قيمتها 200 مليون سنوياً، مشيراً إلى أن هيئة البترول استخدمت الشريحة الأولى من التمويل. ويمثل هذا المبلغ الشريحة الثانية من الاتفاق الإطاري الموقع مطلع تموز (يوليو) الماضي وقيمته بليون دولار.
إلى ذلك أكد المصرف المركزي التزامه تسديد أقساط وفوائد الديون الخارجية، فضلاً عن ضمان تحويل ناتج تعاملات المستثمرين الأجانب في سوق الأوراق المالية، وفقاً لآلية «صندوق الاستثمارات الأجنبية»، لتحقيق المرونة الكاملة لهم في تعاملاتهم في سوق الأوراق المالية، لافتاً إلى قوة المركز المالي للقطاع المصرفي المصري وسلامته، والتزامه ضمان حقوق المودعين لدى الجهاز المصرفي بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، ومتابعة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية واتخاذ التدابير والقرارات والإجراءات اللازمة للتعامل معها.