اعتبر المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في لبنان برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني، «أن التوازنات الدقيقة التي تحكم إدارة الوطن تقتضي احترام المواقع والرموز الممثلة أطياف المجتمع اللبناني كافة، وبالتالي يحذر المجلس من المس أو النيل من موقع رئاسة الحكومة أو أي موقع وطني آخر أو التعامل بكيدية مع أي مسؤول في الإدارات والمؤسسات العامة كي لا ينعكس ذلك اهتزازاً على الاستقرار العام في البلاد»، داعياً «جميع اللبنانيين إلى وعي أخطار المرحلة الراهنة وتحصين ساحتنا الداخلية والابتعاد عن أية صراعات أو التهرب من التزامات الحكومة اللبنانية تجاه المحكمة الدولية وعدم تعريض لبنان لمواجهة مع الشرعية الدولية والمجتمع الدولي». وكان المجلس عقد جلسته في دار الفتوى أمس، في حضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس كتلة «المستقبل» النيابية فؤاد السنيورة، وتداول في المستجدات على الساحة اللبنانية والعربية. وعلمت «الحياة» أن تحذير المجلس الشرعي من المس بموقع رئاسة الحكومة يعود الى النقاش الحاد الذي حصل في جلسة مجلس الوزراء أول من أمس، أثناء البحث في مشروع قانون التعديل الدستوري بفصل النيابة عن الوزارة، إذ أصر نواب «التيار الوطني الحر» على أن يشمل هذا الفصل رئاسة الحكومة. فيما رفض ذلك ميقاتي والوزراء المحسوبون عليه ووزيرا «جبهة النضال الوطني» النيابية. ودفع هذا ميقاتي الى القول إن رئاسة الحكومة مثلها مثل رئاستي الجمهورية والبرلمان. وانتهى الأمر باستثناء الرئاسة الثالثة من فصل الوزارة عن النيابة. وأعرب المجلس في بيان عن «قلقه الشديد وألمه لمشاهد القتل الممنهج وانتهاك الحرمات وكرامة الإنسان التي ترافق الحراك الشعبي المطالب بالحرية والكرامة والعيش الكريم في بعض الدول العربية». ودعا «المؤسسات الرسمية اللبنانية ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في حقل الإغاثة وحقوق الإنسان إلى العمل الفاعل والجاد لتأمين الملجأ الآمن والمشرف للأشقاء السوريين الذين اضطرتهم الأحداث الأليمة اللجوء إلى لبنان، وتقديم العناية الطبية اللازمة لكل من يحتاجها منهم». واعتبر «أي تقصير في هذا المجال مدان وغير مبرر». وأكد المجلس «مرجعية دار الفتوى برئاسة مفتي الجمهورية في سائر الشؤون التي تتصل بالأوقاف الإسلامية والمؤسسات الاجتماعية والثقافية»، معلناً «مؤازرته مفتي الجمهورية في سائر القرارات التي يتخذها في سبيل تحديث وتطوير المؤسسة». وشدد المجلس «على ضرورة أن تولي الحكومة اللبنانية القضايا المعيشية والحياتية والاجتماعية ما تستحقه من اهتمام وأولوية بعيداً من أي تأجيل أو تسويف». وهنأ المجلس الشرعي اللبنانيين بأطيافهم كافة بذكرى الاستقلال، منوهاً ب «الجيش اللبناني وسائر القوى الأمنية التي تسهر على أمن الوطن والمواطن». وعلمت «الحياة» أن بين الأمور التي بحثت في الاجتماع الثلاثي التجديد لأعضاء المجلس الشرعي الإسلامي، واتفق على أن يدعو المفتي قباني المجلس الى اجتماع قريب لبحث هذا الأمر وأن يصدر المجلس بناء لطلب المفتي قباني قراراً بتمديد مهمته بدل إجراء انتخابات جديدة، وذلك بهدف استكمال الإصلاحات المطلوبة للقوانين والأنظمة في مؤسسات دار الفتوى. وينتظر أن يغادر السنيورة بيروت غداً الإثنين في زيارة الى الفاتيكان يرافقه الوزير السابق طارق متري والدكتور رضوان السيد وأمين سر لجنة الحوار الإسلامي-المسيحي، للقاء كبار المسؤولين فيه والبحث معهم في العلاقات الإسلامية-المسيحية في ضوء تطورات الربيع العربي ودور المسيحيين العرب في هذه المرحلة. ويزور السنيورة بعدها القاهرة، للبحث مع شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب في الموضوع نفسه وإمكان الدعوة الى اجتماع مسيحي-إسلامي عربي لمواكبة المرحلة ومناقشة الهواجس. خلوة ميقاتي - السنيورة وقبيل انعقاد المجلس، ضمت خلوة قباني وميقاتي والسنيورة. وعلق الأخير لدى خروجه من دار الفتوى على «الكلام الذي سمعناه البارحة من (الأمين العام ل «حزب الله») السيد حسن نصرالله (عن موضوع «يونيسكو» وتمويل المحكمة الدولية)، قائلاً: «نحن لم نقدم هذا الاقتراح بالنسبة لموضوع يونيسكو من أجل إيجاد مخرج للولايات المتحدة، بل هو للتعبير عن السخط وعن عدم الموافقة على هذا الموقف الذي اتخذته الولاياتالمتحدة في ما يتعلق بتعليق مساهمتها في منظمة «يونيسكو»، لكن الربط بين هذين الأمرين ربط غير صحيح، لأن هذا الموضوع له علاقة بمساهمة بينما في ما يتعلق بموضوع لبنان هو التزام، وهو تأكيد الالتزام بالتعاون مع المحكمة الدولية وهو عمل وطني كبير، وبالتالي إعلاء شأن العدالة ومنع الفرار من وجه العدالة بالنسبة الى أي شخص ارتكب جريمة إرهابية مثل هذه الجرائم التي تعرض لها عدد كبير من اللبنانيين، وفي مقدمها الجريمة المرتكبة ضد الرئيس رفيق الحريري ورفاقه». واضاف قائلاً: «بالتالي نحن ننظر إلى موضوع التمويل على أنه جزء من كل، وهو الكل أعني بذلك التعاون مع المحكمة الدولية التي صدرت وأصبحت جزءاً من القانون الدولي». ودعا إلى «الرجوع إلى كيفية تعامل الدول في ما خص القرارات الدولية»، وقال: «هناك سابقتان، السابقة الأولى عندما صدر قرار من مجلس الأمن واعترضت عليه تركيا والبرازيل، وكانتا عضوين في مجلس الأمن وصوتتا ضد هذه القرارات، ولكن عندما أصبحت هذه القرارات ملزمة أُبلغت الأممالمتحدة من قبل كل من تركيا ومن البرازيل بأنهما وعلى رغم أنهما صوتتا ضد القرار، فهما ملتزمتان تنفيذه». وأضاف: «السابقة الثانية هي روسيا عندما امتنعت عن التصويت بالنسبة إلى قرار المحكمة الخاصة بلبنان، ومع ذلك وعندما أصبح القرار جزءاً من القانون الدولي عبرت روسيا الاتحادية عن التزامها تنفيذه، بل وبادرت إلى المساهمة في تمويل المحكمة، نقول هذا الكلام كي نفهم حقيقة الوضع وهذا الموضوع ليس من أجل أن نفتش على فلان أو علان أو من هنا أو من هناك من أجل أن يصار إلى المساهمة في عملية التمويل». وعن الأجواء السياسية بينه وبين الرئيس ميقاتي، قال: «لكل رأيه ومنطلقاته وأيضاً وجهات نظره التي لا تتفق دائماً في عدد من الأمور، ومن الطبيعي أن هذا اللقاء لا يمنع أن هناك أموراً نختلف في شأنها». وعن المخرج للتمويل، رأى «أن في النهاية المصلحة اللبنانية يجب أن تسود، هناك مصلحة في أن يكون لبنان متفقاً على أمر وهو إعلاء شأن العدالة ومنع الفرار من وجهها من قبل الذين يرتكبون مثل هذه الجرائم، وإعلاء مصلحة لبنان في ما خص موضوع تعاون لبنان مع المحكمة وأيضاً التزام لبنان بحسب دستوره بالشرعية الدولية واحترامه لها». وعن خلاف بين «تيار المستقبل» ومفتي الجمهورية، اعتبر أن «هناك أناساً ليس لديهم شغل أو عمل وهم يحاولون القيام بأمور من أجل بث خلافات بين مجموعات مختلفة، نحن جميعاً نجتمع وهاجسنا مصلحة المسلمين في ما خص موضوع دار الفتوى، وبالتالي اجتماعنا اليوم هو من أجل التقدم على المسار الذي يؤدي إلى المزيد من المعاصرة والحوكمة والعصرنة بمؤسسات دار الفتوى ومؤسسات المسلمين في شكل عام».
