لبنان: مواجهة في المجلس الشرعي اليوم لخلاف قباني و«المستقبل» على موعد الانتخاب

يشهد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في اجتماعه اليوم أول مواجهة سياسية من «العيار الثقيل» بين مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني و «تيار المستقبل» وحلفائه من أهل السنّة بسبب إصرار الأول على إجراء انتخابات المجلس الشرعي في 30 الجاري في مقابل تأكيد الثاني ضرورة إتمامها إنما بعد إعادة النظر بدعوة الهيئة الناخبة ريثما يصار الى التدقيق في لوائح الشطب ونشرها وتعليقها وفق الأصول، وتعديل المادة المتعلقة بتوزيع المقاعد انطلاقاً من مبدأ عدالة التمثيل باعتبار ان «كل هذه المطالب ضرورية لقطع الطريق على إحداث فراغ في مؤسسة المجلس الشرعي».
ومع ان المفتي قباني ووفق مصادر في المجلس الشرعي، كان أول من اقترح تأجيل الانتخابات ريثما تسمح الظروف الأمنية والسياسية بإنجازها ولقي تأييداً من أعضاء المجلس الذي مدد له ثلاث سنوات متتالية تنتهي في 30 كانون الأول (ديسمبر) الحالي، فإنه عاد وعدل عن موقفه بدعوته الهيئة الناخبة لانتخاب الأعضاء الجدد للمجلس الشرعي، و «هذا ما أحدث شرخاً في علاقته بتيار المستقبل وحلفائه، التي تمر حالياً بقطيعة سياسية يتخللها من حين لآخر تبادل الحملات الإعلامية وأحياناً من على منابر المساجد في بيروت والمناطق في خلال صلاة الجمعة».
ولم تفلح الجهود في رأب الصدع الذي أخذ يتفاعل بين المفتي قباني وحلفائه من جهة، و «تيار المستقبل» وحلفائه من جهة ثانية، مما قاد حتماً الى طرح أسئلة عن أسباب إصراره على إجراء الانتخابات في موعدها على رغم ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كان أبلغ عدداً من أعضاء المجلس الشرعي ممن راجعوه في هذا الأمر، بأنه ضد إجرائها لكنه يفضل عدم التدخل.
وقالت مصادر مواكبة للاتصالات الجارية من أجل تبريد الأجواء بين المفتي قباني ومعارضيه، إن الأول «نجح أخيراً في إدخال عدد كبير كأعضاء في الهيئة الناخبة على رغم ان الأكثرية في المجلس الشرعي أبدت ملاحظاتها على المعايير التي اعتمدها لضمهم الى الهيئة، إضافة الى ملاحظاتها على الطريقة التي اتبعها في توجيه الدعوة لإجراء الانتخابات».
ولفتت المصادر الى ان المفتي قباني «بادر استعداداً للدخول في مواجهة مع تيار المستقبل وحلفائه، الى الانفتاح على جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في لبنان (الأحباش) برئاسة الشيخ حسام قراقيرة وبعض المجموعات السلفية والشخصيات السنّية المنتمية الى قوى 8 آذار، إضافة الى أنه نجح في تبديد الاختلاف مع عدد من رؤساء الحكومات السابقين وأبرزهم الرئيسان سليم الحص وعمر كرامي اللذان كانا وجّها في السابق انتقادات له على خلفية ما سمّي حينها بالملف المالي».
ولم تستبعد المصادر ان يكون الرئيس ميقاتي، «مع انه لا يحبذ إجراء الانتخابات لما يترتب عليها من انقسام حاد بين أهل السنّة في لبنان، في وارد توظيف الاختلاف القائم حول إجراء الانتخابات باتجاه إطلاق إشارة لخصومه في الشارع السنّي بضرورة التواصل معه «ليبيعهم» موقفه بتأجيل الانتخابات من جهة ولينهي قرارهم بمقاطعته انسجاماً مع موقفهم المطالب برحيل الحكومة».
وكشفت المصادر عينها أنه جرت محاولة أول من أمس من جانب عدد من أعضاء المجلس الشرعي في محاولة لتفادي السقوط في مشكلة داخل دار الفتوى، إذ التقوا لهذه الغاية الرئيسين نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة والمفتي قباني.
لجنة مساعٍ حميدة
وفي هذا السياق قالت المصادر ل «الحياة» إن لجنة المساعي الحميدة لتدارك تصاعد الاختلاف بين المفتي قباني و «تيار المستقبل» وحلفائه، تشكلت من محمد السماك، محمد بركات، محمد المراد ومحمد فواز، والتقت أولاً الرئيس فؤاد السنيورة الذي بارك جهودها لرأب الصدع واستيعاب الاحتقان انطلاقاً من تأجيل الانتخابات على ان تجرى فور الانتهاء من إجراء الانتخابات النيابية في الربيع المقبل، وعلى ان يصار في هذه الأثناء الى تصحيح لوائح الشطب «وتأمين العدالة في تمثيل المناطق».
وأكد أن السنيورة تحدث في هذا الأمر مع الرئيس ميقاتي قبل أن يلتقي أعضاء اللجنة. وقالت ان رئيس الحكومة أبدى للوهلة الأولى عدم ممانعته أن تجرى الانتخابات، لكنه عاد وعدل عن موقفه فور اطلاعه على المبادرة التي قررت اللجنة التحرك على أساسها، وخصوصاً أن هناك مناطق لبنانية غير ممثلة في المجلس الشرعي، «وعلى سبيل المثال، فإن عكار ممثلة بعضو واحد بينما تتمثل بيروت ب 9 أعضاء وطرابلس ب 8 أعضاء وصيدا ب 4 أعضاء وإقليم الخروب بعضوين والعرقوب بعضو واحد، بينما مناطق الضنية والمنية وصور والبقاع الشمالي وبعلبك محرومة من التمثيل».
ولفتت الى ان الرئيس ميقاتي تحدث مع المفتي قباني على مسمع من أعضاء اللجنة، وقال له: «الرئيسان السنيورة وسعد الحريري وأنا ندعم التأجيل على أن نعالج المشكلة ضمن البيت الداخلي، والوفد سيزورك لإطلاعك على ما لديه من مقترحات».
وقالت ان الوفد التقى المفتي قباني الذي بدا رافضاً لكل المقترحات، معتبراً ان يوم الانتخاب في 30 الجاري هو يوم مقدس وأن لا رجوع عن الموعد مهما كلف الأمر وأنه يوافق على تصحيح لوائح الشطب وإعادة النظر في تمثيل المناطق، شرط ان تجرى الانتخابات في موعدها.
وأوضحت أن الوفد أبلغ المفتي قباني بأنه من الناحية القانونية لا بد من تغيير موعد الانتخاب بتحديد موعد جديد، «لأن من غير الجائز الإبقاء على الموعد بعد تصحيح لوائح الشطب وإلا نكون قد أوقعنا أنفسنا في خطأ آخر نحن في غنى عنه».
لكن المفتي عاد وأكد أمام الوفد، وفق المصادر، أن لا تراجع عن الدعوة وأن لا مجال لإعادة النظر أو التدقيق في لوائح الشطب.
ورأت المصادر ان الرئيس ميقاتي «ليس في وارد الدخول في مواجهة مع المفتي قباني الذي يعتبر من جهته أن الوقت مناسب للدخول في مواجهة مفتوحة مع المستقبل، ليس لأنه مستفيد من دعم الآخرين له فحسب، وإنما لاعتقاده بأنه قادر من خلال الملاحق التي ضُمت الى لوائح الشطب على المجيء بمجلس شرعي جديد يتولى إعادة النظر في القانون المتعلق بتمديد ولاية مفتي الجمهورية التي تنتهي مع بلوغه سن الثانية والسبعين بما يسمح له بالبقاء انتخابياً في هذا المنصب بدلاً من أن ينتخب خلفه بعد انقضاء أيلول (سبتمبر) عام 2014».
أما بالنسبة الى ما يمكن ان تشهده الجلسة الدورية للمجلس الشرعي اليوم، فأكدت المصادر أن «ليس هناك من يريد الدخول في صدام سياسي مع المفتي قباني وإنما ما يهمنا تصويب الإجراءات بدءاً بتصحيح لوائح الشطب وتأمين التمثيل العادل للمناطق في المجلس حرصاً منا على عدم إيقاع هذه المؤسسة في فراغ لا نريده».
وقالت ان جلسة اليوم «مخصصة للبحث ببند وحيد على جدول الأعمال يتعلق بتعديل نظام أحكام الأسرة في الإسلام، خصوصاً في شأن المهور لكن يحق للمجلس البحث في أمر طارئ في حال موافقة أكثرية الأعضاء شرط أن يتوافر النصاب القانوني».
وأكدت أنه في حال الموافقة «سنطلب التمديد للمجلس الشرعي إفساحاً في المجال أمام تصحيح لوائح الشطب وإقرار عدالة التمثيل للمناطق على أن تجرى الانتخابات لاحقاً، لكن هناك من يقول إن المفتي قباني لن يوافق على طرح أي بند من خارج جدول الأعمال، وهنا ستتفاعل المشكلة مع ان القانون لا يسمح بالدعوة الى إجراء الانتخابات ما لم يسبقها نشر لوائح الشطب وهذا ما لم يحصل». وإذ تحفظت المصادر على رد فعلها إذا ما أقفل قباني الباب أمام البحث في «أمر طارئ»، قالت مصادر أخرى إن أعضاء في المجلس «سيعدون للتقدم بطعن ليس في الانتخابات فحسب وإنما في قانونية الدعوة».
المحاذير الامنية
ورأت المصادر أنه يعود للمجلس الشرعي وحده التقدير إذا كانت الظروف الخاصة والعامة تسمح بإجراء الانتخابات، و«بالتالي جاءت الدعوة قبل أن يقرر المجلس أن هذه الظروف أزيلت، علماً ان المفتي قباني قبل غيره يدرك حجم المحاذير الأمنية التي دفعت بقيادات من بينها أعضاء أساسيون في المجلس نفسه الى اتخاذ إجراءات مشددة في ظل المعلومات المتوافرة حول عودة مسلسل الاغتيالات الذي لن يتوقف مع اغتيال رئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللواء وسام الحسن».
يذكر ان المفتي قباني كان أبلغ معظم المحيطين به بأن الفريق الذي يدعو لتأجيل الانتخابات حرصاً منه على وحدة المسلمين «هو نفسه الذي يتهجم على مفتي الجمهورية»، فيما يقول الفريق المعارض له إنه «اختار دار الفتوى لتكون ساحة لتصفية الحسابات مع تيار المستقبل والقوى المعارضة ل 8 آذار، وهذا ما بدأ يظهر من خلال مواقفه الأخيرة».