تجميد دعوة قباني ينذر بمواجهة أمام «الشورى»

لم يؤد قرار مجلس شورى الدولة وقف دعوة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني إلى انتخاب أعضاء جدد للمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، إلى تبريد الأجواء بين الأخير والأعضاء في المجلس الذين تقدموا بالطعن، وإنما فتح الباب على مصراعيه أمام مواجهة سياسية تواكب بدء المحاكمة للبت بصورة نهائية في مراجعة الطعن.
ويفترض أن تبدأ المحاكمة أمام شورى الدولة بعد تبادل اللوائح بين من ينتدبه قباني للدفاع عن وجهة نظره وبين الجهة صاحبة الطعن في إجراء الانتخابات التي كانت مقررة في 30 كانون الأول (ديسمبر) الماضي وتأجلت بناء لقرار شورى الدولة.
وقالت مصادر في اللجنة القانونية التي كانت تقدمت بالطعن أمام مجلس شورى الدولة، إن المحاكمة ستنظر في صلاحية الجهة المخولة الدعوة إلى إجراء الانتخابات، على خلفية أنه لا يحق لمفتي الجمهورية، من وجهة نظرها، أن يدعو إليها ما لم يقرر المجلس الشرعي مجتمعاً أن الظروف التي استدعت تأجيلها والتمديد للمجلس انتفت ولم تعد قائمة.
ولفتت المصادر إلى أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ومعه رئيس مجلس الخدمة المدنية خالد قباني وأمين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي، كانوا توصلوا إلى مخرج لتفادي المأزق داخل المجلس الشرعي، لكن قباني أبدى ملاحظاته على النص الذي لقي تأييد أعضاء في المجلس.
وأضافت أن اعتراض قباني لا يتعلق بإجراء الانتخابات خلال مهلة ثلاثة أشهر، وإنما برفضه استمرار المجلس في عمله إلى حين إجراء هذه الانتخابات. وينطلق في اعتراضه على المخرج من أنه لا يعترف بوجود المجلس الشرعي ويعتبره متمرداً، وبالتالي ليس في وارد الموافقة على استمراره في العمل.
وكشفت المصادر التي هي على اختلاف الآن مع قباني، عن وجود خطة أعدتها لدحض وجهة نظره يتوقف الإعلان عن عناوينها الرئيسة على موقف قباني من دعوته المجلس الشرعي إلى عقد جلسة دورية غداً، باعتبار أن المجلس يجتمع مرة في أول سبت من بداية الشهر. وقالت إن عدم دعوة قباني المجلس الى الاجتماع غداً، سيواجه بموقف حازم من أعضاء في المجلس الذين سيتداعون إلى عقد اجتماع دوري السبت المقبل في دار الفتوى للبحث في بنود مدرجة على جدول أعماله، ولا مانع لدى هؤلاء من أن يرأس قباني الاجتماع وإلا ستعقد الجلسة، والنصاب القانوني لعقدها سيتأمن، أما في حال أغلق قباني دار الفتوى لمنعهم من الاجتماع، فإن البدائل متوافرة وستكون الجلسة قانونية بامتياز، لأنه يحق لنائب رئيس المجلس (عمر مسقاوي) توجيه الدعوة لعقده.
وأكدت أن لدى الأعضاء الذين يفوق عددهم نصف أعضاء المجلس الشرعي زائداً واحداً وأكثر (عدد أعضائه 32 إضافة الى 6 يمثلون رئيس الحكومة ورؤساء الحكومات السابقين) خطة لإصلاح الوضع القائم في داخل دار الفتوى والمؤسسات التابعة لها.
وقالت إن الأعضاء سيجولون على رئيس الحكومة ورؤساء الحكومات السابقين لوضعهم في الوضع القائم في دار الفتوى ومؤسساته، مؤكدة أن الإصلاحات تشمل آلية العمل في المجلس الشرعي وإعادة فتح الملف المالي في ضوء ما توصلت إليه في هذا الخصوص أكثر من شركة تعمل في مجال التدقيق في الحسابات، «لأننا لسنا من الذين نحكم على النيات».
ورأت أنه آن الأوان لتحقيق عدالة التمثيل للمناطق في المجلس الشرعي والتدقيق في لوائح الشطب، لقطع الطريق على إجراء انتخابات انتقائية في ضوء ما تردد من إضافة أسماء إليها تفتقد الى المعايير التي تسمح لها بأن تكون من ضمن أعضاء الهيئة الناخبة. وقالت إن إجراء انتخابات أمر ضروري لكن على قاعدة الإصرار على تحقيق الإصلاحات التي نطالب بها.