فاجأ مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورؤساء الحكومات السابقين سليم الحص وعمر كرامي وفؤاد السنيورة أثناء اجتماعهم أمس في السراي الكبيرة للبحث في موضوع دار الفتوى وانتخابات المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى، بمجموعة من القرارات الصادرة عنه عين بموجبها ثلاثة مفتين لمحافظتي عكار وبعلبك - الهرمل، ومنطقة صور وقضائها، وأنهى تكليف الشيخ خلدون عريمط أميناً للمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى وعين مكانه الشيخ يوسف إدريس. ولم يصدر أي رد فعل عن المجتمعين في هذا الخصوص، واكتفى ميقاتي بعد انتهاء الاجتماع بالقول: «مهما كانت الخلافات السياسية والتباين في الآراء بيننا كرئيس للوزراء وكرؤساء سابقين للحكومة، فالاجتماع كان جيداً جداً وكل الخلافات كانت موجودة خارج القاعة لأن الأهم هو وحدة الطائفة، وآراؤنا مجمعة على هذا الأمر». وأضاف ميقاتي: «اتفقنا وقررنا أن أقوم بزيارة مساء اليوم (أمس) لصاحب السماحة مفتي الجمهورية الدكتور الشيخ محمد رشيد قباني لإطلاعه على نتيجة ما اتفقنا عليه». ورداً على سؤال قال ميقاتي: «اتفقنا على عدم الإعلان عن القرارات التي اتخذت إلا بعد إطلاع صاحب السماحة عليها»، لافتاً الى أنه اتصل هاتفياً بالرئيس رشيد الصلح وأطلعه على نتائج الاجتماع. وزار ميقاتي في السادسة مساء أمس المفتي قباني ووضعه في تفاصيل القرارات التي اتخذت. وعلى رغم أن المجتمعين تكتموا على طبيعة القرارات التي اتخذوها، علمت «الحياة» أنهم توافقوا على إيجاد تسوية للنزاع القائم بين عدد من أعضاء المجلس الشرعي والمفتي قباني على كيفية الدعوة إلى انتخاب أعضاء جدد للمجلس الشرعي في ضوء القرار الذي صدر أخيراً عن مجلس شورى الدولة وأوقف بموجبه دعوة المفتي قباني الى إجراء هذه الانتخابات. وتؤكد التسوية، وفق المعلومات التي توافرت ل «الحياة»، ضرورة إجراء الانتخابات في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر، على أن يستمر المجلس الحالي الممدد له في مهماته الى حين الانتهاء من إتمامها، وهذا ما يعارضه المفتي قباني الذي يتعامل مع المجلس الحالي على أنه غير موجود وفاقد للشرعية ويتهمه بالتمرد على دار الفتوى. وتلحظ التسوية ايضاً دوراً لرئيس الحكومة ورؤساء الحكومات السابقين في حال تعذر إجراء الانتخاب خلال هذه المهلة. ولا يكمن الخلاف بين المفتي قباني وعدد من أعضاء المجلس الشرعي في موضوع إجراء الانتخابات، باعتبار أن الجميع مع إجرائها، وإنما في عدم اعتراف الأول باستمرار عمل المجلس الشرعي في مهماته الى حين إجراء الانتخابات. وكان المفتي قباني أصدر قرارات عين بموجبها الشيخ محمد زيد بكار زكريا مفتياً لمحافظة عكار والشيخ أيمن الرفاعي مفتياً لمنطقة بعلبك-الهرمل والشيخ مدرار حبال مفتياً لصور وقضائها، وأنهى تكليف الشيخ عريمط أميناً عاماً للمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى وأعاد تكليفه مديراً عاماً للمركز الصحي العام التابع لدار الفتوى وفروعه في المناطق اللبنانية. كما عين الشيخ يوسف إدريس أميناً عاماً للمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى خلفاً للشيخ عريمط، إضافة الى عمله مديراً لأزهر لبنان وفروعه في المناطق اللبنانية. وتمنى المفتي قباني للعلماء التوفيق والنجاح في مهماتهم الدينية والإدارية الجديدة خدمة للإسلام والمسلمين، وهو استقبل النائب في كتلة «حزب البعث» الموالي للنظام في سورية قاسم هاشم، الذي دعا الى عدم التعرض لهذه المؤسسة الوطنية بامتياز وعدم جر مؤسسات دار الفتوى الى الحسابات السياسية والمكاسب السياسية. لكن عدم صدور أي رد فعل عن الرؤساء المجتمعين في السراي الكبيرة رغبة منهم في إفساح المجال أمام الرئيس ميقاتي لوضع المفتي قباني في صورة القرارات التي اتخذوها، لم يمنع عدداً من أعضاء المجلس الشرعي ممن هم على تعارض مع الأخير، من التعاطي مع هذه القرارات على أنها سياسية بامتياز ولا تمت بصلة الى الشأن الإداري. اتصال ميقاتي- عريمط وفي هذا السياق، علمت «الحياة» أن اتصالاً جرى بين المفتي قباني والشيخ عريمط أعقب صدور هذه القرارات. ونقلت عن الأخير قوله إن لا سبب إدارياً موجباً لهذه القرارات، وإن الغاية منها سياسية. ورد المفتي قباني قائلاً: «أنا أخوض معركة وأنت لم تقف إلى جانبي طوال الحملات التي استهدفتني». وكان جواب الشيخ عريمط: «أنا أقف مع وحدة المسلمين وهم في موقف موحد». وتردد أن سبب إنهاء تكليف الشيخ عريمط يكمن في أنه دعا، بحسب الأصول والقوانين، أعضاء المجلس الشرعي الى عقد جلسة طارئة بناء لطلب نائب الرئيس الوزير السابق عمر مسقاوي باعتبار أنه هو وحده الذي يتولى توجيه الدعوات الى أعضائه. وتعود الدعوة في الأساس الى اجتماع دوري للمجلس رأسه المفتي قباني الذي رفع الجلسة وتقرر أن يدعو الى جلسة ثانية من أجل متابعة البحث في مجموعة من القضايا أبرزها دعوة الأول الى إجراء انتخابات لأعضاء المجلس في 30 كانون الأول (ديسمبر) الماضي. لكن المفتي قباني تحول عن توجيه الدعوة الى هذه الجلسة، ما اضطر نائبه مسقاوي لتوجيه الدعوة بحسب الأصول ومن خلال الشيخ عريمط. ويحق لمسقاوي أن يرأس الجلسة في حال رفض المفتي قباني ترؤسها أو توجيه الدعوة الى عقدها. كما أن قباني اعترض على تقدم أعضاء في المجلس من مجلس شورى الدولة بالطعن في دعوته الى إجراء الانتخابات، بذريعة أن المجلس مجتمعاً هو الذي يقرر ما إذا كانت الظروف التي استدعت التمديد لأعضائه ما زالت قائمة أم انها انتفت وبالتالي من غير الجائز للمفتي قباني كما يقول الفريق المعارض التفرد في توجيه الدعوة. إضافة الى ذلك، فإن عدداً من الأعضاء في الفريق المعارض يقولون إن لا مبرر إدارياً للتعيينات التي أصدرها أمس المفتي قباني، ويعزون السبب الى أن المفتين في المناطق تنتخبهم الهيئات الناخبة فيها وبالتالي يستغربون لجوء المفتي قباني الى تعيينهم بالتزامن مع اجتماع الرؤساء. ورأى هؤلاء أن تكليف المفتين في المناطق يتم أيضاً بعد العودة الى المجلس الشرعي وبالتالي يعتبر تكليفهم كأنه لم يكن. وسأل الأعضاء أنفسهم كيف يوفق المفتي في دعوته الى انتخاب أعضاء جدد للمجلس الشرعي تحت عنوان أن الظروف التي استدعت التمديد للحالي زالت، وبين تعيينه عدداً من المفتين، وقالوا: «كنا نفضل أن لا ندخل في سجال معه لكنه هو الذي أدخلنا فيه، ونحن ننتظر جوابه على القرارات التي حملها إليه رئيس الحكومة».
