لقاء دار الفتوى: سجال حول انتخابات «الشرعي» قباني يصر عليها ومعارضوه يدرسون الطعن

فوجئ أعضاء في اللجنة القانونية في المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بموقف متشدد لمفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني يصر فيه على إجراء انتخاب أعضاء جدد في المجلس في الموعد الذي كان حدده في 30 الشهر الجاري، رافضاً البحث في قانونية الدعوة إلى الانتخاب، ومؤكداً أنه سيجري مهما كلف الثمن، ووجه انتقادات لاذعة للسياسيين.
موقف المفتي قباني هذا جاء خلال اللقاء التشاوري الذي عقد مساء أول من أمس في دار الفتوى وضمه وأعضاء اللجنة القانونية في المجلس الشرعي المؤلفة من نائب رئيس المجلس الوزير السابق عمر مسقاوي، خلدون نجا، القاضي الإداري طلال بيضون، محمد المراد، محمد أمين الداعوق، محي الدين دوغان، محمد سعيد فواز، وعبدالحليم الزين.
وقالت مصادر في المجلس الشرعي ل «الحياة» إنه تم الاتفاق في الاجتماع الدوري للمجلس السبت الماضي على عقد اجتماع تشاوري بين المفتي قباني وأعضاء اللجنة القانونية.
ولفتت إلى أن موافقة المفتي قباني على عقد اللقاء التشاوري أوحى برغبته في التواصل بحثاً عن المخرج القانوني لدعوته إلى انتخاب أعضاء المجلس الممدد له في 30 الجاري لكن الحاضرين فوجئوا بموقف متشدد من جانبه أقفل البحث عن تسوية تحفظ وحدة أهل السنّة.
ونقلت المصادر نفسها عن قباني إصراره على إجراء الانتخابات في موعدها مهما كان الثمن وحتى لو جاء القرار من مجلس الشورى الدولة مخالفاً دعوته بعد تقدم عدد من أعضاء المجلس منه بمطالعة تطعن بقانونية الدعوة.
وفوجئ عدد من أعضاء اللجنة القانونية باللهجة التي خاطبهم المفتي، ومن خلالهم السياسيين، وقال أحد الأعضاء إنه استخدم عبارات غير مألوفة. وزادت المصادر أن المفتي ابلغ الحضور عدم استعداده لسماع أي رأي قانوني حول دعوته لإجراء الانتخابات وأن لديه قراراً واحداً لا عودة عنه وينص على عدم التراجع، و»تحدث بنبرة عالية عن إصراره على الانتخابات وأنه سيضطر إلى تعليق إتمامها في منطقة من المناطق اللبنانية في حال لم يسمح الوضع الأمني فيها بإجرائها»، في إشارة إلى الوضع المتوتر في طرابلس.
كما نقلت عن المفتي قباني أنه لن يرضخ لأي طلب من السياسيين بإعادة النظر في إجراء الانتخابات، كاشفة أن سجالاً ساخناً دار بين المفتي قباني وأحد أعضاء اللجنة القانونية الذي انسحب من الاجتماع قبل انسحاب جميع الأعضاء لاحقاً.
وعزت المصادر سبب انسحاب هؤلاء إلى أن منسوب التوتر أخذ يرتفع تدريجياً، وقالت إن معظم الحضور خاطبوا المفتي قباني قائلين إن «وحدة المسلمين أمانة بيد دار الفتوى وأنت يا صاحب السماحة لا تريد أن تسمع رأي الآخر مع أنك وافقت على عقد هذا اللقاء التشاوري».
وتوقفت المصادر أمام المداخلة «الطويلة والمسؤولة» لمسقاوي حول تاريخ دار الإفتاء والمجلس الشرعي وضرورة اتباع الأصول القانونية في توجيه الدعوة، وقال فيها أيضاً: «نحن يا صاحب السماحة نخاطبك بلغة القانون ولسنا في وارد الدخول في مشكلة ونرجو أن تستمع إلينا لأننا جئنا إلى هنا وكلنا انفتاح للتشاور لحماية هذه الدار وإعلاء شأنها والحفاظ على هيبتها».
وسئلت المصادر عينها ما العمل طالما تحمّلون المفتي قباني مسؤولية رفضه التشاور للتوافق على مخرج فأجابت «فوجئنا برد فعله العنيف ولا نعرف من يشجعه على التمسك بموقفه»، وهناك أعضاء في اللجنة القانونية والمجلس الشرعي يتشاورون حالياً في الخطوات الواجب اتخاذها ولدينا مجموعة أفكار قانونية نسعى لبلورتها في خطة مدروسة للمرحلة المقبلة».
وأضافت: «من بين الأفكار أن يقوم نائب رئيس المجلس مسقاوي بدعوة المجلس لعقد جلسة طارئة لاستكمال البحث في المسائل التي ناقشناها مع المفتي قباني السبت الماضي وكان يفترض أن تستكمل في لقاء أول من أمس لكن المفتي قباني لم يستجب وقرر أن يقفل الباب في وجه الجهود لتدارك التداعيات المترتبة على إجراء الانتخابات».
وأوضحت المصادر أن «النظام الداخلي للمجلس الشرعي يسمح لنائب الرئيس بتوجيهه الدعوة لجلسة طارئة بعد أن امتنع المفتي عن الاستجابة لطلبنا، وهذه الجلسة سيقتصر البحث فيها على ولاية المجلس وتأجيل الانتخابات إلى حين الانتهاء من تصحيح الأصول القانونية المتبعة لإتمامها».
ولم تستبعد المصادر احتمال تقدم أعضاء في المجلس من مجلس شورى الدولة بمراجعة يطعنون فيها بقانونية الدعوة لإجراء الانتخابات في 30 الجاري، بدلاً من تقديم الطعن بعد إجرائها.
وأكدت أن «هناك مخالفة تتعلق بالأصول المتبعة لتوجيه الدعوة، تحتم الإسراع في إعداد الطعن، أبرزها أن النظام الداخلي ينص على وجوب نشر لوائح الشطب في بداية كل سنة وهذا ما لم يحصل، ناهيك بأن المفتي قباني لم يتقيد بالمهل وطلب نشر لوائح الشطب في 25 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي أي بعد أيام من توجيهه الدعوة للانتخابات، بدلاً من أن تنشر في كانون الثاني (يناير) الماضي من هذا العام».
وقالت إنها لن تتعرض في طعنها لتصحيح لوائح الشطب «باعتباره عملاً إدارياً رغم ما شابه من أخطاء ظهرت بشطب بعض أسماء الناخبين وإدخال أسماء أخرى تربط أصحابها علاقة وطيدة بالمفتي قباني والأطراف الداعمة لدعوته».
ولاحظت المصادر أنه «كان يفترض بالمفتي قباني العودة إلى اجتماع المجلس الشرعي قبل أن يقرر دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب الأعضاء الجدد في المجلس». وقالت إن المجلس مجتمعاً هو الذي يقرر ما إذا كانت الظروف الطارئة التي كانت وراء التمديد لهذا المجلس قد انتفت أو ما زالت قائمة.
وأكدت أن المفتي يدعو للانتخابات في ضوء القرار الذي يتخذه المجلس مجتمعاً ولا يتمتع بالسلطة التي تعطيه الحق في القرار منفرداً، «ولا سيما أنه كان أول من اقترح في جلسة سابقة تأجيل الانتخابات بينما يصر عليها اليوم مع أن المحاذير الأمنية ما زالت موجودة وآخرها اضطرار مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار لتمديد إقامته في الخارج بعد أن شارك في مؤتمرين عقدا أخيراً في فيينا وبروكسيل».
وكشفت مصادر أمنية رسمية رفيعة ل «الحياة» أن المفتي الشعار كان شارك قبل حوالى أسبوعين في حفل أقيم في أحد فنادق بيروت لمناسبة زفاف ابنته وأنه عاد ليلاً إلى منزله في طرابلس، ليُطلب منه في اليوم التالي مغادرته لبنان بسبب توافر معلومات عن استهدافه.
وأكد أن الشيخ الشعار فوجئ في اليوم الذي قرر فيه السفر إلى الخارج بحضور ضباط من قوى الأمن الداخلي على رأس قوى إلى منزله وطلبوا منه الاستعداد للتوجه فوراً إلى الخارج، فاستجاب طلبهم وواكبوه إلى مطار رفيق الحريري الدولي ليستقل أول طائرة متوجهة إلى أوروبا.