المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة تُقرض القاهرة 235 مليون دولار

أبرمت الحكومة المصرية أخيراً اتفاق مرابحة لعملية تمويل جماعي قيمتها 235 مليون دولار بين «المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة»، عضو «مجموعة البنك الإسلامي للتنمية»، و «الهيئة العامة للبترول». والمبلغ هو الشريحة الأولى من الاتفاق الإطاري الذي وُقع في تموز (يوليو) الماضي وقيمته بليون دولار.
وأكد وزير المال ممتاز السعيد أن التمويل هو جزء من اتفاقات إطارية قيمتها 2.2 بليون دولار وُقعت هذه السنة بين الحكومة والمؤسسة الإسلامية، بهدف المساهمة في توفير السلع الأساسية للمواطنين، خصوصاً منتجات البترول والقمح. ولفت إلى أن «مصر، باعتبارها من الدول المؤسسة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، يحق لها الحصول على مساعدات من مؤسسات البنك في شكل تيسيرات تمويلية، خصوصاً أن البنك يقدم تمويلاً طبقاً لآليات التمويل الإسلامي». وأوضح أن وزارة المال، بموجب الاتفاقات الإطارية، ستضمن تسديد هيئة البترول قيمة هذا الاتفاق من حساباتها في المصرف المركزي المصري في حال لم تكفِ أرصدة هيئة البترول في المصرف المركزي.
تسهيلات
ونوّه السعيد بمساندة البنك الإسلامي لمصر ومسارعة مجلس إدارته إلى تقديم أي تمويل تحتاجه الحكومة المصرية للوفاء بحاجات المجتمع، مشيراً إلى أن المؤسسة والبنك الإسلامي قدما تسهيلات لمصر خلال السنوات الماضية قيمتها ثلاثة بلايين دولار.
وأكد وزير النفط أسامة كمال تطلع القطاع إلى مشاريع واتفاقات جديدة مع البنك الإسلامي عبر «المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة»، لافتاً إلى أن التمويل الجديد المقدم من المؤسسة سيُستخدم لتدبير التمويل اللازم لاستيراد حاجات السوق المحلية من المحروقات. وأشار إلى اتفاق آخر وُقع أخيراً مع المؤسسة الإسلامية يتضمن حصول هيئة البترول على 600 مليون دولار خلال ثلاث سنوات بواقع 200 مليون دولار سنوياً بدءاً من السنة الحالية، مضيفاً أن الهيئة طلبت سحب كل حصتها البالغة 200 مليون دولار والمخصصة لها طبقاً للاتفاق الإطاري الذي وُقع في آذار (مارس) الماضي.
وأكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية وليد الوهيب دعم المؤسسة الكامل لجهود الحكومة المصرية لتجاوز الأزمة التي يشهدها الاقتصاد المصري، مشدداً على ثقة «مجموعة البنك الإسلامي» في قدرة الاقتصاد المصري والحكومة على الوفاء بالتزاماتهما المالية. وأضاف أن المؤسسة والمجموعة مستمران في جهودهما الحثيثة لتوفير أي تمويل تحتاجه مصر.