«جينيل» تتوقع تصدير 20 ألف برميل يومياً من كردستان العراق

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «جينل إنيرجي» توني هايوارد أمس من أبوظبي، أن صادرات النفط المباشرة من كردستان إلى تركيا قد تصل إلى 20 ألف برميل يومياً في غضون أسابيع، ما يعد مؤشراً إلى استمرار التجارة التي يقول مسؤولون في بغداد إنها غير قانونية.
وقال للصحافيين «حكومة إقليم كردستان أعطتنا الموافقة لبدء نقل كميات صغيرة نسبياً من الخام بالشاحنات»، مضيفاً أن صادرات النفط سترتفع على الأرجح إلى ما بين عشرة آلاف وعشرين ألف برميل يومياً خلال الأسابيع القليلة المقبلة». وأضاف أن «جينيل إنيرجي» تتلقى مدفوعات من حكومة كردستان في مقابل النفط الذي تنقله بالشاحنات من حقل طق طق إلى تركيا التي تدفع ثمنه إلى الحكومة الكردية. وقال «الأمر يتم من حكومة إلى حكومة، حكومة كردستان تتلقى المدفوعات ونحن نتسلمها منها».
ووفق تصريحاته، ينتظر اكتمال خط أنابيب جديد يمتد 75 كيلومتراً من حقل طق طق إلى خط كركوك - جيهان قريباً. وتابع «ستكتمل الأعمال الميكانيكية في نهاية الشهر وسيبدأ العمل في منتصف شباط». وإذا توصلت بغداد وحكومة كردستان إلى اتفاق فإن هذا الخط الجديد سيجعل التصدير من خلال خط الأنابيب الاتحادي أكثر سهولة.
ردود بغداد
في هذا المجال، قال عضو قائمة التحالف الكردستاني، فرهاد أتروشي، إن «إقليم كردستان باشر تصدير النفط من دون الالتفات إلى التحذيرات التي أطلقتها حكومة بغداد، وهو يخطط لإنجاز شبكة أنابيب تصب في الموانئ التركية». وأضاف في تصريح إلى «الحياة»: دفع الكثير من العوامل حكومة الإقليم للقيام بهذه الخطوة التي ستمهّد لاستقلال تام في القطاع النفطي عن الحكومة الفيديرالية»، وأوضح أن التعامل الخاطئ للحكومة المركزية مع حكومة الإقليم في إدارة ملف الطاقة هو أحد هذه الأسباب.
وأشار إلى أن نائب رئيس الحكومة لشؤون النفط حسين الشهرستاني «قرر وضع كل الشركات النفطية العاملة في الإقليم على القائمة السوداء ومحاربتها بشتى الطرق ولم ينظر لها على أنها شركات عاملة في جزء من العراق، حتى وإن كانت لديه ملاحظات على عملها لكن لا يمكنه محاربتها وهي شركات ستعود بالفائدة على العراق وعائدات النفط ستؤول للخزينة المركزية أولاً وأخيراً».
وبيّن أن مسؤولي الإقليم قرروا منع استخدام النفط ضد الشعب كسلاح بيد الحكومة المركزية. وتابع «سنعمل المستحيل لسد حاجتنا من الموازنة، فكل يوم نسمع داخل البرلمان عن خفض حصة الإقليم من الموازنة وهذا الأمر غير جائز فنحن لسنا متسوّلين في العراق بل جزء منه».
ووضعت القيادية في «تكتل دولة القانون»، عضو لجنة النفط والطاقة النيابية فاطمة زباري، خطوة الإقليم ضمن خانة «خرق الدستور». وقالت «ما يجري في العراق الآن هو تعمد الجهات السياسية استغلال المشاكل الاقتصادية والخدماتية والاجتماعية والقانونية وتحويرها لتكون مشكلة سياسية». ولفتت إلى أن كل بلدان العالم يعاني عادة تداعيات مشاكل اقتصادية وأزمات بيئية وخدمية وبطالة، لكنه يتعامل معها فنياً وإدارياً ويعمل على حلها، بعكس العراق حيث التعامل مع كل هذه الأمور يظهرها كأنها مشكلة جهة ضد أخرى.
الأسعار والمخزون
في الأسواق، ظل خام «برنت» دون 112 دولاراً للبرميل حيث طغت بواعث القلق في شأن أوروبا، وتنامي المعروض في الولايات المتحدة، على تحسن طفيف في توقعات الاقتصاد العالمي. وتراجع عقد أقرب استحقاق لخام «برنت» 11 سنتاً إلى 111.83 دولار للبرميل بعد أن زاد 54 سنتاً أول من أمس. وهبط الخام الأميركي عشرة سنتات إلى 93.05 دولار للبرميل.
وأكدت مصادر تجارية أن إيران رفعت سعر البيع الرسمي للنفط الخام الإيراني الثقيل لعقود شباط (فبراير) إلى زبائن آسيا 30 سنتاً للبرميل، مقارنة بمستواه في شحنات كانون الثاني (يناير). وبذلك اصبح سعره يعادل متوسط أسعار نفوط عمان ودبي مضافاً إليه 1.08 دولار.
على الجانب الأميركي، أظهر تقرير ل «معهد البترول الأميركي» أن مخزون الولايات المتحدة من النفط الخام ومنتجات تكريره زادت بشدة الأسبوع الماضي. وبيّن التقرير أن مخزون النفط الخام زاد 2.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الرابع من كانون الثاني.
وارتفعت واردات الخام الأميركية خلال الأسبوع 1.2 مليون برميل يومياً إلى 8.65 مليون برميل يومياً، وزادت واردات منتجات التكرير أيضاً 356 ألف برميل يومياً إلى 2.05 مليون برميل.