مصر و«المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة» تبرمان اتفاق قرض ب 400 مليون دولار

أبرم رئيس الحكومة المصرية كمال الجنزوري مع الرئيس التنفيذي ل»المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة»، إحدى المؤسسات التابعة ل»مجموعة البنك الإسلامي للتنمية»، وليد الوهيب الاتفاق النهائي الإطاري الخاص بتقديم المؤسسة تمويلاً قيمته 400 مليون دولار لهيئتي البترول والسلع التموينية. وحضرت التوقيع وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبو النجا ومدير مكتب الرئيس التنفيذي للمؤسسة جمال السيد عمر، ومدير التمويل المسؤول عماد عطا الله ورؤساء الهيئتين.
ويأتي هذا التمويل في إطار حرص الحكومة على توفير مُنتجي القمح والبترول، إذ أنهما من السلع الإستراتيجية للمجتمع، خصوصاً وأن هذا التمويل هو اتفاق مرابحة مباشر بين المؤسسة والهيئتين ويضمن تقديم المؤسسة 400 مليون دولار مناصفة بينهما، ويُجدّد على مدار ثلاث سنوات، أي بإجمالي 1.2 بليون دولار.
وحرصت المؤسسة على مساندة الاقتصاد المصري خلال هذه الفترة من خلال شروط تمويل ميسرة، إذ يبلغ سعر الفائدة 3.75 في المئة سنوياً، وهو أقل من سعر الفائدة وفقاً لتخفيض التصنيف الائتماني لمصر، الذي يراوح بين 4.25 و4.5 في المئة. كما يساهم التمويل في الحد من عبء تدبير العملة الأجنبية والتمويل الأجنبي وتقليل الطلب على الاحتياط النقدي، وبالتالي يعطي فرصة لعودة الاحتياط النقدي إلى ما كان عليه، ما سيدعم الاقتصاد ويخفف من حدة التباطؤ الاقتصادي.
واعتمدت المؤسسة منذ بدء نشاطها عام 2008 ما يزيد على 1.2 بليون دولار، استفادت منها هيئات حكومية مصرية وشركات خاصة تعمل في قطاعات إستراتيجية، مثل البترول والغاز والمواد الغذائية.
واعتمدت المؤسسة أخيراً ثلاث عمليات لتمويلات مهيكلة بإجمالي 50 مليون دولار لمصلحة شركات القطاع الخاص التي تعمل في مجال القمح والذرة والصويا، كما يُستخدم جزء من ذلك التمويل لدعم صناعة الأعلاف، التي تعتمد عليه الكثير من الأسر لتوفير وظائف لكسب العيش.
وبلغ إجمالي تقديمات المؤسسة لمصر منذ بداية نشاطها نحو 1.6 بليون دولار. وقدمت المؤسسة أيضاً 10 ملايين دولار لمصلحة الصندوق الاجتماعي للتنمية لدعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر ومشاريع شباب الخريجين من رواد العمل الحر، خصوصاً مشاريع الثروة الحيوانية والمشاريع الخدمية.