دار الإفتاء اللبناني مدّ وجزر بين أعضاء «المجلس الشرعي» ورئيسه

ماذا يحصل في دار الإفتاء اللبناني؟ هل هي رمانة أم قلوب مليانة، أم السياسة التي فرقعت اللبنانيين.. ها هي اليوم تلعب دورها بين مفتي الجمهورية اللبنانية محمد رشيد قباني المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى على خلفية الدعوة التي وجّهها المفتي لإجراء انتخابات المجلس في نهاية الشهر الجاري، ما هذا المد والجزر بين أعضاء المجلس ورئيسه؟، ولماذا لم نشهد تدخلًا حاسمًا من رؤساء الحكومات لبت هذه القضية أم أن سياسة النأي بالنفس عن الثورة السورية تنسحب على قضايا ومشكلات مرجعيته الإسلامية؟!! أسئلة عديدة تدور في أذهان الشارع اللبناني وإرباك كبير يعيشه المعنيون وسط تجاهل تيار «المستقبل» عن مواجهة سياسية علنية نتيجة لمقاطعته المفتي قباني من جهة ولترك القضية لتعالج داخل البيت الواحد من جهة أخرى، أي حصرها بين المجلس الشرعي ومفتي الجمهورية.
وأفاد أحد أعضاء المجلس ل»اليوم»: لا يمكن إجراء الانتخابات إلا بعد إنجاز جميع الإجراءات وفقًا للأصول القانونية، ويروي أحد أعضاء المجلس ل»اليوم» الحكاية التي تبدأ بالدعوة التي وجّهها المفتي لإجراء انتخابات المجلس في نهاية الشهر الجاري، وتعمّده عدم الرد على مناشدة أعضاء المجلس الى تأجيل هذه الانتخابات الى ما بعد الاستحقاق النيابي نتيجة الى التخبّط الامني والسياسي الذي يسود في لبنان، وبعد اجتماعات عديدة ووساطات غير مباشرة من أهل السياسة وجولات مكوكية قام بها أعضاء المجلس على القيادات السنية في البلد أصرّ المفتي على موعد إجراء الانتخابات رافضًا التمديد لهذا المجلس وضاربًا بعرض الحائط كل النتائج السلبية التي ستحدثها هذه الانتخابات».
يشار الى ان القرار الصادر عن المجلس الشرعي الإسلامي في جلسته الطارئة التي عُقدت في بهو الدار السبت الماضي هو قرار نافذ بذاته إلا أنه يحق لسماحة مفتي الجمهورية اللبنانية كرئيس للمجلس الشرعي أن يطلب من المجلس إعادة النظر في القرار بمهلة 10 أيام من تاريخ التبليغ عند غيابه عن الجلسة المتخذ فيها هذا القرار وللمجلس الشرعي الحق إما في الاصرار على قراره أو الرجوع عنه أو تعديله.
وقال مصدر ل»اليوم»: «لا يمكن إجراء الانتخابات لأعضاء المجلس إلا بعد إنجاز جميع الاجراءات اللازمة للانتخابات وفقًا للأصول القانونية وتطبيقًا لأحكام المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/55، وعندما طالبنا المفتي قباني بضرورة الالتزام بهذه الأحكام سارع الى وضع لوائح شطب لدينا تحفظ عليها لذلك أشدّد على ضرورة تمديد ولاية المجلس الشرعي ابتداء من 1/1/2013 إلى 31/12/2013 منعًا لفراغ المؤسسة، وعملًا بالقرار رقم 25 الصادر عن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بتاريخ 5 رجب 1399، و31 أيار 1979، والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخه، وهو يقرّ لأعضاء المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى بالحق في تمديد ولايته في الظروف الاستثنائية، ويُعمل به فورًا وتنتهي الولاية مع أية دعوة للانتخابات وفقًا للأصول بعد إعلان نتائجها».
هذا الضياع الذي تشهده الدار، دفع ب 21 عضوًا من المجلس من أصل 32 الى عقد جلسة طارئة واستثنائية في دار الفتوى إلا أنهم فوجئوا بإقفال أبواب الدار في وجوههم مما اضطرهم الى الاجتماع في مدخل دار الفتوى في بيروت واعلانهم ب»دعوى ضد المفتي قباني أمام مجلس شورى الدولة» وتعتبر أن «دعوة الأخير للانتخابات غير شرعية وغير قانونية، ما يعني قانونًا أنه لا انتخابات نهاية الشهر الجاري، إلا بعد صدور قرار مجلس شورى الدولة، إما ببطلان دعوة قباني للانتخابات، أو بعدم دستورية قرار التمديد الذي اتخذه الأعضاء المعترضون يوم السبت الماضي في باحة دار الفتوى الخارجية».
وأكد المجتمعون ان «الاجتماع ليس ضد المفتي قباني بل هو من أجل تخفيف الاحتقان السياسي الذي يُحيط بالمجلس في المرحلة الحالية». إلا أن مفتي الجمهورية أعلن رفضه لهذه الجلسة وقراراتها، واعتبرها «غير قانونية وغير صحيحة، والاجتماع باطل حكمًا».
مسقاوي ل»اليوم»: يجوز إجراء الانتخابات من دون أجواء أمنية
من جهته، أكد نائب رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى الوزير السابق عمر مسقاوي في حديث ل «اليوم» أنه «لا يجوز إجراء هذه الانتخابات من دون توفير الأجواء الامنية والسياسية اللازمة لعقد جلسة استثنائية لتلافي الاختلاف والانقسام الموجود في المجلس حاليًّا»، موضحًا ان «تمديد ولاية المجلس لمدة سنة أمر متاح قانونيًّا، وهذا الأمر يحمي المؤسسة الدينية من الوقوع في الفراغ».
واشار الى انه «لا يمكن للمفتي قانونًا الاستمرار في الدعوة إلى الانتخابات، إلا بعد صدور قرار مجلس شورى الدولة، وهو ما يجب أن يحصل قبل موعد الانتخابات في 31/12/2012 فإما أن يصدر قرار بإبطال دعوة المفتي لعدم قانونيتها ويكون قرار التمديد ناجزًا، أو يقبل الدعوة للانتخابات وتستكمل عمليات الترشيح والاقتراع أصولًا».
وكشف مسقاوي عن أن «عددًا من الأعضاء الذين تقدّموا بدعوى أمام مجلس الشورى سيتقدمون بترشيحاتهم الى عضوية المجلس الجديد على أن تبقى معلقة حتى صدور قرار مجلس شورى الدولة». وقال: «إذا ألغيت الانتخابات ستبطل ترشيحاتهم وسيمدّد لعضويتهم تلقائيًا».
وهكذا مصير انتخابات المجلس الشرعي هي اليوم بيد مجلس الشورى فهو الجهة التي ستبتّ في القضية وسط تخوّف مصادر متابعة ل»اليوم» من أن «يتقدّم المفتي قباني بطعن التمديد للمجلس أمام مجلس الشورى، فنجد أنفسنا أمام «حكاية إبريق الزيت».
يُشار الى ان القرار الصادر عن المجلس الشرعي الاسلامي في جلسته الطارئة التي عُقدت في بهو الدار السبت الماضي هو قرار نافذ بذاته إلا أنه يحق لسماحة مفتي الجمهورية اللبنانية كرئيس للمجلس الشرعي أن يطلب من المجلس إعادة النظر في القرار بمهلة 10 أيام من تاريخ التبليغ عند غيابه عن الجلسة المتخذ فيها هذا القرار وللمجلس الشرعي الحق، إما في الإصرار على قراره أو الرجوع عنه أو تعديله.